تسعة وقائع أطاحت ب30 عضوًا برلمانيًا

آثار النائب المنتزع العضوية توفيق عكاشة مؤخرا جدلًا كبيرًا بين أعضاء مجلس النواب على وجه الخصوص والمواطنين بالشارع المصري بوجه عام، عقب استضافته للسفير الإسرائيلي بمنزله، ما أدى إلى اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، وإسقاط العضوية البرلمانية عنه بموافقة 465 صوت.
لم تكن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة هي الأولى بالبرلمان المصري حيث سبقه 29 نائبا، أبرزهم مكرم عبيد ولبيب شقير وكمال الدين حسين، وعاشور محمد نصر، وطلعت رسلان، وأنور عصمت السادات، وأطرفهم نواب الحزب الوطني المنحل الملقبين ب"نواب سميحة".
رصدت "بوابة الوفد" وقائع اسقاط العضوية من النواب المخالفين للقواعد الداخلية للبرلمان منذ بدايتها وصولا الى "عكاشة".
الواقعة الأولى
تعود أولى وقائع إسقاط العضوية من الحياة النيابية في مصر إلى عام 1943 عندما كان مكرم عبيد وزيرا للمالية ورصد مخالفات عديدة، وجمعها فى وثائق، وقام بطبع ما سمى بعد ذلك بالكتاب الأسود وقدم به عريضة للملك، بأحوال البلد وروى فيه ما حدث فى حزب الوفد، من فضائح ومخالفات، وتقدم باستجواب لمجلس النواب، ووقف يعرض وقائع استجوابه، وجاءت الردود عليه، أمراً فادحاً، وانتهى الاستجواب بعد ثلاثة أيام.
وتقدم النائب حسن ياسين باقتراح لإسقاط عضوية مكرم عبيد من مجلس النواب، فجرى تصويت على الفور وفى نفس الجلسة، رغم أن فكرى أباظة كان قد طلب إحالة الموضوع للجنة الشئون الداخلية فى المجلس ولكن رفض طلبه، وفصل مكرم عبيد من عضوية مجلس النواب.
الواقعة الثانية
في عام 1971 تم إسقاط العضوية عن لبيب شقير، رئيس المجلس والوكيلين كمال الحناوى وأحمد فهيم و15 عضو أخرين، حيث اجتمع 263 نائبا فى جلسة طارئة برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور إسماعيل على معتوق، وتضمن جدول أعمال الجلسة إسقاط عضوية رئيس مجلس الأمة محمد لبيب شقير والوكيلين كمال الحناوى وأحمد فهيم، و 15 عضوا آخرين بالمجلس، إلى جانب إعلان التأييد المطلق للرئيس أنور السادات فى كل ما اتخذه من إجراءات وما أعلنه من قرارات فى التصدى لمراكز القوى.
واتهم الأعضاء رئيس المجلس والوكيلين والأعضاء ال15 بالعمل على طعن الوحدة الوطنية والقفز على المراكز والاستئثار بالسلطة والنفوذ.
الواقعة الثالثة
حدثت عام 1977، وكانت من نصيب كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة بنها محافظة القليوبية، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق.
يرجع سبب إسقاط العضوية عنه عندما كان عضو مجلس قيادة الثورة، فى أعقاب الانتفاضة الشعبية فى يناير 1977، أرسل كمال الدين حسين برقية للرئيس محمد أنور السادات قال خلالها: "ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة"، الأمر الذي أغضب الرئيس السادات وقام بإحالة البرقية للمجلس الذى قرر فورًأ إسقاط العضوية عن النائب.
طعن كمال حسين وقتها على القرار، وصدر له حكم قضائي ببطلان إسقاط عضويته، إلا أنه لم ينفذ لصدور تعديل بقانون مجلس الشعب لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو بإسقاط العضوية.
الواقعة الرابعة
شهد عام 1978 الواقعة الرابعة لإسقاط العضوية، من نصيب الشيخ عاشور محمد نصر النائب السكندرى المعارض، عندما أراد التعقيب على حديث النائب مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار الذي كان يتحدث عن سوء حالة رغيف الخبز، وقاطعه أحد النواب مدافعًا عن الحكومة ممسكًا بسلة بها أرغفة من الخبز الجيد الناصع البياض.
رفض رئيس المجلس وقتها سيد مرعي إعطاء الكلمة للشيخ عاشور محمد نصر وطالبه بالجلوس، إلا أن "عاشور" رفض الانصياع للحديث ورد بانفعال قائلًا: "أنا خارج" وكان الرد من رئيس المجلس "مع السلامة"، إلا أن النائب عاشور محمد لم يصمت ليرد على رئيس المجلس، قائلًا: "ده مش مجلس الشعب ..ده مسرح مجلس الشعب"، الأمر الذي تسبب في إحالته للتحقيق، وأخذ يهتف أثناء خروجه "يسقط السادات"، الأمر الذي أثار سخط النواب الذين طالبوا بإسقاط عضويته، فاجتمعت اللجنة التشريعية بقرار من المجلس ووافقت على قرار إسقاط العضوية.
الواقعة الخامسة
في جلسة مجلس الشعب عام 1989، أسقطت العضوية عن طلعت رسلان من حزب الوفد، أثناء مناقشة المجلس استجوابًا لوزير الداخلية، حول تعذيب المعارضين في السجون، إلا أن اللواء زكي بدر وزير الداخلية آنذاك، أذاع مكالمات سجلتها الداخلية للمعارضين، من بينهم رئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين، ما أثار غضب النائب الوفدي طلعت رسلان الذي قام بضرب وزير الداخلية علي وجهه فرد عليه بدر بضرب رسلان.
فتم طرده من الجلسة، وإحالته للجنة القيم، وتم طرح إقالته فى جلسة عامة، وقرر المجلس رفع الحصانة عنه واسقاط عضويته .
الواقعة السادسة
بعد ثبوت تورط النائب عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية، في قضايا فساد وصدر بحقه أحكام عام 2003م.
وفي نفس العام أسقطت العضوية عن النائبين محمد صلاح الدين رجب، وأبو المجد محمد أبو المجد لعدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية.
الواقعة السابعة
في عام 2007 أسقطت عضوية النائب أنور عصمت السادات، عقب تقدمه باستجوابات عديدة في واقعة غرق العبارة الشهيرة "السلام" ضد زكريا عزمي ، إلا أن السبب الرسمي كان لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم قضائي باشهار افلاسه ، وقتها طالب أحمد فتحي سرور النواب بالتصويت على إسقاط عضويته بالنداء بالأسم ووافق عليها 316 ورفض 80.
الواقعة الثامنة
وتأتي فضيحة نواب الحزب الوطني، الذين اشتهروا بنواب سميحة، وهم عبد الفتاح أمين عبد الكريم، محمد زايد البسطويسي، حمادة سعد، حيث تم اسقاط عضويتهم بسبب ثبوت تورطهم في ممارسة الرذيلة مع سيدة تدعى "سميحة" .
الواقعة التاسعة
وأخيرا، تأتي الواقعة التاسعة التي كانت من نصيب توفيق عكاشة أمس الموافق 2 مارس 2016، حينما وافق أكثر من ثلثي المجلس على قرار إسقاط عضويته من البرلمان.
وتعود الواقعة الى استضافة "عكاشة" للسفير الإسرائيلي في منزله الأمر الذي أثار استهجان النواب الذين سرعان ما طالبوا بإسقاط عضويته وجمعوا ما يقرب من 250 توقيع على طلب للتصويت على الأمر، إلا إن رئيس المجلس وقتها اكتفى بتشكيل لجنة للتحقيق معه والتي أوصت بمنعه من دخول المجلس لمدة عام، القرار الذي جاء غير مرضيًا للنواب وأحدثوا حالة من الفوضى مطالبين بإسقاط العضوية ، واستجاب رئيس المجلس طلبهم وقرر التصويت بالأسم عليه، وجاءت الموافقة باصوات بلغت 465 عضوا.