خمسون يوما, كانت عمر النائب السابق توفيق عكاشة تحت قبة البرلمان, تصدر بها قائمة أسرع النواب, الذين أسقطت عضويتهم بعد قرار المجلس التشريعي, أمس, بطرد الإعلامي المثير للجدل, علي خلفية إطلاقه تصريحات تمس الأمن القومي, خلال لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين. عكاشة لم يكن الأول, فقد سبقه نواب كثر, كان آخرهم النائب الحالي عن محافظة المنوفية محمد أنور السادات, الذي تخلص منه نواب الحزب الوطني السابق عام2007 بإسقاط عضويته, علي خلفية استجواباته المتكررة للحكومة, استنادا إلي حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه. السياسي الهارب خارج البلاد أيمن نور, كان معارضا شرسا إبان سيطرة أغلبية الوطني المنحل علي مجلس الشعب, الذي رفع الحصانة عنه في2005, بعد ترشح نائب باب الشعرية لرئاسة الجمهورية في مواجهة الرئيس الأسبق حسني مبارك, علي خلفية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد, وفصل من البرلمان, بعد الحكم عليه بالسجن لمدة5 سنوات. وفي أواخر حقبة الثمانينيات, تقدم النائب الوفدي طلعت رسلان باستجوابه الشهير حول تعذيب المحتجزين داخل السجون في حضور وزير الداخلية الأسبق زكي بدر, الأمر الذي أدي لاشتباكهما تحت القبة, وإحالة رئيس البرلمان رفعت المحجوب, النائب إلي لجنة القيم, وإسقاط عضويته بعد رفع الحصانة عنه. ومع عودة الحياة الحزبية, أطاح البرلمان في1977 بعضو مجلس قيادة الثورة, كمال الدين حسين, بسبب خلافات مع الرئيس الراحل أنور السادات, حيث أسقطت عضوية نائب مدينة بنها, ونائب رئيس الجمهورية الأسبق, بسبب إرساله برقية للسادات, في أعقاب انتفاضة يناير, وصف فيها القرارات بأنها تجاوزت سلطة مجلس الشعب في سن القوانين. وفي العام التالي, وقعت مشادة كلامية بين رئيس مجلس الشعب سيد مرعي, ونائب حزب الوفد عاشور نصر, بسبب حديثه عن سوء حالة رغيف العيش ومهاجمته البرلمان ورئيسه وهتافه تحت القبة يسقط أنور السادات, ما أسفر عن إحالته إلي اللجنة التشريعية, وإسقاط عضويته. وقبل ذلك وفي عام1943, قرر مجلس الأمة بالإجماع, إسقاط عضوية نائب دائرة قنا مكرم باشا عبيد, لمخالفته نص المادة112 من الدستور, بعد إهانة حكومة مصطفي النحاس باشا, رئيس مجلس الوزراء, بعد تقدمه باستجواب يتناول فيه رصد مخالفات مالية لحزب الوفد, فأصدر النحاس قرارا باعتقاله, بموجب قانون الطوارئ. وجاء نص قرار إسقاط العضوية عن عبيد: اتخذنا قرار فصل حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا نائب قنا, ووجهت إليه اتهامات بأن النائب قد سلك مسلكا يتنافي مع الصدق والنزاهة والأمانة, وصحة الحكم علي الناس, واللجوء إلي سلاح الاختلاق, وتشويه الحقائق كما ورد في كتابه الأسود الذي جرح فيه الحكومة إبان تولي النحاس باشا رئاسة مجلس الوزراء.
