التاريخ الأسود للحصانة .. 120نائبًا تورطوا فى قضايا مخدرات وبلطجة .. ونواب القروض أهدروا 600 مليون جنيه

أبرزهم «سرور» و «إسماعيل» و «طلعت» و «طايل» و «ونيس» و «والى» و «المليجى» .. والأجهزة الرقابية تقف مكتوفة الأيدى أمام «الحصانة البرلمانية»
نواب القروض، نواب الدعارة، نواب العلاج على نفقة الدولة، وأخيرًا نواب المخدرات والجمارك، تاريخ حافل بالجرائم ووقائع الفساد التى ارتكبها نواب البرلمان تحت مظلة الحصانة البرلمانية، فتجد نائبًا عن الحزب الوطنى يعتدى على قسم شرطة بالكامل، وآخر يهرب المخدرات والسلع، وثالث يستحوذ على قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح أفراد عائلته، ورابع ينهب أموال البنوك، ناهيك عن النواب الذين ألقى القبض عليهم فى أوضاع مخلة بالآداب، إضافة إلى نواب الإخوان وابتزاز الوزراء بطلبات الإحاطة والاستجواب فى عهد مبارك، ورغم أن الحصانة موجودة فى برلمانات العالم إلا أن التاريخ الأسود للنواب مع الحصانة دفع البعض إلى المطالبة بإلغائها مع اقتراب انتخابات مجلس نواب 2015 للحيلولة دون حدوث وقائع فساد كالتى عاصرناها من قبل مع الحزب الوطنى المنحل.
فالحصانة تحول النائب من مواطن عادى إلى مواطن فوق القانون، ووفقًا لدستور 2014 فقد تم تعريف الحصانة فى مادتين، الأولى هى الحصانة الموضوعية والمنصوص عليها فى المادة 112 من دستور 2014، والتى تعنى عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأفكار والآراء التى يطرحونها فى مجلس الشعب، وهذا النوع من الحصانة يمكن أيضًا أن نطلق عليه اسم «الحصانة السياسية»، حيث تعمل هذه الحصانة الموضوعية على توفير الحماية اللازمة لعضو البرلمان حتى يتمكن من أداء عمله فى مراقبة ومحاسبة الحكومة دون خوف من بطش الأجهزة التنفيذية، أو تعرضه للتهديد بأى إجراء قانونى قد يتخذ ضده بسبب أداء مهامه البرلمانية، وهذا النوع من الحصانة حق أساسى لأعضاء مجلس الشعب.
أما النوع الثانى من الحصانة التى يكفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب فهى الحصانة الإجرائية والمنصوص عليها فى المادة 113 من دستور 2014، والتى تعنى عدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس ولهذا يطلق عليها الحصانة الجنائية، وهذا النوع من الحصانة يحمى النائب من تعسف السلطة التنفيذية ومما قد تلجأ إليه لحرمانه من أداء واجبه، فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على عضو الهيئة التشريعية أو التحقيق معه ويكون غرضها من ذلك منعه من حضور جلسة هامة من جلسات المجلس النيابى أو يكون غرضها من ذلك التنكيل به جزاء إحراجها فى المجلس بسؤال أو استجواب أو غير ذلك.
التاريخ الأسود للحصانة
كانت البداية مع نواب الحزب الوطنى المنحل وواقعة النائب محمد مندور عن دائرة دشنا حيث اقتحم قسم الشرطة لتحرير بعض أعوانه المقبوض عليهم وتكسير المكاتب وإتلافها بشكل كبير مستغلاً الحصانة البرلمانية التى تمتع بها وتطلب الأمر وقتها رفع الحصانة قبل إلقاء القبض عليه، بعد أن ثار الرأى العام ضد الحزب الوطنى وحكم عليه 4 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية.
يوسف والى، وزير الزراعة وأمين عام الحزب الوطنى سابقًا كان أشهر الحالات التى استغلت الحصانة والتى استخدمها فى قضية المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليًا والتى استوردها من الخارج، حيث وصل إلى مقعد مجلس الشعب عن دائرة بالفيوم ورفض المثول أمام محكمة الجنايات أكثر من مرة.
أيضا هناك هانى سرور وقضية أكياس الدم الفاسدة، والتى كانت واحدة من أشهر القضايا التى ارتبطت بالنائب البرلمانى عن دائرة الظاهر والأزبكية للدورة 2005، حيث استغل سرور حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة وعقد الصفقات مع كبار المسئولين بالوزارة وعرفت القضية وقتها ب «هايديلينا» نسبة إلى الشركة التى ترأس سرور مجلس إدارتها وتم عرض الوقائع على مجلس الشعب للحصول على إذن بإسقاط العضوية عن المتهم.
ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحرى، والمتهم الأول فى قضية غرق العبارة السلام 98 التى راح ضحيتها المئات من المصريين العائدين من المملكة السعودية، حيث كان عضوًا بالحزب الوطنى ونائب بمجلس الشورى مما جعل عملية القبض عليه صعبة لحين الحصول على إذن برفع الحصانة عنه.
هشام طلعت مصطفى والمتورط فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمعاونة آخرين، تمتع بالحصانة بعد نجاحه بانتخابات مجلس الشورى بالإسكندرية، وتطلبت إجراءات ضبطه وإحضاره إذن من النائب العام.
ياسر صلاح والمعروف إعلاميًا باسم نائب القمار، عضو بالحزب الوطنى الذى دعمه للوصول إلى مقعد مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء، تعود تفاصيل الواقعة إلى اعتياد النائب على لعب القمار داخل فندق سوفيتيل وفى إحدى المرات ألقى القبض عليه من قبل ضابط شرطة السياحة بوشاية من أحد العاملين بالفندق، وتم رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيقات، وبعد هذه الواقعة أعيد إلقاء القبض عليه مرة أخرى فى واقعة تهريب 550 هاتف محمول داخل البلاد لصالح شركة اتصالات يمتلكها مع آخرين.
بهاء حسن قدرى المليجى وهو نائب عن دائرة مركز إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضا عن الحزب الوطنى المنحل، وتم عزله من منصبه بعد تورطه فى قضية حرافيش الفيوم الشهيرة، التى حاول فيها اختلاس أراضى الدولة بمنطقة «منشأة لطف الله»، والتى قدرت آنذاك بحوالى 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة، وفوجئ أهالى إطسا بتقديم أوراق ترشحه للبرلمان القادم رغم أنه حبس من قبل على ذمة قضية فساد حرافيش الفيوم، كما تم عزله من برلمان 2001.
نواب القروض
كانت من أشهر قضايا الرأى العام حيث ارتبطت بحصول عدد من نواب البرلمان، على قروض دون سند من قانون، على رأسهم النائب عن دائرة تلا بالمنوفية عبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك «مصر اكستريور» حيث تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وعليه استغل موقعه بالبنك ومجلس الشعب وأسس هو وعدد من النواب عددًا من الشركات الوهمية التى لم تعدوا كونها «حبر على ورق» وتحصلوا من خلالها على قروض من البنك حيث بلغ إجمالى هذه القروض 600 مليون جنيه فى الفترة من 1996 إلى 1999، وطلبت النيابة العامة من الدكتور فتحى سرور وقتها رفع الحصانة عن عبدالله طايل بعد تلقيها تقارير من جهاز الرقابة الإدارية حول فساد طايل ووافق سرور على طلب رفع الحصانة، كما تورط معه عدد آخر من النواب إلا أنهم تمكنوا من الفرار خارج البلاد بعد ساعات قليلة من القبض على طايل.
وبالتزامن مع قضية القروض ظهرت قضية أخرى ارتبطت برجل الأعمال عماد الجلدة عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة حيث اتهم بتقديم الرشوة لكبار المسئولين بوزارة البترول وطلب منه تقديم استقالته وقتها لتتم محاكمته ويقضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.
ونتيجة استشعار الجهات الرسمية الحرج بعد واقعة نواب القروض والاستيلاء على المال العام والرشاوى حيث كانت من أشهر القضايا، خرجت تقارير تؤكد ضلوع 120 نائبًا برلمانيًا سابقًا خلال دورة 2005 فى قضايا جنائية وأخلاقية وبلطجة، حيث تحدث التقرير عن إهدار 500 مليون جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة فى عمليات التجميل لصالح عائلات المسئولين والوزراء بمستشفيات أوروبا، وقد ذكر التقرير أن على رأس المتهمين كل من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ويوسف بطرس غالى وزير المالية.
نواب سميحة
فضيحة أخلاقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث تورط ثلاثة من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بالغربية مع إحدى بائعات الهوى، تدعى «سميحة» حيث اتفق الثلاثة على ملاقاة السيدة خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميل رابع بشارع جامعة الدول العربية واتفقوا معها على مبلغ وما
أن انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقى الأتعاب بحجة أنه لم يستمتع برفقتها وعليه توجهت سميحة إلى زميل لهم بمجلس الشعب كان على خلاف معهم وسجلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل ووصل الأمر إلى مجلس الشعب الذى قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم فى القضية والنواب الثلاثة هم «عبدالفتاح والبسطويسى وحمادة»، ويبدو أن لعنة الحزب الوطنى أصابت بعض نواب مجلس الشعب الإخوانى حيث تكررت الواقعة مع النائب السلفى الدكتور على ونيس بعد إلقاء القبض عليه فى وضع مخل بالآداب على الطريق العام بصحبة فتاة.
نواب المخدرات
ربما تكون واقعة اتجار نائب برلمانى فى المخدرات هى الأكثر جدلاً، حيث تورط كل من النائب عن دائرة جنوب سيناء عايد سليمان أبوسبيل، والنائب عن مطروح عبدالرحمن عبدالجواد فى قضية اتجار بالمخدرات وإدخالها إلى البلاد مما يشكل تهديدًا لأمن مصر القومى، وعاونهم نائب ثالث يدعى محمد مبارك عن دائرة جنوب سيناء إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين فى منطقة الصعيد ووسط الدلتا تورطوا مع المذكورين فى جلب المخدرات من الخارج داخل حقائبهم التى لم تفتش بالمطارات والموانئ بدعوى أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية ولا يجوز تفتيشهم، وكان ذلك خلال الدورة البرلمانية 199، وتم رفع الحصانة عنهم وتحويل بعضهم إلى جهاز الكسب غير المشروع.
امنع حصانة
على الجانب الآخر، رصدت «الصباح» دعوات لرفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب 2015 للحيلولة دون استخدامها فى أعمال مخالفة للقانون، حيث أكد إسلام الكتاتنى منسق حملة امنع حصانة ل «الصباح»، أن الغرض من الحملة هو رفع الحصانة عن نواب المجلس القادم لأن أغلب النواب سوف يستغلون الحصانة فى أعمال مخالفة للقانون.
واستطرد الكتاتني: جمعنا حتى الآن 300 ألف توكيل ومستمرون فى جمع التوكيلات وهناك العشرات من المرشحين لمجلس الشعب على مستوى الجمهورية أبدوا دعمهم الكامل وتأييدهم للحملة والتوقيع على استمارة امنع حصانة، وهناك مكتب تنفيذى ومقرات فى أكثر من محافظة.
من جانبه، أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أن إسقاط العضوية بالبرلمان ورفع الحصانة تكون إذا ما فقد العضو الثقة أو أحد شروط النيابة، أو إذا أخل بواجبات عضويته، غير أن إسقاط العضوية يكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، فإذا ما حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو فصل من الخدمة لأسباب مخلة بالشرف ترفع الحصانة عنه وتسقط العضوية.