طالبت عدد من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال ال18 شهرا الأخيرة من حكم عبد الفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات. وشهد المؤتمر الذي عقد مساء أمس بالقاهرة، بعنوان "أوقفو المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا ل(عرب شركس) جديدة"، في اشارة لقضية "إعدامات كفر الشيخ"، التي من المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية بالاسكندرية حكمها اليوم، بعد استطلاعها رأي المفتي –شهد- موجة من البكاء والنحيب من أسر المقرر اعدامهم، خلال شهادتهم التي استقبلها المشاركون بالمؤتمر بموجة من الغضب والاستياء..
وأعربت د.ليلي سويف، أحد أعضاء حركة "9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية"، خلال المؤتمر، عن قلقها من غياب معايير العدالة، مؤكدة أنه من الصعب ضمان محاكمات عادلة للمتهمين، وهو ما بات واضحا للجميع، وأضافت بتعليق عقوبة الإعدام؛ حتى يتوفر نظام قضائي يحقق العدالة.
وأضافت أن مطلب وقف عقوبة الإعدام، يشمل الأحكام الصادرة من القضاء المدني أو العسكري؛ ﻷن المناخ العام لا يسمح بمحاكمات عادلة.
وشددت سويف على أن أغلب القضايا التي صدر فيها أحكام الإعدام، كانت بصورة عاجلة دون أي ضمانات لهيئة الدفاع، ضاربة المثل بما حدث في قضية عرب شركس، التي لم تخضع لمحكمة النقض بدرجاته.
من جانبها، أشارت سارة الشريف، عضو "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إلى أنه بعد 4 سنوات من محاولة وقف المحاكمات العسكرية، أصبح المطلب هو وقف عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة عسكرية، مؤكدة، أن الجميع تواطئ على من تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية منذ ثورة 25 يناير، وأشارت إلى أن من نُفذت الإعدامات بحقهم لا يمكن تعويضهم بشيء.
فيما قالت والدة لطفي إسماعيل خليل، أحد المتهمين بقضية كفر الشيخ، إن نجلها اختفى قسريًا في 19 إبريل الماضي لمدة 76 يوما، ولم تره إلا بعد نقله لسجن طنطا، موضحة أنها وجدت على جسده آثار للتعذيب. ونقلت رواية ابنها عما جرى له، قائلة : "أنهم غطوا عينيه طوال فترة احتجازه، وكان يتعرض للتعذيب؛ للاعتراف بالاشتراك في تنفيذ تفجيرات الاستاد".
وتابعت: "بعد إلقاء القبض عليه، داهمت قوات الأمن المنزل أربع مرات"، مشيرة إلى أن نجلها أحيل للمحاكمة العسكرية، وتم تهديده بأسرته للاعتراف في القضية.
والدة المتهم لفتت إلى أن أسرته بدأت في حضور محاكمته، في الجلسة الثالثة، وبعد 7 أشهر، تمكنت من تقديم طلب للقاضي لعرضه على الطب الشرعي، والقاضي أخرجها من القاعة أثناء سماع شهادته، موضحة أنه بعد انتهائه، دخلت القاعة ووجدته يبكي.
انهت حديثها قائلة: "ابني اتهدد أنه هيتصفى برصاصة في رأسه.. كان أحسن له من العذاب اللي شافه، وفي النهاية حكموا عليه بالإعدام". ستيني مصاب بالكبد.
وروت زوجة فرحات الديب، متهم آخر في القضية، أنه قبض عليه في 22 إبريل من منزله، صحبة نجلها الأصغر، واختفا حتى 3 يوليو الماضي، ولم تكن تعلم عنهما شيئا، حتى ظهر نجلها مجددًا.
أوضحت زوجة فرحات، أن نجلها كان طالبًا في الصف الثالث الثانوي، خرج في حالة انهيار من مبنى الأمن الوطني، مشيرة إلى أنهم حاولوا إجبار زوجها على الاعتراف لكنه رفض.
ولفتت إلى علمها فيما بعد بالتهم الموجهة لزوجها، البالغ من العمر 60 عاما، وهو مريض بالكبد والضغط والسكر، متساءلة: " كيف يمكنه بحالته الصحية المشاركة في زرع عبوة وتفجيرها"، موضحة أنه منع عنه العلاج لمدة 3 أشهر.
وتابعت: "فوجئت في الجلسة الأخيرة بصدور حكم الإعدام"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا الحكم، خاصة مع عدم وجود أدلة ضده، كما أن الشهادات في صالح المتهمين، على حد قولها.
من جانبه، أكد أسامة ناصف، ممثل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أنه كمحام يتابع القضايا العسكرية، ولا يلمس فيها ضمانات للتقاضي أو لهيئة الدفاع عن المتهمين، موضحًا أن المحامي يقف أمام ضابط يتعامل معه بنظام "السخرة العسكرية"، مشيرا إلى أن درجات التقاضي في القضاء العسكري محدودة وسريعة للغاية.، معتبرا أن ما حدث في قضية عرب شركس كان "إجراءً انتقاميًا" وليس تنفيذًا للعدالة.
وقال تامر علي، المحامي والحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون، أن الدساتير منذ دستور 71، توسعت في محاكمة المدنيين عسكريًا، ما أخل بعدالة المحاكمات، منوهًا بأن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت محاكمة مواطنين عددهم 5 أضعاف من نظائرهم تحت حكم مبارك.
وتنظر، اليوم الاربعاء، المحكمة العسكرية بالاسكندرية، الحكم علي 16 من ابناء محافظة كفر الشيخ، المتهمين بقضية "استاد كفر الشيخ" المعروفة اعلاميا بقضية "طلاب الكلية الحربية".
وكانت المحكمة، قضت في 1 فبراير الماضي برئاسة العميد اشرف عسل بإحالة أوراق 7 من المتهمين، إلى المفتي ، وحددت جلسة 2 مارس، لاصدار الحكم بحق باقي المتهمين والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليه سابقاً.
والمحالون إلى المفتي، الذين ينتظرون الاعدام هم ؛ "أحمد عبدالمنعم سلامة، أحمد عبدالهادي السحيمي، سامح عبدالله يوسف، لطفي إبراهيم خليل (حضوريًا)، فكيه رضوان العجمي، سامح أبو شعير، أحمد عبدالحميد منصور (غيابيًا) ..
وتعود الواقعة إلى 15 إبريل الماضي؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب وهم "علي سعد ذهني، مقيم بقرية سنهور المدينة مركز دسوق، ومحمد عيد عبدالنبي، مقيم بقرية كفر مجر مركز دسوق، وإسماعيل محمود عبدالمنعم خليل، طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية، مقيم بقرية الخادمية مركز كفر الشيخ، كما أسفرت عن إصابة اثنين آخرين وهما: عمرو محمد داود، مقيم بقرية الشباسية مركز دسوق، ومحمود أحمد عبداللطيف، مقيم بقرية 3 مركز الرياضبكفر الشيخ.
يشار إلى أن سلطات الانقلاب نفذت حكم الإعدام في 6 من الشباب في 17 مايو الماضي، وسط ادانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوحود معتقلين بين من تم اعدامهم، جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.
وسبق أن أصدرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عدة نداءات بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإنقاذ أوضاع العدالة في مصر.
