طرح شركات البترول فى البورصة يثير الجدل والخوف

أبرزها موبكو وميدور ..

أثار قرار طرح عدد من شركات البترول في البورصة، جدلا كبيرا في قطاع البترول في الوقت الذي رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبورصة .
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، إن طرح الشركات الناجحة في ذلك التوقيت مهم لتحريك السوق وتطوير الشركات والمعامل بعيدا عن الاقتراض والديون ، واشترط أن يكون الاكتتاب مغلقا بشروط تضمن أمننا القومي، واستشهد باكتتاب قناة السويس الجديدة وطالب أن يكون طرح شركات البترول بنفس الأسلوب للحفاظ على تلك الثروات القومية.
وأكد أن تلك الطريقة ستعظم من مدخلات تلك الشركات وتدفع صناعة البترول وخاصة التحرر للنمو، في حين طالب عدد من العاملين بتلك الشركات بتأجيل الطرح حاليا وطالبوا بتدخل الدولة لتطوير الشركات والمعامل، وقالوا إن توقيت الطرح غير مناسب.
وأضاف خبير البترول ورئيس ميدور وموبكو السابق مدحت يوسف، أن قرار طرح الشركات الناجحة في ذلك التوقيت خطر وليس في صالح تلك الشركات، مشيرا إلى أنه دائمًا ما تتواجه الحكومة مع متغيرات صعبة تحتم عليها اتخاذ قرارات سبق وأن أعلن رفضها المطلق لها ومن تلك الأمثلة معمل تكرير ميدور وهو المعمل الوحيد بمصر الذي يتطابق مع أحدث النظم التكنولوجية العالمية في التشغيل ويحتوي على أعقد الوحدات التحويلية للمولد البترولية رخيصة القيمة لتتحول إلى أغلى المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات.
وأشار إلى أنه في عام 2008 حقق المعمل أعلى إيرادات التشغيل في تاريخه وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار الزيت الخام عالميا لتصل إلى قرب 150 دولار/ البرميل، وحتى منتصف العام نفسه ثم تتهاوى الأسعار لتصل عند نهاية العام إلى قرب 80 دولار/ البرميل، مشيرا إلى أنه بعد عرض ميزانية الشركة تهافتت جميع الشركات والبنوك العالمية طالبة التعامل معها بأي الأشكال والبعض طلب شراء حصة بالشركة وآخرين شراءها بالكامل، ولحسن الحظ كانت إدارة ميدور في ذلك الوقت واعية للغاية فقامت بإعادة تقييم أصولها عن طريق كبرى الشركات الإنجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4،35 مليار دولار أمريكي في حين أن التكلفة الاستثمارية لهذا المعمل لم تتجاوز 1،1 مليار دولار، مما حدى بأصحاب الرؤى الوطنية برفض تلك العروض، وطالبوا الحكومة بعدم التفكير ببيع هذا الصرح مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.
وتسائل مدحت يوسف:" ماذا ألم بهذا المعمل الشامخ؟، فالبرغم من كونه يعمل بنظام المناطق الحرة.. فلماذا تهاوت أرباحه لدرجة استجداء هيئة البترول تعديل قيمة علاوات المواد البترولية المضافة على أسعارها العالمية لتتساوي مع العلاوات التي تستورد بها هيئة البترول من الخارج لتحقيق ربحية هامشية لن تتجاوز 20 مليون دولار فقط ؟ وفي ظل عقود إلزامية على الشركة تجاه الشركات الخدمية التي تتعامل معها وتمدها بالكهرباء والمياه وعمالة التشغيل والصيانة".
وأشار مدحت يوسف، إلى أننا لن نرى مستثمر واحد سيقوم بالنظر إلى الشركة لشراء حصة من أصولها ولكن متربصي الفرص لعروض تمويلية لإضافة وحدات أو إجراء تعديلات في الوحدات القائمة بغرض تمويلها واشتراط شركات عالمية متخصصة تابعة للممولين وأخذ ضمانات على الشركة معتمدة على أصولها قبل إعادة التقييم لإجبار الدولة والحكومة على السداد ولا شراء الشركة على أساس قيمتها الدفترية.
وتساءل يوسف:"هل هذا التوقيت المناسب لخصخصة ميدور؟..أم إعادة النظر في إدارة الشركة من منطلق تحريرها من عباءة الدولة متمثلة في هيمنة هيئة البترول في تشغيلها وتكليف أعلى الكفاءات الإدارية الفنية والتسويقية التي تفتقدها حاليا لإدارة هذا الصرح متكامل الأركان وتشكيل مجلس إدارة للشركة من المتخصصين في جميع المجالات المرتبطة بهذا النشاط ،لتحقق أهدافها كالسابق من خلال الإمكانيات التي تحتويها فقط وليس بالنظر لمشروعات تكاملية سبق رفضها من كبار خبراء التكرير بمصر والعالم من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة".
وحول بيع موبكو، قال مدحت يوسف، إنها تمتلك مشاكل متوارثة من قبل نشأتها ومن خلال موقعها الجغرافي ومشاكلها مع المجتمع المحيط بها والذي أثر كثيرا على ميزانيتها سواء السنوية أو الاستثمارية والتي لديها شريك أجنبي بحصة حاكمة تبلغ فقط 26% له سلطة رفض قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بأصول الشركة والتكاليف الاستثمارية وكذا المتعلقة باتفاقيات سبق للحكومة المصرية السابقة الالتزام بها تجاهه، مشيرا إلى أنها تعاني حاليا من مشاكل إمداد الشركة بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الشركة والمتعاقدة مع الدولة لإمدادها به من خلال معادلة حسابية لا ترتبط بأي قرارات سعرية تنظرها الحكومة إلا بعد الجلوس مع الشريك الأجنبي لمحاولة إقناعه بقبول التسعير الحكومي ولا مانع من التنازل عن بعض الحقوق لصالحه من أجل سكوته، إلا أن الاتفاقية لا تعطي الشريك الأجنبي أية حقوق نتيجة أسلوب الدولة في انقطاع الغاز عن تغذية الوحدات الإنتاجية وبالتالي استمرت الدولة في عملية القطع أسوة بالآخرين حتى لا يصرخ الباقيين من تأثير ذلك على عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين في مجال إنتاج اليوريا وتصديرها للخارج.
وقال إن المنعطف الأخر الذي يواجهه موبكو هو انحدار ربحية الشركة نتيجة لتوالي الإنقطاعات خصوصا صيفا لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء للخروج من أزمات الصيف الصعبة التي تمر بها مصر وكذلك انخفاض أسعار اليوريا عالميا خصوصا لمنطقة البحر المتوسط نتيجة طبيعية لدخول مصانع الجزائر المنافسة لدائرة التسويق العالمي.
وأكد أننا لن نرى مزايا تسويقية من خلال هذا الطرح بل سنرى إجحافا كبيرا لوضع شركات كبرى كانت ناجحة منذ فترة وجيزة.
وتوجه مدحت يوسف، بنصيحة لمسؤولي الدولة، قائلا:"تمهلوا ولا تضيعوا سمعة شركات كان لها صدى مدوي عالميا".
على الجانب الأخر، أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن اللقاء الذي جمعه برئيس البورصة د.محمد عمران، في مقر وزارة البترول، تناول تفعيل أوجه جديدة للتعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير البترول، إن المناقشات بين "البترول" و"البورصة" تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو، فضلاً عن تعديل الهياكل المالية لبعض الشركات البترولية.
وأكدت مصادر مسؤولة عزم وزارة البترول طرح عدة شركات في البورصة أبرزها "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو" وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات.
وكان البنك الأهلي، قد قرر طرح مسبقا حصته البالغة 38% من معمل تكرير ميدور للبيع من خلال البورصة أو لمستثمر رئيسي، وهى الحصة التي كانت مملوكة لشركة ميرهاف الإسرائيلية ورجل الأعمال المصري حسين سالم.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد رضا، أن طرح أسهم شركات البترول في البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات، والتي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة والتي أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون، مضيفا أن هذا التوجه سيكون له آثارا إيجابية على قطاع البترول.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إنه يجب على الوزارة الاستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فني ومالي مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها في البورصة عن طريق إحدى الجهات.
فيما حذرت مصادر من توجه الحكومة إلى طرح نصيبها في خمس شركات، مشيرا إلى أن حصة الحكومة في هذه الشركات تشمل "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" ب25% و"ميدور" ب97% و"موبكو" وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.
وأشار إلى أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة، ومن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى الخسائر بمجرد طرحها بالبورصة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية، ذات ملاءة عالية، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات البترول في البورصة، مبشرة للغاية.
من جهته أكد د. محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ومعمل "ميدور"، أن المعمل يغطي 25 %من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية، وهناك خطة للتوسعات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد.
وأشار إلى أن إنتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.
وأضاف د.محمد عبد العزيز، أنه في ظل قوة قطاع البترول ودوره الرائد في دعم الأمن القومي من خلال إمداده بالمواد البترولية وكون ميدور أحد الركائز تمحور الهدف الرئيسي للمعمل في تفعيل إستراتيجية قطاع البترول في سد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأكد أن المعمل صُمم على أساس أن يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 5 مليون طن زيت خام في العام، مضيفا أن لدينا خبرات مصرية ذات كفاءات متعددة لتنويع الإنتاج باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع الذي سيحدث نقلة في منظومة التكرير ويعطى دفعة لإنتاج الوقود في مصر وتغيير خريطة الإنتاج وذلك ما نحتاجه في المرحلة الحالية والتي تحتاج للاستفادة من كل قطرة خام للاستفادة من الوقود لدفع كل نواحي النهضة الاقتصادية المصرية، وسنبدأ من معمل ميدور الذي يسهم في ضبط سوق الوقود ولدى عمال ميدور هدف وطني هو الحافز لتطوير منظومة الوقود في مصر .
أثار قرار طرح عدد من شركات البترول في البورصة، جدلا كبيرا في قطاع البترول في الوقت الذي رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبورصة .
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، إن طرح الشركات الناجحة في ذلك التوقيت مهم لتحريك السوق وتطوير الشركات والمعامل بعيدا عن الاقتراض والديون ، واشترط أن يكون الاكتتاب مغلقا بشروط تضمن أمننا القومي، واستشهد باكتتاب قناة السويس الجديدة وطالب أن يكون طرح شركات البترول بنفس الأسلوب للحفاظ على تلك الثروات القومية.
وأكد أن تلك الطريقة ستعظم من مدخلات تلك الشركات وتدفع صناعة البترول وخاصة التحرر للنمو، في حين طالب عدد من العاملين بتلك الشركات بتأجيل الطرح حاليا وطالبوا بتدخل الدولة لتطوير الشركات والمعامل، وقالوا إن توقيت الطرح غير مناسب.
وأضاف خبير البترول ورئيس ميدور وموبكو السابق مدحت يوسف، أن قرار طرح الشركات الناجحة في ذلك التوقيت خطر وليس في صالح تلك الشركات، مشيرا إلى أنه دائمًا ما تتواجه الحكومة مع متغيرات صعبة تحتم عليها اتخاذ قرارات سبق وأن أعلن رفضها المطلق لها ومن تلك الأمثلة معمل تكرير ميدور وهو المعمل الوحيد بمصر الذي يتطابق مع أحدث النظم التكنولوجية العالمية في التشغيل ويحتوي على أعقد الوحدات التحويلية للمولد البترولية رخيصة القيمة لتتحول إلى أغلى المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات.
وأشار إلى أنه في عام 2008 حقق المعمل أعلى إيرادات التشغيل في تاريخه وبلغ صافي الربح 347 مليون دولار وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار الزيت الخام عالميا لتصل إلى قرب 150 دولار/ البرميل، وحتى منتصف العام نفسه ثم تتهاوى الأسعار لتصل عند نهاية العام إلى قرب 80 دولار/ البرميل، مشيرا إلى أنه بعد عرض ميزانية الشركة تهافتت جميع الشركات والبنوك العالمية طالبة التعامل معها بأي الأشكال والبعض طلب شراء حصة بالشركة وآخرين شراءها بالكامل، ولحسن الحظ كانت إدارة ميدور في ذلك الوقت واعية للغاية فقامت بإعادة تقييم أصولها عن طريق كبرى الشركات الإنجليزية المتخصصة في هذا الشأن وتم تقييم أصول ميدور بقيمة 4،35 مليار دولار أمريكي في حين أن التكلفة الاستثمارية لهذا المعمل لم تتجاوز 1،1 مليار دولار، مما حدى بأصحاب الرؤى الوطنية برفض تلك العروض، وطالبوا الحكومة بعدم التفكير ببيع هذا الصرح مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.
وتسائل مدحت يوسف:" ماذا ألم بهذا المعمل الشامخ؟، فالبرغم من كونه يعمل بنظام المناطق الحرة.. فلماذا تهاوت أرباحه لدرجة استجداء هيئة البترول تعديل قيمة علاوات المواد البترولية المضافة على أسعارها العالمية لتتساوي مع العلاوات التي تستورد بها هيئة البترول من الخارج لتحقيق ربحية هامشية لن تتجاوز 20 مليون دولار فقط ؟ وفي ظل عقود إلزامية على الشركة تجاه الشركات الخدمية التي تتعامل معها وتمدها بالكهرباء والمياه وعمالة التشغيل والصيانة".
وأشار مدحت يوسف، إلى أننا لن نرى مستثمر واحد سيقوم بالنظر إلى الشركة لشراء حصة من أصولها ولكن متربصي الفرص لعروض تمويلية لإضافة وحدات أو إجراء تعديلات في الوحدات القائمة بغرض تمويلها واشتراط شركات عالمية متخصصة تابعة للممولين وأخذ ضمانات على الشركة معتمدة على أصولها قبل إعادة التقييم لإجبار الدولة والحكومة على السداد ولا شراء الشركة على أساس قيمتها الدفترية.
وتساءل يوسف:"هل هذا التوقيت المناسب لخصخصة ميدور؟..أم إعادة النظر في إدارة الشركة من منطلق تحريرها من عباءة الدولة متمثلة في هيمنة هيئة البترول في تشغيلها وتكليف أعلى الكفاءات الإدارية الفنية والتسويقية التي تفتقدها حاليا لإدارة هذا الصرح متكامل الأركان وتشكيل مجلس إدارة للشركة من المتخصصين في جميع المجالات المرتبطة بهذا النشاط ،لتحقق أهدافها كالسابق من خلال الإمكانيات التي تحتويها فقط وليس بالنظر لمشروعات تكاملية سبق رفضها من كبار خبراء التكرير بمصر والعالم من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة".
وحول بيع موبكو، قال مدحت يوسف، إنها تمتلك مشاكل متوارثة من قبل نشأتها ومن خلال موقعها الجغرافي ومشاكلها مع المجتمع المحيط بها والذي أثر كثيرا على ميزانيتها سواء السنوية أو الاستثمارية والتي لديها شريك أجنبي بحصة حاكمة تبلغ فقط 26% له سلطة رفض قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بأصول الشركة والتكاليف الاستثمارية وكذا المتعلقة باتفاقيات سبق للحكومة المصرية السابقة الالتزام بها تجاهه، مشيرا إلى أنها تعاني حاليا من مشاكل إمداد الشركة بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الشركة والمتعاقدة مع الدولة لإمدادها به من خلال معادلة حسابية لا ترتبط بأي قرارات سعرية تنظرها الحكومة إلا بعد الجلوس مع الشريك الأجنبي لمحاولة إقناعه بقبول التسعير الحكومي ولا مانع من التنازل عن بعض الحقوق لصالحه من أجل سكوته، إلا أن الاتفاقية لا تعطي الشريك الأجنبي أية حقوق نتيجة أسلوب الدولة في انقطاع الغاز عن تغذية الوحدات الإنتاجية وبالتالي استمرت الدولة في عملية القطع أسوة بالآخرين حتى لا يصرخ الباقيين من تأثير ذلك على عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين في مجال إنتاج اليوريا وتصديرها للخارج.
وقال إن المنعطف الأخر الذي يواجهه موبكو هو انحدار ربحية الشركة نتيجة لتوالي الإنقطاعات خصوصا صيفا لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء للخروج من أزمات الصيف الصعبة التي تمر بها مصر وكذلك انخفاض أسعار اليوريا عالميا خصوصا لمنطقة البحر المتوسط نتيجة طبيعية لدخول مصانع الجزائر المنافسة لدائرة التسويق العالمي.
وأكد أننا لن نرى مزايا تسويقية من خلال هذا الطرح بل سنرى إجحافا كبيرا لوضع شركات كبرى كانت ناجحة منذ فترة وجيزة.
وتوجه مدحت يوسف، بنصيحة لمسؤولي الدولة، قائلا:"تمهلوا ولا تضيعوا سمعة شركات كان لها صدى مدوي عالميا".
على الجانب الأخر، أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن اللقاء الذي جمعه برئيس البورصة د.محمد عمران، في مقر وزارة البترول، تناول تفعيل أوجه جديدة للتعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير البترول، إن المناقشات بين "البترول" و"البورصة" تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو، فضلاً عن تعديل الهياكل المالية لبعض الشركات البترولية.
وأكدت مصادر مسؤولة عزم وزارة البترول طرح عدة شركات في البورصة أبرزها "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو" وسيدبك وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات.
وكان البنك الأهلي، قد قرر طرح مسبقا حصته البالغة 38% من معمل تكرير ميدور للبيع من خلال البورصة أو لمستثمر رئيسي، وهى الحصة التي كانت مملوكة لشركة ميرهاف الإسرائيلية ورجل الأعمال المصري حسين سالم.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد رضا، أن طرح أسهم شركات البترول في البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات، والتي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة والتي أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون، مضيفا أن هذا التوجه سيكون له آثارا إيجابية على قطاع البترول.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إنه يجب على الوزارة الاستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فني ومالي مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها في البورصة عن طريق إحدى الجهات.
فيما حذرت مصادر من توجه الحكومة إلى طرح نصيبها في خمس شركات، مشيرا إلى أن حصة الحكومة في هذه الشركات تشمل "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" ب25% و"ميدور" ب97% و"موبكو" وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.
وأشار إلى أن الحكومة تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحاً جيدة، ومن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى الخسائر بمجرد طرحها بالبورصة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية، ذات ملاءة عالية، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات البترول في البورصة، مبشرة للغاية.
من جهته أكد د. محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ومعمل "ميدور"، أن المعمل يغطي 25 %من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية، وهناك خطة للتوسعات لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد.
وأشار إلى أن إنتاج ميدور يبلغ 140 ألف طن بوتاجاز سنويا ومليون طن بنزين و97 ألف طن (وقود طائرات) سنويا و2.1 مليون طن (سولار) و400 ألف طن فحم و 55 ألف طن كبريت سنويا وتبلغ الطاقة التكريرية يوميا 100 ألف برميل وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل.
وأضاف د.محمد عبد العزيز، أنه في ظل قوة قطاع البترول ودوره الرائد في دعم الأمن القومي من خلال إمداده بالمواد البترولية وكون ميدور أحد الركائز تمحور الهدف الرئيسي للمعمل في تفعيل إستراتيجية قطاع البترول في سد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأكد أن المعمل صُمم على أساس أن يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 5 مليون طن زيت خام في العام، مضيفا أن لدينا خبرات مصرية ذات كفاءات متعددة لتنويع الإنتاج باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع الذي سيحدث نقلة في منظومة التكرير ويعطى دفعة لإنتاج الوقود في مصر وتغيير خريطة الإنتاج وذلك ما نحتاجه في المرحلة الحالية والتي تحتاج للاستفادة من كل قطرة خام للاستفادة من الوقود لدفع كل نواحي النهضة الاقتصادية المصرية، وسنبدأ من معمل ميدور الذي يسهم في ضبط سوق الوقود ولدى عمال ميدور هدف وطني هو الحافز لتطوير منظومة الوقود في مصر .