مرشح (الوطنى) فى (تلا) مدان فى قضية رشوة وتزوير

كشفت مستندات قضائية أن مرشح الحزب الوطنى لمقعد الفلاحين فى دائرة تلا بمحافظة المنوفية فخرى طايل لمقعد الفلاحين أدين بحكم نهائى فى قضية رشوة واستيلاء على المال العام واختلاس أوراق رسمية والتزوير حيث صدر الحكم معاقبته بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 4 ملايين جنيه.
وأوضحت المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» من واقع ملف القضية أن المتهم مرشح الحزب الوطنى ظل هاربا من تنفيذ الحكم 3 سنوات حتى لا يتم القبض عليه وإلزامه بدفع الغرامة وقدرها 4 ملايين جنيه، وبعد سقوط العقوبة بمضى المدة، طلب من محكمة النقض عدم نظر القضية لسقوط العقوبة، ثم حصل على شهادة من المحكمة بسقوط العقوبة وعدم جواز نظر القضية.
وعلمت «الشروق» أن المتهم مرشح الوطنى، يعمل مهندسا، ثم شطب اسمه من جدول القيد بنقابة المهندسين، ثم رشح نفسه فى الانتخابات على أنه «فلاح».
وأوضح ملف القضية أن المتهم مرشح الوطنى سبق الحكم عليه فى قضية رشوة واستيلاء على المال العام بالسجن غيابيا 5 سنوات لهروبه من الرقابة الإدارية، قبل أن يقوم بعمل إعادة إجراءات فى الحكم الصادر بسجنه، وسدد جميع الأموال التى استولى عليها من البنوك، فخففت المحكمة الحكم إلى الحبس سنة مع وقف التنفيذ وإلزامه بدفع غرامة 4 ملايين جنيه، إلا أن عاد للهرب مرة ثانية لمدة 3 سنوات لحين سقوط عقوبة الغرامة، وبعدها عاد للظهور مرة أخرى.
والمتهم فخرى طايل هو نجل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقا عبدالله طايل رئيس بنك مصر اكستريور السابق، الذى صدرت ضده عدة أحكام جنائية بالسجن، لاتزال منظورة أمام القضاء.
وجاء فى تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه فى غضون عام 2004 أقدم المتهم مرشح الحزب الوطنى فخرى طايل بالاشتراك مع رجل الأعمال مجدى يعقوب فى تقديم رشوة مالية 10 آلاف جنيه إلى أحمد عبدالنبى موظف البورصة مقابل نقل ملكية مليونى سهم لصالح يعقوب حتى تكون ضمانة له عند الاقتراض من البنوك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم مرشح الحزب الوطنى فخرى عبدالله عبدالفتاح طايل مع ابن عمه محمد رياض عبدالفتاح طايل ورجل الأعمال مجدى يعقوب المحكوم عليه فى عدة قضايا فساد، وأحمد عبدالنبى على أبو عيانة، إخصائى أول بإدارة خارج المقصورة ببورصة الأوراق المالية ارتكبوا جرائم التزوير والاختلاس لأوراق مملوكة للحكومة وعرض وتقاضى رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، والتوسط فى الرشوة والاتفاق والمساعدة فيما بين المتهمين على اختلاس ونقل أوراق ملكية مليونى سهم بالبورصة إلى المتهمين.
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية زعم فيه قيام محاسب بشركة مجدى يعقوب واسمه ميلاد نعيم حنا بعرض رشوة عليه مقابل تزوير فى أوراق بيع أسهم خاصة ببيع مليونى سهم يؤكد فيه أن المشترى هو فخرى عبدالله الطايل «مرشح الحزب الوطنى» وأن البائع مجدى يعقوب. وقد ألقى القبض على المتهم محاسب الشركة أثناء إعطائه مبلغ الرشوة وقيمة 20 ألف جنيه فى أعقاب البلاغ المزعوم.
وكشفت النيابة عن أن موظف البورصة حاول الإبلاغ لدرء الشبهة عن نفسه خشية ضبطه بعد ضبط الأوراق المزورة التى كان سوف يرسلها إلى محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر القضية المتهم فيها عبدالله طايل رئيس بنك مصر اكستريور وقضت فيها المحكمة فيما بعد بسجنه 10 سنوات مع آخرين.
وسجلت الرقابة الإدارية المحادثات الهاتفية بين المتهمين، وأصدرت نيابة أمن الدولة أمرا بالقبض عليهم، فهرب المتهم مرشح الحزب الوطنى إلى جهة غير معلومة، حتى صدر حكم بسجنه 5 سنوات، ثم سلم نفسه وسدد الأموال محل الاستيلاء، فخففت المحكمة العقوبة إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 4 ملايين جنيه، لكنه طعن أمام محكمة النقض، فلم تنظر القضية لسقوط العقوبة بمضى المدة.
بينما قال محمد إصلاح المحامى إن صدور حكم جنائى نهائى يفقد الصادر ضده لشرط حسن السمعة، وبذلك يفقد أحد أهم الشروط التى يشترطها قانون مباشرة الحقوق السياسية فيمن يرغب فى الترشح للانتخابات، كما أن هذا الحكم القضائى بالإدانة يمنع الأحزاب المحترمة من ترشيح الصادر ضدهم أحكام لخوض انتخابات مجلس الشعب، نظرا لأن سمعته فى القليل ليست فوق مستوى الشبهات، كما أن حسن السمعة فى مثل هذه الأحوال يمتد من الأب إلى الابن إذا كانت مصادر أمواله قد اختلطت بمال الأب بما لا يستطيع معه الفصل بينهما.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر