أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن اتنفيذ حكم الاعدام على متهمين القضية المعروفة ب"عرب شركس " جريمة قتل ولا علاقة لها بالقانون أو الدستور . وأضاف :أن ما تم من انتهاكات بحق المعتقلين يظهر الطريقة التي سيتم التعامل بها مع أكثر من 3000مدني أمام المحاكم العسكرية منذنهاية أكتوبر 2014 . ويذكر أن الناشط الحقوقي والمحامي أحمد مفرح أحد ممثلي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية قد قام بالتعاون مع مجموعة المتضامنين والمرصد المصري للحقوق والحريات كان قد قام بتقديم شكوى عاجلة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مطالبين فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالهايكستب "شمال القاهرة" بحق المتهمين في قضية عرب شركس. وفي 16من ابريل الماضي وأصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراها مطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين بناء على أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.