من قضايا سيد قراره

نواب الكيف والقروض والتأشيرات أبرز قضايا التسعينيات

* البرلمان لسان الشعب الجريء الذي لا يخشي اللائمين والمهددين لأنه منتخب بإرادة شعبية وليس بقرارات فوقية إلا أن البرلمان المصري رغم عراقته التي تعود إلي قرن ونصف القرن التصقت به بعض التهم والأوصاف التي لا تليق بمكانته وتاريخه حتي أصبح مادة دسمة للسخرية في الأعمال الفنية وتصدرت ألقابه أفيشات الصحف والمجلات علي مدار الثلاثين عاماً الأخيرة.
وكشفت هذه الألقاب عن تدني مستوي الأداء البرلماني في الرقابة والتشريع في الحقبة السابقة والتي كان أبرزها نواب الكيف والقروض والصايع والبلطجي والعضاض والعلاج والنقوط والسيديهات والدم الملوث..
"برلمان مصر" فتحت هذا الملف الشائك المليء بالنقاط السوداء في تاريخ هذا البرلمان وكشفت التجاوزات التي ارتكبها النواب عبر الحصانة. وقد فجرت القضايا جرائم بعض النواب الذين احتموا بالحصانة. حيث كان حكم الاعدام لنائب البدرشين عبدالعظيم الحمزاوي. وذلك عقب أشهر طويلة من التحقيقات القضائية التي بدأت عقب العثور علي جثة علي طريق العلمين. والمدهش أن واقعة تزوير هي التي أظهرت تفاصيل الجريمة.
ورفع مجلس الشعب الحصانة عن أحمد شوبير بعد الاتهامات التي وجهها ضده مرتضي منصور المحامي ومن قبله تم رفع الحصانة عن محمد مندور نائب دشنا الذي هاجم قسم الشرطة وتكرر نفس الإجراء مع عماد الجلدة وهاني سرور وغيرهم.
أما النائب حيدر بغدادي فقد تم إحالته إلي لجنة القيم بعد ظهوره بأحد الأفراح الشعبية بدائرته في وضع غير مناسب.
أما أحمد أبو حجي نائب سوهاج الذي اقتحم قسم شرطة سوهاج وقام بإطلاق أعيرة نارية وذلك بعد القبض علي أحد أفراد عائلته وعندما رفض ضابط القسم الافراج عنه. قام النائب بإطلاق الأعيرة النارية داخل القسم وانقلبت الدنيا وقتها رأساً علي عقب وأطلق علي النائب أبو حجي النائب الكاوبوي.
وهناك النائب الذي أطلق علي نفسه لقب "النائب الصايع" بعد ما رفض دفع فاتورة التليفون لأحد الفنادق التي كان يقيم بها.
نواب سميحة
كما أطلق علي بعض النواب أسماء حركية التصقت بهم فهناك الواقعة الشهيرة المعروفة باسم نواب "سميحة" حيث قام نائبان باستدراج ساقطة لقضاء ثلاث ليال ساخنة مقابل ألف جنيه واختلفا معها علي المبلغ بعد قضاء لياليهم الساخنة ولكبر حجم الفضيحة تقدم النائب البدري فرغلي بطلب لرئيس المجلس لإسقاط عضويتهم.
أيضا هناك واقعة نواب الفندق والتي ترجع وقائعها إلي قيام 4 نواب كانوا يسهرون في صالة الديسكو بالفندق خلال زيارة ميدانية للبحر الأحمر وتوالت طلباتهم للخمور التي لا تحتسب ضمن النفقات التي تتحملها الجهة التي استضافتهم وعندما طلب المسئول عن صالة الديسكو منهم دفع الثمن الإجمالي للمشروبات في نهاية مدة الاقامة فوجيء عضو آخر غير الأربعة ولم يتعاط من هذه المشروبات بمبلغ ضخم علي فاتورته وبها ثمن مشروبات علي انها دخلت حجرته فطلب مراجعة الفواتير لأنه لا يشرب هذه الأنواع فاكتشف ان زملاءه الأربعة تناولوا المشروبات الكحولية وزوروا توقيعاتهم علي رقم حجرة زميلهم وعندما واجههم بذلك اعترفوا ولكنهم أصروا علي عدم دفع قيمة الفواتير في حين أصرت إدارة الفندق علي تحصيل قيمتها وتحولت الحكاية إلي فضيحة لولا أن تدخل رئيس اللجنة وقتها ودفع الفاتورة.
أما نواب القروض فهم 4 نواب وزوجة أحدهم وشقيق آخر استغلوا الحصانة في الحصول علي قروض مالية قيمتها 892 مليون جنيه بدون ضمانات كانوا ضمن 31 متهماً في القضية من بينهم نواب مجلس الشعب ووزراء سابقون ورؤساء مجالس إدارات بنوك بالاستيلاء علي 2.4 مليار جنيه.
وصدرت أحكام بالسجن علي المتهمين إلا أنه تقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في المحكمة نفسها. وقررت المحكمة اخلاء سبيل المتهمين بعد إعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلي نفس قيمة الأموال التي حصلوا عليها.
* فجر النائب مصطفي بكري إثر تقدمه بطلب إحاطة لمجلس الشعب حول الموضوع قضية حصول 27 نائباً علي قرارات علاج بقيمة مليار و400 مليون جنيه علي مدي 4 سنوات. واستصدار قرارات علاج بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات تجميل وعلاج طبيعي وزرع شعر وتبييض أسنان ومساج. واستصدار قرارات بمبالغ ضخمة لنواب في مجلسي الشعب والشوري لحساب مستشفيات خاصة محددة لإجراء عمليات تجميل.
وهناك قضية نواب التأشيرات التي كشفت قيام بعض النواب ببيع تأشيرات التعيين والحج والعمرة التي تمنحها لهم الحكومة مجاناً لتوزيعها علي المستحقين من أبناء دوائرهم إلا انهم تبحوا من خلالها وتم غلق هذا الملف بعد مجازاة أحد الموظفين.
* نائب حلوان خليفة حسنين قام بإلقاء الأموال علي إحدي الراقصات أثناء زيارة لجنة برلمانية بمدينة الغردقة فأحاله المجلس للجنة القيم وتم حرمانه من حضور الجلسات لمدة عام.
بعد الثورة
وبعد الثورة لم تختف جرائم وفضائح النواب حيث عادت الفضائح من جديد داخل البرلمان وكان القاسم المشترك فيها الجنس الناعم الذي أسقط النائب أنور البلكيمي بعد واقعة جراحة تجميل أنفه وما صاحبها من ادعائه التعرض للاعتداء والسرقة ثم اعتذاره واعترافه بالكذب مبرراً ذلك بوجوده تحت تأثير المخدر ومازالت حقيقة علاقته براقصة لم تتضح حتي الآن. وبعدها بفترة وجيزة انقلبت الدنيا بسبب فضيحة النائب علي ونيس الذي تم ضبطه في وضع مخل مع إحدي الفتيات داخل سيارة علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ورغم نفيه الواقعة إلا أن المحكمة قضت بحبسه عاماً ومازال يحاول انتزاع البراءة بعد أن فقد مكانته داخل دائرته.
وتداولت اتهامات تكشف عن تورط نائبين بالبرلمان السابق في تجارة الوقود بطرق غير مشروعة مما تسبب في تفاقم الأزمة واتساع نطاقها.
أعضاء البرلمان لهم رأي حول هذه التجاوزات والفضائح.
* ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي قال: انه من غير المنطقي أن يكون عضو البرلمان أداة للضغط لأي جهة حكومية أو غير حكومية. معتبراً انها تحدث لعدد لا يذكر من أعضاء البرلمان وربما لظروف خارجة عن إرادته دون وعي.
* أكد زين العابدين امبارك عضو مجلس الشعب المنحل ان القضايا الخاصة بخروج النواب من مقتضيات اللياقة الوظيفية كأعضاء البرلمان المصري كان موجوداً علي مدي زمن وفقاً للحريات المضمونة للبرلمانيين دستورياً من خلال الحصانة. إلا أن البعض يستخدمها بشكل خاطيء فيتصور انه بهذه الحصانة يستطيع أن يرتكب ما يشاء دون حساب أو عقاب من أحد.
* قال هشام سليمان عضو مجلس الشعب المنحل: إن علي من يعمل في المجال العام أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط. مضيفاً ان لجوء البعض إلي العنف من شأنه إشاعة الفوضي واهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام.
* عماد المهدي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة قال: إن هذه الظاهرة غير مقبولة إطلاقا لأننا لا نقبلها من الأفراد العاديين فما بالك بالبرلمانيين. فهذا سلوك غير مقبول من أحد مهما كان.
أضاف: انه لا يوجد نائب فوق القانون فأي برلماني يسلك تصرفاً غير سوي ترفع عنه الحصانة ويقدم للمحاكمة الجنائية مثله مثل أي شخص. مشيراً إلي أن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئاً آخر.
* بينما اعتبر محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري ان النائب الذي يعتقد ان الحصانة تحميه ويتخذها مدخلاً للتجاوز فلا يصح أن يكون نائباً علي الاطلاق. وأضاف: في الوقت نفسه انه من الضروري التأكد من التجاوزات التي يشاع ارتكابها من قبل أي من النواب لأنه قد تكون دعاوي كيدية من البعض.
* أما النائب أشرف الشبراوي عضو مجلس الشعب المنحل فأكد ان الحصانة البرلمانية ليست ميزة تُمنح للنائب. لكنها حماية له لما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان مشيراً إلي أن نائب مجلس الشعب يقوم بمهمة جليلة. وهذه المهمة تقتضي أن يكون مواطناً يتميز بالصدق والأمانة والتجرد من المصلحة الشخصية. وهذا الأداء يتطلب الالتزام بالقيم الأخلاقية واحترام القانون.