رسميًا.. إسقاط عضوية البرلمان عن «عكاشة»

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال على إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بعد أن رفض النواب توصية اللجنة الخاصة بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالى.
ووصل عدد الموافقين على إسقاط العضوية إلى 467 نائبا من إجمالي 595 بينما بلغ عدد الرافضين 17 عضوًا وتغيب عن التصويت 70 نائبًا تم النداء عليهم بالاسم، وبذلك اكتمل نصاب إسقاط العضوية الذي يتطلب موافقة 399 نائبا.
وطالب الدكتور على عبد العال، الأمن بغلق أبواب القاعة الرئيسية لمجلس النواب لعدم خروج النواب من القاعة عند التصويت نداء بالاسم لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.
وطالب عبد العال النواب بالتحلي بالشجاعة لمواجهة الرأي العام المصري عند إسقاط العضوية، داعيًا النواب إلى مراعاة المصالح العليا للبلاد والمصلحة الوطنية لمصر وأن يصوت الجميع بضمير وطني.
جاءت تعليمات رئيس مجلس النواب بغلق أبواب القاعة بعد أن تلاحظ له محاولة عدد من الأعضاء مغادرة القاعة الرئيسية مع بدء النداء بالاسم للتصويت، الأمر الذي دفع الدكتور علي عبد العال إلى المطالبة بإغلاق أبواب القاعة.
وكشف تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة حول استضافته للسفير الإسرائيلى في منزله إلى ثبوت مخالفة النائب لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتباحث مع السفير الإسرائيلى في الشؤون الدبلوماسية والدولية الجارى التفاوض في شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسًا وإضرارًا بالأمن القومي للبلاد وانتقاصًا للسيادة المصرية ودعوة للغير في التدخل في شؤونها، واعترف النائب في التحقيقات أنه أجرى مع السفير الإسرائيلى مسألة سد النهضة الإثيوبى وما يرتبط بها من مسائل مع سفير تلك الدولة، الأمر الذي من شأنه قيام النائب بالإخلال بالمركز السياسي والدبلوماسى التفاوضى المصري وبالمصالح القومية على نحو تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، فضلا عن إضرار النائب بالعلاقات بين دول الجوار، لاسيما أن اتفاقية "فيينا للعلاقات الدبلوماسية" تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة في ذلك، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها وهو حكم واجب الاحترام.
وطالبت اللجنة في تقريرها بإجماع أعضائها بحرمان النائب من الاشتراك في أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377 من لائحة المجلس مع التنويه إلى استمرار عمل اللجنة في التحقيق فيما صدر ضده من أفعال في جلسة 28/2/2016 وغيرها من الوقائع.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد شدد قبل استعراض تقرير اللجنة على ضرورة احترام دولة القانون واحترام المؤسسات والعلاقة بين السلطات، وقال خلال الجلسة العامة: "التصرفات التي يقوم بها عضو البرلمان تنسب لمجلس النواب"، وأضاف: "نحن كنواب نعبر عن الدولة ولا نتحدث بأسمائنا ولا أشخاصنا وإنما من انتخبونا ومنحونا الثقة".
وشدد عبد العال على ضرورة احترام التقاليد الدستور والقانون منعا للتضارب والتعارض، مضيفا: "الدولة تقوم على المؤسسات ولا بد من احترام مواثيقها ومعاهداتها ونؤمن بالحوار ولا نفرط في حقوقنا ولا نتغول على حقوق الآخرين وعلينا جميعا احترامها".
وقال عبد العال: "صدر لزميل لنا تصرفات أثرت على المؤسسة ككل ونسبت أفعاله لنا وسبق وأن وافقتم على حماية مصلحة المؤسسة وتقرير ما ترونه مناسبا ونحن أمام لحظة تاريخية ويجب أن يتحمل مكل منا مسؤوليته فيها".
بينما مُنع النائب توفيق عكاشة من دخول القاعة الرئيسية للبرلمان لسماع أقواله، وأرجع رئيس البرلمان ذلك لحرمانه من حضور 10 جلسات في وقت سابق، مطالبًا النواب بعدم الحديث عن أي سفير لدولة أجنبية، وضرورة أن يقتصر الحديث على ما يخص المصلحة العامة للوطن.
فيما حذر النائب محمد أنور السادات من إسقاط العضوية عن النائب خلال تلك الجلسة، وقال إن تلك الإجراءات مخالفة لعدد من مواد اللائحة سواء القديمة والجديدة، وقال "السادات" إن إسقاط العضوية يتطلب جلسة أخرى وإنه طبقا للائحة الداخلية للمجلس يجب أن يحال تقرير اللجنة الخاصة إلى لجنة الشؤون التشريعية أو لجنة القيم.
جاء ذلك في الوقت الذي رد عليه رئيس مجلس النواب قائلا: "الإجراءات صح أم خطأ فهى مسؤوليتى أنا".
فيما وصف النائب مرتضى منصور، إجراءات إسقاط العضوية غير قانونية ومخالفة بشكل صارخ للائحة، وقال: "مش عشان أنت متضايق من عكاشة عشان انتقد رئيس الجمهورية تسقط العضوية والموضوع مش موضوع إسرائيل وهناك ثمانية أشخاص من ائتلاف دعم مصر هيخلصوا على النواب واحد واحد".
فيما طالب النائب خالد يوسف بضرورة إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، وقال: "لا شك أن الدولة المصرية عقدت معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، لكننا نرفض مطالب عكاشة للسفير بحل مشاكل مصر في ملف المياه".
وانتقد يوسف، توصية اللجنة المشكلة للتحقيق مع عكاشة، بحرمانه عاما من حضور الجلسات، مؤكدًا أن إسقاط العضوية هي الأحق في هذا النائب، مشيرا إلى أن وجوده في البرلمان خيانة للوطن.
واتهم النائب مصطفى بكرى توفيق عكاشة بالعمالة وقال إنه عميل وخائن رسمى ويشيع الفوضى ويضرب الأمن القومي المصري ويسيء العلاقات بيننا وبين عدد من دول المنطقة ومنها علاقاتنا بالسعودية والإمارات، مطالبا بإسقاط عضويته.
وقال "بكري" إن أمريكا سجنت جاسوسا لإسرائيل 30 عاما، وإن الشعب المصري يتابع الموقف التاريخى للبرلمان الوطني والجميع يترقب مصير نائب التطبيع "توفيق عكاشة"، ليس لأنه التقى سفير دولة أجنبية، لكنها قضية الأمن القومي المصري.
وأوضح بكرى أن ما قاله حول الانتخابات الرئاسية المبكرة والمتاجرة بشهداء مصر، وإفساد الدولة المصرية ليس من عنده، وأخل بواجبات العضوية ويجب إسقاط العضوية عنه.
وطالب كل من النائب محمود محيي الدين وأحمد سميح بإسقاط العضوية عن توفيق عكاشة وقال سميح إن عكاشة ليس له أن يتحدث في أمور الدولة والأمن القومي دون تفويض.
وطالب النائب محمد مدينة بالالتزام بتوصيات تقرير اللجنة الخاصة التي تشكلت للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة وهي الحرمان من الجلسات طوال مدة الانعقاد، وقال: علينا تنحية خلافاتنا الشخصية في قضية عكاشة.
وطالب النائب محمد كمال مرعي بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة وقال يجب أن نتطهر من هذا الدنس كما وطالب النائب جمال عبد العال بإسقاط العضوية وقال إن عكاشة هاجم تاريخ وقيادات مصر.
ووافق النائب سلمان وهدان وكيل مجلس النواب على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.
بينما رفض النائب سمير غطاس، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، مشيرًا إلى أن غدا تدور الدوائر، موجها حديثه للأعضاء: "العجلة هدور علينا كلنا وهفكركم".
فيما أعلن النائب على البدوي رفضه إسقاط العضوية عن عكاشة والاكتفاء بالعقوبة التي حددتها اللجنة.
ومن جانبه طالب أيضًا النائب جمال عبد العال بضرورة إسقاط عضوية توفيق عكاشة للإضرار بالأمن القومي المصري.
وطالب النائب رياض عبد الستار بإضافة عقوبة أخرى للنائب بإسقاط جنسيته المصرية بعد تهديده للأمن القومي المصري.
ووافق النائب طاهر أبوزيد عضو مجلس النواب عن دعم مصر على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.