"جزم" وفضائح.. 26 مطرودًا من البرلمان.. آخرهم عكاشة

طرد توفيق عكاشة من برلمان "الدم" مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور 52 يوماً على انعقاده، حيث صوت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لصالح هذا القرار، الذي جاء على خلفية "إهانته" للسيسي، وليس لأنه استقبل سفير الاحتلال الإسرائيلي كما تزعم فضائيات الانقلاب.

ودخل "عكاشة" ديوان "المطاريد"، وحصل على تقدير "وقح جداً" مع مرتبة الانحراف الوطني، إذ يعتبر أسرع عضو ولو في برلمان مخابراتي أمنجي بامتياز، تسقط عضويته في غضون أيام فقط من انعقاد البرلمان، لكنه ليس الأول، إذ سبقه 26 عضوا على مدار تاريخ النواب في مصر، منذ كان يسمى برلمان "الدم" ب "مجلس الأمة".

26 عضوًا

هؤلاء الذين اسقطت عضويتهم قبل "عكاشة"، وتباينت الأسباب التي آلت بهم إلى هذا المصير، بين دخولهم في صراع مع النظام الحاكم، واتهامات بالاختلاسات وقضايا أخلاقية، فإن عكاشة الذي صوت ضده 465 نائباً لإسقاط العضوية عنه، هو الأول الذي تسقط عضويته لأسباب تتعلق ب"إهانة" قائد الانقلاب العسكري.

واستقبل عكاشة السفير الإسرائيلي لدى مصر بمنزله وتناول موضوعات تخص الأمن القومي للبلاد، وهي أمور ليست من اختصاص البرلمانين، كما ذكر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وتعود وقائع إسقاط العضوية إلى عام 1943، حينما أصدر الببرلمان المصري، وقت أن كان اسمه "مجلس الأمة" قراره بإسقاط عضوية "مكرم عبيد"، باشا النائب عن محافظة قنا، وذلك على إثر هجومه على رئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء وقتئذ "مصطفى النحاس" باشا.

وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، شهدت الحياة البرلمانية المصرية عدة وقائع إسقاط العضوية عن عدد من البرلمانيين، كانت الأولى إسقاط العضوية عن 18 عضواً دفعة واحدة من بينهم رئيس البرلمان وقتئذ محمد لبيب شقير، والوكيلين أحمد فهيم وكمال الحناوي، وذلك ضمن سلسلة القضاء على ما عرف ب"مراكز القوى" التي كان لها نفوذاً كبيراً، في عهد قائد الانقلاب الأول الراحل جمال عبدالناصر.

فضيحة جنسية

وكانت الواقعة الثانية في عهد السادات، هي بإسقاط العضوية عن النائب البرلماني كمال الدين حسين، الذي أعلن تضامنه مع الانتفاضة الشعبية عام 1977 والتي سماها السادات ب"انتفاضة الحرامية".

وشهد المجلس في إحدى جلساته عام 1978، هتاف النائب الشيخ عاشور محمد نصر ضد الرئيس الراحل أنور السادات، فتم التصويت
على إسقاط عضويته.

وفي عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وتحديدا في فبراير 1989 عقدت جلسة تاريخية، شهدت معركة وتطاول بالضرب والسباب بين وزير الداخلية آنذاك "زكي بدر"، والد "أحمد زكي بدر" وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب الحالية، والنائب الوفدي "طلعت رسلان"، فتم التصويت على إسقاط عضوية رسلان، وسقطت.

ومع نهاية عام 2007 صدر حكم قضائي بإشهار إفلاس النائب "أنور عصمت السادات"، فقرر أعضاء البرلمان إسقاط العضوية عنه.

غير قابل للطعن

وكانت هناك واقعة أخرى خاصة بالنائب بهاء حسن المليجي حيث تم إسقاط العضوية عنه بعد تورطه في قضية اختلاس لأراضي الدولة، كما تم إسقاط العضوية عن 3 نواب دفعة واحدة لتورطهم في فضيحة جنسية، وهم محمد زايد البسطويسي، عبدالفتاح عبد الكريم، وحمادة سعد.

ولم ينجح أي من النواب الذين أسقطت عضويتهم في العودة للبرلمان مجددا في نفس الدورة البرلمانية، ولكن الجدل المحيط بواقعة عكاشة يفرض سؤالا حول فرصة للعودة، سواء بالطعن على قرار إسقاط عضويته أو الترشح من جديد على نفس المقعد بدائرته؟

مصدر باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية –فضل عدم ذكر اسمه- قال أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات على المقعد الشاغرة خلال 60 يوماً من تاريخ إسقاط العضوية عن عكاشة، موضحاً أن قرار إسقاط العضوية عن عكاشة قرار نهائي لا يمكن الطعن عليه أمام أي جهة من الجهات القضائية لأنه قرار صادر من السلطة التشريعية، فهو قرار "غير قابل للطعن".

ومن جانبه قال، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يحق لعكاشة الترشيح من جديد على مقعد دائرته في حالة وحيدة فقط، هي أن يوافق برلمان "الدم" علي إزالة أثر إسقاط العضوية عنه.

ويرى مراقبون أنه وفي حالة عدم موافقة برلمان الدم "وهو أمر متوقع"، لا يبقى أمام عكاشة سوى الانتظار، حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، أو الهرب إذا سقط الانقلاب.