هؤلاء سقط عنهم عضوية البرلمان..''عكاشه ليس الأول''

لم يكن الإعلامي توفيق عكاشة، النائب البرلماني، هو أول من أسقط عضويته منذ انشاء البرلمان، فهناك 16 عضوًا تم اسقاط عضويتهم، بتهم مختلفة كالقتل والرشوة والفساد والدعارة واهانة الرئيس و مجلس الشعب، و القوات المسلحة، والعديد من الجرائم اخرى المخلة بالشرف.
ومن جانبه يعرض مصراوي أبرز الوقائع، التي أودت باسقاط عضوية النائب.
توفيق عكاشة "التطبيع"
يعد النائب البرلماني السابق، توفيق عكاشة، اخر من اسقطت عضويتهم في مجلس النواب، وذلك بعد أن شهد مجلس النواب مناقشات ساخنة لإسقاط عضويته بعد أن اقترح البرلمان حرمانه العام لحضور الجلسات مما دعي رئيس المجلس للتصويت بإسقاط عضويته، لتهديده للأمن القومي، وتعديه على السلطة التنفيذية.
ومن جانبه وافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بعدما تخطت النسبة القانونية لتصويت الأعضاء ب 398 صوتًا.
وأوضحت اللجنة المنعقدة لإسقاط عضوية عكاشة، في تقريرها ، أن النائب أقر خلال التحقيق معه بانه اطلق الوعود يمينا يساراً في مسائل لا صلاحية قانونية له، وانه ليس من حقه التحدث باسم الدولة المصرية، كما انه لم يخطر المجلس بمقابلته للسفير الاسرائيلي، كما انه دأب على الاتيان بأفعال تخرج عن احترام العادات والتقاليد والاعراف البرلمانية، واثارة المشاكل داخل المجلس.
وغادر عكاشة، الجلسة بعد موافقة المجلس على إسقاط عضويته، رافضًا الحديث لوسائل الإعلام.
أيمن نور "التزوير"
اسقطت عضوية البرلماني أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، في احد الجلسات البرلمانية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وهذه التهمه بشأنها توجب اسقاط العضوية على عضو البرلمان، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ان ايمن نور نائب باب الشعرية وسط القاهرة قد ارتكب واقعة تزوير، في أوراق المحامي عدلي محمود راشد للترشيح للانتخابات التكميلية للبرلمان في دائرة الظاهر والازبكية، التي خلا مقعدها عن الفئات بإبطال عضوية النائب مزدوج الجنسية رامي لكح، واعترف المحامي بواقعة التزوير.
وقد أصدر حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، تعليماته باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحامي والنائب، ويدخل ضمن دائرة الاتهامات تهمة النصب السياسي بانتحال صفة رئيس الحزب، وتوقيعه على الاوراق لدى المحامي التي قدمها للنيابة، ولم يكن نور هو النائب الوحيد الذي اتهم بالتزوير فهناك النائب فوزي السيد نائب مدينة نصر المرفوعة عنه الحصانة البرلمانية للتحقيق معه في واقعة التزوير في محررات رسمية منذ أكثر من سبع سنوات لصالح شركات المقاولات والاسكان التي يمتلكها لتوصيل المرافق الى عماراته بالمخالفة لأحكام القانون.
السادات "اهانة القوات المسلحة"
اسقط مجلس الشعب عن النائب البرلماني محمد أنور السادات، بتهمة إهانه القوات المسلحة، في 29 مايو 2007، بعد أن وافق المجلس الذي يضم 454 عضوا على إسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات بأغلبية 316 صوتا مقابل 88 صوتا.
وكانت المحكمة العسكرية، قضت في 31 أكتوبر 2006، بحبس طلعت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق محمد أنور عصمت بالحبس لمدة سنة بعد محاكمة سريعة بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وكان طلعت السادات قال في مقابلة تلفزيونية إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه عام 1981.
هاني سرور "قضية هايدلينا"
أصدر مجلس الشعب، قرار بإسقاط عضوية النائب الدكتور هاني سرور، وذلك بعد صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية غش قرب الدم المعروفة بقضية "هايدلينا"‏، وذلك بعد أن وافق علي اسقاط العضوية314 عضوا.
يذكر أن تقرير اللجنة التشريعية الذي تم عرضه أمام مجلس الشعب، أنه تم اسقاط عضوية هاني سرور بسبب إدانته في جرائم مخلة بالثقة والاعتبار، للتربح والغش في توريد أكياس الدم لوزارة الصحة، ولذلك يتعين اسقاط عضويته طبقا لأحكام الدستور، وكذلك أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحرم من مباشرة الحقوق المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
عبد الكريم و البسطويسي وسعد "دعارة"
قام مجلس الشعب، بإصدار قرارًا عاجلا، بإسقاط عضوية كلا من عبد الفتاح أمين عبد الكريم، ومحمد زايد البسطويسي، وحمادة سعد، بعد تورطهم في قضية "دعارة" مع إحدى الفتيات "بائعات الهوى"، تدعى "سميحة"، حيث اتفقا على ملاقاتها خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميل رابع في شارع جامعة الدول العربية، واتفقوا معها على مبلغ، وما أن انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقي الأتعاب بحجة أنه لم يستمتع برفقتها، مما دفع بائعة الهوى لتسجيل تفاصيل الواقعة بالكامل، ووصل الأمر إلى مجلس الشعب، الذي قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم في القضية.
عبد الله الطايل "فساد"
تورط النائب عبد الله الطايل، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية، و الرئيس الأسبق لبنك "مصر إكستريور" في قضايا فساد وصدر بحقه أحكام عام 2003، مما أدى إلى اسقاط عضويته بمجلس الشعب، وفي نفس العام ايضاً أسقطت عضوية كلا من محمد صرح الدين رجب وأبو المجد محمد أبو المجد، لعدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية.
عماد الجلدة "رشوة"
وجهة اتهامات لرجل الاعمال وعضو البرلمان عماد الجلدة، بتقديم رشاوي لكبار المسؤولين بوزارة البترول، وعلى هذه الخلفية أسقطت عضوية بمجلس الشعب، وتمت محاكمته، وصدر حكم ضده بثلاثة سنوات سجن.
يشار الى أن مجلس الشعب وافق على قبول استقالة النائب عماد الجلدة من عضوية المجلس دون اسقاط العضوية عنه طبقا لتقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس التي وافقت على إسقاط العضوية بناء على صدور حكم ضده بسجنه ثلاث سنوات.
بهاء المليجى
عُزل بهاء حسن قدرى المليجى، نائب عن دائرة مركز إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضًا عن الحزب الوطني المنحل، من منصبه بعد تورطه في قضية حرافيش الفيوم الشهيرة، التي حاول فيها اختلاس أراضي الدولة بمنطقة "منشأة لطف الله"، والتي قدرت بنحو 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة.
عبد العظيم الحمزاوي "قتل"
اسقط مجلس الشعب، عضوية نائب الحزب الوطني عبد العظيم الحمزاوي، وذلك بسبب توجيه تهمة الاخلال بواجبات العضوية وغيابه المتكرر عن حضور جلسات المجلس منذ مايو الماضي، بعد أن وافق مجلس الشعب بأغلبية 365 عضواً بإسقاط عضويته.
ومن جانبه عبر طلعت السادات عن رفضه لهذا القرار، مؤكداً أن النواب جميعهم بمن فيهم بعض الوزراء من أعضاء المجلس يتغيبون عن حضور الجلسات.
يذكر أن النائب الحمزاوي الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه في جريمة قتل، لايزال هارباً رغم تأكيد أسرته براءته من التهمة.
الشيخ عاشور "اهانة مجلس الشعب"
اسقط مجلس الشعب العضوية الخاصة بالنائب عاشور، لإهانته لمجلس الشعب، ووافق الأعضاء على اسقاط عضويته، فهتف الشيخ "يسقط أنور السادات"، ورد أعضاء الأغلبية "يعيش أنور السادات، يسقط كل المذبذبين"، مطالبين بمحاسبته
ومن جانبه فقد رئيس مجلس الشعب، السيطرة على الجلسة قائلا: "عضو شاذ لا يجوز أن ينتمى لمؤسسة دستورية"، و اجتمعت اللجنة التشريعية في اليوم التالي لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية إسقاط العضوية عن النائب الوفدى الشيخ عاشور، وأرفق التقرير بموافقة خُمس الأعضاء منهم بعض رموز الوفد والمعارضة مثل النائب عادل عيد.
حاول الشيخ عاشور تبرير انفعاله بمعاناة الناس وسوء المعيشة وأنه يسكن المساكن الشعبية سيئة المرافق، إلا أن اللجنة أعلنت إسقاط العضوية عنه ليعتزل عاشور العمل السياسي.
كمال الدين حسين "اهانة الرئيس"
اسقطت عضوية النائب كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة بنها محافظة القليوبية نائب رئيس الجمهورية الأسبق عضو مجلس قيادة الثورة عام 1971، وتعد اسقاط عضويته من اشهر وقائع اسقاط العضوية على نواب البرلمان، وذلك بسبب اعلان تمرده على الرئيس محمد انور السادات، خلال برقية رسمية، مما اثار غضب السادات محيلاً إياها لمجلس الشعب لإسقاط عضويته.
وقام كمال الدين حسين، باللجوء للقضاء، للنقض على قرار اسقاط عضويته من مجلس الشعب، إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ، استنادًا إلى قانون تم إصداره ينص على عدم السماح بعودة من يغادر مجلس الشعب سواء بالاستقالة أو إسقاط العضوية.
اعتزل كمال الدين حسين العمل السياسي مرة أخرى بعد هذه التجربة البرلمانية القصيرة ولم يشارك في أي نشاط سياسي الا في عام 1983 عندما قام بوساطة ناجحة بين عدد من الفصائل الفلسطينية.
الفيديو المتسبب في اسقاط عضوية كمال الدين حسين