وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال على إسقاط العضوية على النائب توفيق عكاشة رسميًا بموافقة 465 عضوًا نداءً بالاسم بعد أن رفض النواب توصية اللجنة الخاصة بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي. وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن موافقة 465 نائبًا على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وخلو مقعد الدائرة الرابعة مركز طلخا ونبروه بالمجلس، كاشفًا عن حضور 490 نائبًا وامتنع عن التصويت 9 ورفض إسقاط العضوية 16 نائبًا. وبالرغم من أنه أُطيح ب"عكاشة" بأغلبية أعضاء المجلس، إلا أن آراء النواب تباينت من حيث الرفض أو القبول أو أسلوب الإطاحة به. وحذر النائب محمد أنور السادات من إسقاط العضوية عن النائب خلال تلك الجلسة وقال إن تلك الإجراءات مخالفة لعدد من مواد اللائحة سواء القديمة والجديدة، مؤكدًا أن إسقاط العضوية يتطلب جلسة أخرى وأنة طبقًا للائحة الداخلية للمجلس يجب أن يحال تقرير اللجنة الخاصة إلى لجنة الشئون التشريعية أو لجنة القيم. جاء ذلك في الوقت الذي رد عليه رئيس مجلس النواب قائلاً: "الإجراءات صح أم خطأ فهي مسئوليتي أنا". فيما وصف النائب مرتضى منصور، إجراءات إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بغير القانونية ومخالفة بشكل صارخ للائحة، قائلًا: "مش عشان أنت متضايق من عكاشة عشان انتقد رئيس الجمهورية تسقط العضوية والموضوع مش موضوع إسرائيل وهناك ثمانية أشخاص من ائتلاف دعم مصر هيخلصوا على النواب واحد واحد". كما طالب النائب خالد يوسف بضرورة إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، حيث قال: "لا شك أن الدولة المصرية عقدت معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، لكننا نرفض مطالب عكاشة للسفير بحل مشاكل مصر في ملف المياه". وانتقد "يوسف" توصية اللجنة المشكلة للتحقيق مع عكاشة، بحرمانه عامًا، مؤكدا أن إسقاط العضوية هو الأحق في هذا النائب، وأن تواجده في البرلمان خيانة للوطن. فيما كان للنائب مصطفى بكرى، رأي آخر، حيث قال إن توفيق عكاشة عميل وخائن رسمي ويشيع الفوضى ويضرب الأمن القومي المصري ويسيء العلاقات بيننا وبين عدد من دول المنطقة ومنها علاقاتنا بالسعودية والإمارات، مطالبًا بإسقاط عضويته. وقال: "أمريكا سجنت جاسوسًا لإسرائيل 30 عامًا، وأن الشعب المصري يتابع الموقف التاريخي للبرلمان الوطني والجميع يترقب مصير نائب التطبيع "توفيق عكاشة"، ليس لأنه التقى سفير دولة أجنبية، لكنها قضية الأمن القومي المصري". وأضاف: "أن عكاشة عميل رسمي ويتفاوض نيابة عن الإدارة المصرية"، مشيرًا إلى أن عكاشة أهان رئيس الدولة المصرية خلال لقائه بالسفير، مطالبًا من الأجهزة بأن تفصح عما لديها من تسجيلات المقابلة. وأكد أن ما قاله "عكاشة" حول الانتخابات الرئاسية المبكرة والمتاجرة بشهداء مصر، وإفساد الدولة المصرية ليس من عنده، كما أن النائب أخل بواجبات العضوية ويجب إسقاط العضوية عنه. كما طالب كل من النائب محمود محيي الدين وأحمد سميح بإسقاط العضوية عن توفيق عكاشة وقال سميح إن عكاشة ليس له أن يتحدث في أمور الدولة والأمن القومي دون تفويض. فيما طالب النائب محمد مدينة بالالتزام بتوصيات تقرير اللجنة الخاصة التي تشكلت للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة وهي الحرمان من الجلسات طوال مدة الانعقاد، وقال: "علينا تنحية خلافاتنا الشخصية في قضية عكاشة". كما قال النائب محمد كمال مرعي "يجب أن نتطهر من هذا الدنس" كما طالب النائب جمال عبدالعال بإسقاط العضوية عن عكاشة الذي هاجم تاريخ وقيادات مصر، وفقًا لقوله. بينما رفض النائب سمير غطاس إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة مشيرًا إلى أن غدًا تدور الدوائر، مؤكدًا رفضه لإسقاط العضوية، حيث قال: "العجلة هتدور علينا كلنا وهفكركم"، ووافقه القول النائب على البدوي، حيث أيد الاكتفاء بالعقوبة التي حددتها اللجنة. ومن جانبه، طالب أيضًا النائب جمال عبدالعال بضرورة إسقاط عضوية توفيق عكاشة للإضرار بالأمن القومي المصري. وطالب النائب رياض عبدالستار بإضافة عقوبة أخرى للنائب بإسقاط جنسيته المصرية بعد تهديده للأمن القومى المصري. ووافق النائب طاهر أبوزيد عضو مجلس النواب عن دعم مصر على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة. ووافق النائب على مصيلحي على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، معلنًا أنه يتمنى أن يسود العدل والمساواة في القاعة الرئيسية للبرلمان بين النواب فرد عليه على عبدالعال بأن العدل والمساواة يسودان مجلس النواب.