جرائم «أسقطت» سيادة النائب

فضائح نواب «سميحة» و«القمار» و«الحرافيش» تسببت في فصل أبطالها

واقعة اسقاط العضوية عن الاعلامي توفيق عكاشة ليست الأولي في تاريخ البرلمان ولكنها الاسرع.. فلم يمر علي عضويته سوي 52 يوما حتي اسقطت ليحقق رقما قياسيا بانه اسرع نائب تسقط عنه العضوية. وتاريخ البرلمان مليء بحالات اسقاط العضوية بداية من مكرم باشا عبيد والذي ألقي القبض عليه بعد فقدانه للحصانة انتهاء ب عكاشة.
الكتاب الأسود
شهد مجلس النواب أول واقعة اسقاط عضوية منذ أكثر من 73 عاما،بعد قرار مجلس الأمة المصري بالإجماع، وموافقة 208 نواب علي إسقاط عضوية النائب البرلماني عن دائرة قنا، الفقيه الدستوري، مكرم باشا عبيد؛ لمخالفته نص المادة 112 من الدستور - واهانته حكومة مصطفي النحاس باشا، رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس الوزراء حينذاك، عبر كتابه الأسود. ليدخل السجن بعد اسقاط عضويته.
الانقلاب علي «السادات»
عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، وتولي نائبه أنور السادات، رئاسة الجمهورية، وظهور ما عُرف وقتها بمراكز القوي السياسية التي كان لها الدور الأكبر خلال الحقبة الناصرية في نشر الفوضي داخل الشارع المصري، ومحاولة الانقلاب علي الحكم، وتحديدًا في الفترة التي تلت يوم 16 مايوعام 1971، ومن بين هؤلاء كان رئيس مجلس الأمة، الدكتور محمد لبيب شقير، ووكيلا المجلس «أحمد فهيم وكمال الحناوي» و15 نائبًا بالمجلس.. وعبر إجماع أكثر من 260 عضوًا تم التصويت علي إسقاط عضوية النواب السابقين من المجلس، عقب اتهامهم بتهديد كيان الوحدة الوطنية، ومحاولة قلب نظام الحكم، ومعارضة الرئيس الشرعي للبلاد.
نائب بنها
بعد سنوات قليلة من إسقاط عضوية 18 نائبًا بالبرلمان، وحال وقوع الانتفاضة الشعبية في يناير 1977، إثر موجة غلاء الأسعار وغضب الشارع المصري، وصفها السادات ب»انتفاضة الحرامية»، في ذلك التوقيت خرج النائب البرلماني كمال الدين حسين عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية عن صمته، وأعلن تضامنه مع الشارع، مرسلًا برقية شديدة اللهجة لرئاسة الجمهورية، توعد فيها كل من وقف في وجه الإرادة الشعبية، قائلًا: «ملعون من الله ومن الشعب كل من يتجاوز إرادة الله وإرادة الأمة»... وأرسل الرئيس بدوره البرقية إلي مجلس الشعب، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هذا العضو حتي أصدر المجلس قراره بالإجماع، بإسقاط عضويته.
الشيخ عاشور
وقعت مشادة كلامية بين رئيس المجلس آنذاك، سيد مرعي، والنائب السكندري عن حزب الوفد، الشيخ عاشور محمد نصر من أجل أن يأخذ الأخير الكلمة، للحديث عن سوء حالة «رغيف العيش»، وهوما رفضه مرعي بصورة قاطعة.. وغضب عاشور وأهان المجلس ورئيسه حسب الوقائع التاريخية، حين خرجت منه كلمات اعتبرها مرعي إهانة له، قائلًا: «ده مش مجلس ده مسرح مجلس الشعب»، وهتاف ضد نظام الحكم «يسقط أنور السادات» وخرج من الجلسة، وهوما تسبب في إحالته للجنة التشريعية، بتهمة إهانة المجلس، وإسقاط عضويته.
«رسلان» وبدر
كانت جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 20 من فبراير لعام 1989 هي «الأشهر» في تاريخ مجلس الشعب وأثارت ضجة اعلامية وسياسية لا يمكن نسيانها، حيث حدثت خلالها المعركة الشهيرة تحت قبة البرلمان مع النائب طلعت رسلان بعد وصلة شتائم وجهها ذكي بدر وزير الداخلية الاسبق ضد فؤاد سراج الدين وإحدي قريباته ما اثار غضب النائب الوفدي طلعت رسلان الذي قام بالاعتداء علي وزير الداخلية فرد عليه بدر بضرب رسلان وصدر قرارًا من رئيس مجلس الشعب آنذاك، رفعت المحجوب، بإحالته للجنة القيم، وإسقاط عضويته بالإجماع، بعد رفع الحصانة عنه.
إفلاس السادات
أنور عصمت السادات، أحد أبرز النواب المشاغبين تحت القبة - الذي سبق أن تقدم باستجوابات عديدة مدعومة بالمعلومات والأرقام الموثقة عن واقعة عبارة السلام الشهيرة الغارقة في مياة البحر الأحمر في أثناء خروجها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا المصري، وعلي متنها 1415 مواطنًا بينهم 1212 مصريًا غرقوا جميعًا. وبعد أيام قليلة وتحديدًا مع نهاية عام 2007، تقدم عدد من نواب البرلمان، باقتراح إلي رئيس المجلس، الدكتور فتحي سرور، يطالبونه بإسقاط عضوية ابن شقيق الرئيس الراحل، عقب صدور حكم قضائي، بإشهار إفلاسه، ما يفقده الثقة والاعتبار، وطبقًا لنص الدستور، يجوز إسقاط عضويته بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، وهوما اجتمع عليه 316 نائبًا بينما رفض 80 آخرون..وبعد مرور تسعة أشهر علي إسقاط عضويته قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم.
أكياس الدم
واقعة هاني سرور .. صاحب قضية أكياس الدم الفاسدة، التي ارتبطت بالنائب البرلماني عن دائرة الظاهر والأزبكية للدورة 2005، حيث استغل سرور حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلي مستشفيات الحكومة، وعقد الصفقات مع كبار المسئولين بالوزارة وعرفت القضية وقتها ب «هايدلينا» نسبة إلي الشركة التي ترأس سرور مجلس إدارتها، وتم عرض الوقائع علي مجلس الشعب للحصول علي إذن بإسقاط العضوية عن المتهم.
حرافيش الفيوم
ومن بين وقائع اسقاط العضوية ..واقعة النائب بهاء حسن قدري المليجي، وهونائب عن دائرة مركز إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضًا عن الحزب الوطني المنحل، وتم عزله من منصبه بعد تورطه في قضية حرافيش الفيوم الشهيرة، التي حاول فيها اختلاس أراضي الدولة بمنطقة «منشأة لطف الله»، والتي قدرت بنحو65 مليون جنيه، وتم حبسه علي إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة.
نواب سميحة
وتورط عبد الفتاح أمين عبد الكريم، محمد زايد البسطويسي، حمادة سعد، وعبد المحسن داوود أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الغربية مع إحدي بائعات الهوي، تدعي «سميحة»، حيث اتفق الثلاثة علي ملاقاة السيدة خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميل رابع في شارع جامعة الدول العربية واتفقوا معها علي مبلغ، وما أن انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقي الأتعاب بحجة أنه لم يستمتع برفقتها، وعليه توجهت سميحة إلي زميل لهم بمجلس الشعب كان علي خلاف معهم وسجلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل، ووصل الأمر إلي مجلس الشعب، الذي قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم في القضية.
استقالة الجلدة
واتهم رجل الأعمال عماد الجلدة، عضومجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، بتقديم الرشوة لكبار المسئولين بوزارة البترول، وطلب منه تقديم استقالته وقتها لتتم محاكمته، ويقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.
نائب القمار
النائب الشاب ياسر صلاح الذي فقد عضويته بالبرلمان بسبب تقرير صحفي حول تزويره جواز سفر لدولة افريقية ليتمكن من دخول صالة قمار باحد الفنادق وثبتت ادانته وتم فصله من مجلس النواب.