المراقب تفضح الآعيب عبد الله طايل وتكشف الحجم الحقيقى لثرواته

عبد الله طايل
هو واحد من المنظور إليهم علي أنه أحد رموز الفساد بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نظراً لأنه بدأ حياته محاسبا فقيراً وانتهي بآلاف الأفدنة من أراضي الدولة من بين ممتكاته ، إنه المحاسب عبد الله عبد الفتاح طايل والذي ولد في 31أغصطس1934م والذي كان نائباً لمجلس الشعب عن محافظة المنوفية الدائرة الرابعة مركز شرطة تلا فئات 2002 م ورأس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب 2003م ، كما ترأس مجلس إدارة بنك مصر أكستريور ، وقد رفعت عنة الحصانة في عام 2003 وألقي به في السجن لمدة ثلاث سنوات بعد اتهامه بأنه خلال فترة عمله كرئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور سهل لعدد من رجال الأعمال الاستيلاء على قرابة المليار جنيه من أموال البنك بدون وجه حق ، ودون اخذ الضمانات الكافية أو إتباع اللوائح والنظم المعمول بها في مصر .
عبد الله طايل تحول فجأة من محاسب فقير إلي ( إمبراطور ) يأمر فيطاع جعل المال وسيلته الوحيدة للوصول ، ووضع في حسبانه أن كل شئ له ثمن مما ساعده في الارتقاء إلي العديد من المناصب.
والشهر الماضي أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال، بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير إلى جلسة 5 مايو المقبل للتصالح والذي لا يعفي من المسئولية الجنائية .
وكانت النيابة اتهمت طايل بالاشتراك مع 18 آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من 1996 وحتى 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، كما عاقبت 12 من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، وتبرئة باقى المتهمين، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم أعادت القضية إلى دائرة أخرى.
كما وضع في حسبانه انه كلما كثر المال كثر النفوذ لكنه لم يضع في حسبانه انه كلما ازداد المال والنفوذ تكاثرت احتمالات وقوع الجريمة وارتكاب المخالفات كضريبة لذلك كما انه لم يضع في حسبانه بيت الشعر القائل «ما طار طير وارتفع.. إلا كما طار وقع».
لم يظل عبد الله طايل في خانة الفقير كثيرًا بل صعد بسرعة حيث امتلك شقة سكنية في شارع شجرة الدر بالزمالك ثم اشتري الدور الذي يسكن فيه بأكمله ثم استحوذ بقدرة قادر علي أراضي أشقائه ومزرعة للدواجن كان قد شيدها شقيقه رياض وقام ببناء شققًا لأشقائه الستة بخلاف أختين وتمكن بعد ذلك من هدم معظم عنابر تربية الدواجن ليبني قصرًا تحيط به الحدائق من كل جانب وبداخله جميع مظاهر الرفاهية من حمامات السباحة إلي الصالونات الفاخرة والتحف النادرة باهظة الثمن ومضيفة كبيرة يستقبل بها زواره.
وقد امتلك طايل العديد من السيارات بدءًا من السيارة الفيات 128إلي المرسيدس الفاخرة وأنواع اخري من السيارات بخلاف امتلاكه هو وأولاده فؤاد وفخري ما يزيد علي 50 فدانًا في كفر ربيع ومثلها في بلده تلبانتا قيصر بمركز طنطا وهي مسقط رأس زوجته و50 فدانًا أخري في العزيزية علي طريق مصر الصحراوي و2000 فدان أخري بنفس الطريق وعشرين فدانًا في تقسيم القاهرة الجديدة يملكها نجله فخري.
كانت البلاغات التي تقدم بها نبيل إبراهيم رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور الأسبق هي قمة السقوط للنائب عبد الله طايل ، حيث دخل في مواجهة مع التحقيقات علي يد النائب العام ، وكان طايل يرأس اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي يتم فيها مناقشة قروض البنوك لرجال الأعمال بينما بنكه الذي ترأسه منذ عام 1998 بعد أن تولي رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في أقل من عام كان من أكبر البنوك المتورطة في منح هذه القروض وبدون ضمانات كافية بحوالي 10 عملاء كما كشفت التحقيقات انها بضمانات وهمية.
وقد منح طايل قروضًا لأحد رجال الأعمال البارزين في تجارة الأجهزة الكهربائية والذي بلغت جملة قروضه من البنك حوالي 770 مليون جنيه، وبدون ضمانات كافية واضطر بعدها رجل الأعمال إلي الهروب للخارج وقيدت التحقيقات تحت رقم 840 لسنة 99 حصر تحقيق الأموال عامة عليا ضد رجل الأعمال الهارب.
ولم تتوقف مخالفات المحاسب عبد الله طايل عند هذا الحد وإنما تضمنت وقائع أخري تمثلت في أحد كبار المساهمين في البنك والذي حصل علي قروض التسهيلات الاستثنائية من ذات البنك بضمان حديد تسليح في مخازن مرهونة للبنك بالاستيلاء علي هذه البضائع وبيعها دون أن يسدد قيمتها للبنك واضطر رجل الأعمال للهروب أيضا في ذلك الوقت.
ومن الاتهامات التي تم توجيهها لعبد الله طايل تسهيل الاستيلاء علي أموال البنك وارتكاب مخالفات مصرفية في منح قروض بالمخالفة لقانون البنوك والأعراف المصرفية وقد تقدم وزير العدل في ذلك الوقت بطلب رفع الحصانة عن طايل للتحقيق معه في هذه المخالفات والتي قيدت أيضا تحت رقم 925 لسنة 99 حصر أموال عامة عليا لأن مجلس الشعب وافق علي السماح لطايل بالإدلاء بأقواله دون أن يرفع الحصانة عنه.
لكن استمرار جرائم طايل دفع نيابة الأموال العامة العليا لأن تطلب من المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام وضع اسم عبد الله طايل في قائمة الممنوعين من السفر وهكذا سقط عبد الله طايل بسبب سعيه للمال والنفوذ ومازال حتي يومنا هذا يعيش أيامه خلف القضبان الحديدية.
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على أحد فصول مسلسل ملاحقة الفساد في مصر، في قضية شغلت الرأي العام في مصر طويلاً، كونها تضم ثمانية عشر متهماً من رجال الأعمال، وكبار المسئولين في بنك "مصر اكستريور" كانوا قد اتهموا بالاستيلاء على272 مليون جنيه من أموال البنك، ومن ثم الامتناع عن سدادها، وهرب بعضهم خارج البلاد.
وتصدر المتهمين في هذه القضية عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة البنك السابق، والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) سابقاً، كما تضمنت لائحة المحكومين عدداً من قيادات البنك، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المشهورين.
وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عام، استمعت خلالها النيابة لأقوال أكثر من مائة شاهد من مسئولي البنك، فضلاً عن عشرات من مسئولي البنوك الأخرى، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي، وبلغت التسهيلات ما يزيد علي 272 مليون جنيه مصري، قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة عبد الله طايل بالسجن عشر سنوات، ورجل الأعمال تيسير الهواري بالسجن سبع سنوات، ورجل الأعمال محمود علي بدير نائب رئيس البنك بالسجن ثلاث سنوات، ومحمد عبد الرازق مدير عام البنك بالسجن عامين.
تجدر الإشارة هنا إلى أن طايل ظل رئيسا لبنك "مصر اكستريور" نحو خمس سنوات انتهت في أعقاب دخوله البرلمان في انتخابات العام 2000 على لائحة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر، الذي أوكل إليه حينئذ رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وذلك رغم قيام صحف محلية بنشر العديد من التقارير التي تؤكد تورطه في وقائع فساد.
ونسبت النيابة إلى طايل عدة اتهامات، منها منح عدد من رجال الاعمال قروضا بدون ضمانات وامتنعوا عن سدادها في المواعيد المقررة والتي اعتبرها طايل ديونا مصرفية وكذلك قيامه بمنح شركة المشروعات العمرانية والتي يشارك فى رأس مالها نجليه فخري وفؤاد قروضا بلغت 20 مليون جنية بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي كما استجوبته النيابة حول قيامه بمنح اربعة من رجال الأعمال تسهيلات ائتمانية بملايين الجنيهات دون ضمانات كافية، أو بضمانات وهمية.
وكان د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "البرلمان" المصري، قد وافق على طلب رفع الحصانة عن عبد الله طايل، وذلك بعد ان تلقى طلبا بذلك من النائب العام لاستكمال التحقيقات التي كانت تجريها النيابة حينئذ حول منح " طايل " أثناء رئاسته لبنك "مصر اكستريور" قروضا لعدد من رجال الأعمال من دون ضمانات كافية، وكذلك لمنحه قروضا لأحدي الشركات التي يساهم فيها ابناه.
وترجع وقائع القضية التي طلب رفع الحصانة عن طايل بمقتضاها، إلى سنوات مضت ، وتحديداً إبان البرلمان الماضي ، حين تم السماح له حينئذ بالإدلاء بأقواله أمام النيابة ، وهي الوقائع التي نفاها طايل ، وقال ان ابنه مجرد مساهم في الشركة بمبلغ أقل من 100 ألف جنيه مصري ، كما انه امتنع عن توقيع القرض لهذه الشركة ، وهي الوقائع التي قضت المحكمة اليوم بإدانته فيها.