نواب خارج قبة مجلس الشعب

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان ثلث عضوية أعضاء مجلس الشعب، المتمثل في القوائم الفردية.
166 مقعد فردي أصبح أعضائها خارج قبة البرلمان، ذاع صيت الكثيرون منهم بسبب قضايا خارج إطار المجلس، أشهرهما عضوا مجلس الشعب عن حزب النور السلفي فردي عمال أولهما أنور البلكيمي عضو المجلس الذي أدعى تعرضه لاعتداء مسلح على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وانكشف كذبه بعد تصريح أحد أطباءه أنه قام بإجراء عملية تجميلية لأنفه قدم على أثرها استقالته من حزب النور وعرف بعدها "بنائب التجميل".
علي ونيس، الذي عرف مؤخرا بنائب الفعل الفاضح أيضا أصبح خارج البرلمان، الذي ضبط مع طالبة جامعية في وضع مخل بالآداب داخل سيارته بالطريق الزراعي، والذي طالب العديدون على أثر فضيحته رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب.
البرلماني الذي صنفه الأغلبية على أنه رجل المجلس العسكري تحت القبة، مصطفى بكري عضو اللجنة التأسيسية الأولى والثانية، والذي اتهم "محمد البرادعي" تحت القبة بأنه عميل للولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه يسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني لهدم الدولة، والذي رفضت الأغلبية بمجلس الشعب تحويله إلى لجنة القيم في نفس الوقت الذي وافقت نفس الأغلبية على تحويل النائب زياد العليمي، إلى لجنة القيم بعد واقعة سبه للمشير حسين طنطاوي.
النائب عمرو حمزاوي الذي أعلن أنه سيقاطع الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، رفضا لهيمنة الإخوان المسلمين على السلطة، وحتى لا يعود النظام القديم في شخص شفيق، قرار المحكمة الدستورية جعله خارج المجلس وهو الذي فاز بأغلبية ساحقة من الأصوات من الجولة الأولى.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد، الذي عرض خرطوش تم إطلاقه وقت أحداث شارع محمد محمود، وفي محيط وزارة الداخلية، واتهمه عدد من أعضاء المجلس بالتضليل، وعلق نائب النور محمد مصطفى عليه وقت عرضه للخرطوش قائلا "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".