كارثة تهدد قطاع الطاقة وتضاعف أزمات الوقود تراجع إنتاج (ميدور) لتهالك المعدات وسيطرة إبن الوزيرة يشعل غضب العمال

كشف مصدرمسؤل بالقطاع الفني بوزارة البترول أن السبب الحقيقى وراء أزمة الوقود خاصة البنزين والسولاروالبوتاجاز والتى تشهدها مصر منذ أكثر من عام ترجع إلى تهالك وتوقف وحدات (الهيدروكركر) و(الكوكر) والتى تقوم بآخر مرحلتين فى عملية تكرير البترول وتتم خلالهما استخراج 50% سولارا و20% جاز وقد توقفت هذة الوحدات نهائيا بشركة السويس لتكرير البترول ولم تعد تصلح للصيانة أوالتشغيل كما ساءت حالة وحدات (ميدور) ولم تعد تعمل بكامل كفاءتها ومهددة بالتوقف فى أى وقت وهو ما سيضع البلد أمام كارثة ستضاعف أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز.مؤكدا أن توقف هذه الوحدات بعد تهالكها وعدم صلاحيتها للصيانة وإعادة التشغيل تعرض مصرلأزمة خطيرة، حيث أنها تعتمد فى البنزين على الإنتاج المحلى بنسبة تصل إلى 95 % وتستورد الباقى، وهو ما يعرض المواطنين وقطاعات الإنتاج فى الدولة للخطر. وقال أن تهالك المعامل سيؤدى لكارثة فى توفير المواد البترولية ولابد من إحلال وتجديد المعامل وتطويرها حتى تتفادى مصر أزمات الوقود التى بدت تلاحقها . المشكلة الأكبر تتركز فى معمل (ميدور ) حيث تقدم عدد من العاملين ببلاغات للأجهزة الرقابية وشكاوى لوزارة البترول للتحقيق فى تراجع أداء المعمل وتهالك معداته بسبب إستخدام خام غير مناسب لكفاءة المعدات مما أدى لنقص الكميات المنتجة من السولار والتى كان ينتج المعمل منها 6 آلاف طن يوميا . كما إشتكوا من هيمنة نجل وزيرة سابقة ومسؤله بالحزب الوطنى حيث يسيطر على أركان الشركة ويتحكم فى مقدرات العاملين . وقال أحد العاملين أن نجل الوزيرة تم ترقيته بالمخالفة لجميع القواعد حتى وصل لمنصب نائب المدير العام رغم أنه خريج دفعة 1994 . ويتحكم فى ترقية زملاؤة . مضيفا أنه رجع لممارسة دوره القوى بعد زوال حكم الإخوان ويحصل على أعلى أرباح فى الشركة بعد رئيس مجلس الإدارة رغم الخسائر الطائلة والتى تخطت 36 مليون دولار. كما تم نقله على الورق إلى شركة (ثروة ) ثم عاد لميدور ليسيطر على أمانة مجلس الإدارة . وطالبوا الأجهزة الرقابية بالتحقيق وإعطاء كل ذى حق حقه . وأبدى العاملين غضبهم من تجاهل التحقيق فى المخالفات بالشركة والتى أدت لتراجعها . ومن جهته قال خبير البترول مدحت يوسف والرئيس السابق للشركة أن تراجع ميدور كارثة على قطاع الطاقة فى مصر نظرا لما توفره من مواد بترولية وكميات هائلة من السولار والبنزين والبوتاجاز. وقال أن النظام الذى تتبعه هيئة البترول ونظام التسعير الجديد غل يد الشركة وكبل حريتها فى شراء الخام المناسب . مضيفا أن الغريب أن معدات المعمل تتعامل مع الخام الثقيل والردىء لتنتج أفضل الخام ويتم شراء الخام السىء بسعر رخيص ويكون عالى الكبريت لينتج منه المعمل أفضل مواد بترولية . لكن هيئة البترول وردت لميدور خام خفيف مما أثر على الوحدات وهبطت كفاءتها للنصف مما زاد الخسارة وقلت الجدوى الإقتصادية . مشيرا إلى أن المعمل الذى يخسر حاليا حقق صافى ربح عام 2008 وصل إلى 327مليون دولار .وقد أبلغت المهندس شريف إسماعيل بهذة الكارثة وأصدر تعليماته بتصرف الشركة فى شراء الخام حفاظا على هدر المعدات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه . وقال مدحت يوسف أن ميدور ضحية للتدخل الحكومى وإجهاض نمو شركة عملاقة مشيرا إلى انخفاض كفاءة تشغيل المعمل بدرجة تصل إلى 70 ٪. وطالب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بضرورة بحث حالة هذة الشركة المملوكة للدولة لتقرير الأسلوب الاقتصادى الأمثل للتعامل معها حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمعمل 1، 1 مليار دولار وفى اخر تقييم من احد المؤسسات الانجليزية تم تقدير أصوله بما يعادل 4,350 مليار دولار .كما طالب بضرورة عودة الشركة للعمل وفق طريقتها التى أثبتت كفاءة وأرباح فى فترة مضت .وقال أنه لابد من وضع خطة عاجلة لعودة المعدات لكفاءتها لأن المعامل من الموارد الرئيسية لتغذية السوق المصرى بالمواد البترولية مع ضرورة إنتشالة من الإنحدار حيث تكتلت عليه هيئة البترول والفساد الإدارى والمجاملات . مشيرا إلى أن الشركة كانت محط الأنظار ويتسابق مستثمرون عالميين على شراؤها وعرض الخرافى أكثر من مرة أن يشتريها لكن تراجعها وزيادة الخسائر جعلت المستثمرين يعيدوا التفكير جيدا .
بوابة الأخبارحاولت الإتصال بالمهندس على فضة رئيس شركة ميدور بمكتبه وعلى تليفوناته الخاص لتوضيح الأمر والرد على تلك المشاكل لكن دون جدوى.