مرصد حقوقى يطالب بوقف حكم الإعدام فى قضية عرب شركس

طالب المرصد المصرى للحقوق والحريات، السلطات المصرية باحترام قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى قضية عرب شركس من المحكمة العسكرية.
وكانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أصدرت قرارها فى الشكوى المرفوعة من المحامى أحمد مفرح ومجموعة المتضامنين بخصوص الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بحق المتهمين فى 16 إبريل الماضي.
وقالت اللجنة الأفريقية فى قرارها المرسل إلى رئاسة الجمهورية بطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين البت فى الشكوى، حيث إن مقدمى الشكوى طلبوا استدعاء المادة 98 من نظام اللجنة الأساسى وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر بالضحايا لا يمكن إصلاحه.
وقال زاينابو سيلفى كايتيزى رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى رسالته الموجهة إلى السيسى إنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر والذى تبنته اللجنة فى دورتها غير الاعتيادية فى يوليو 2014، والتى تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
كما لفتت الرسالة الانتباه إلى قرار اللجنة رقم 42(XXVI) 99: والذى يحث جميع الدول الأطراف والتى تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام فى النظر فى إمكانية حظر العقوبة، والتفكير فى إمكانية إلغائها.
وعلاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة الأفريقية فى جلستها العادية رقم 44 القرار رقم l36(XXXXllll)08 والذى يطالب الدول باحترام وقف عقوبة الإعدام.
بالإضافة إلى ذلك، تلفت الرسالة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية بشأن الحق فى المحاكمة العادلة، والتى اعتمدتها اللجنة فى 2001 كاستكمال للمواد 5، 6، 7، 26 من الميثاق الأفريقي.
وأكدت الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببا كبيرا للقلق، لأنها من شأنها أن تمثل انتهاكا صارخا للميثاق الأفريقى الذى تُعد مصر طرفا فيه.
وتحظر المادة الرابعة من الميثاق الأفريقى الحرمان من الحق فى الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتين السادسة والسابعة على الحق فى الحرية الشخصية والحق فى محاكمة عادلة. فى حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء.
وطالب المرصد ومجموعة المتضامنين السلطات المصرية بالاستجابة إلى طلب السيد زاينابو سيلفى كايتيزى رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدم إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين فى القضية.
وأكد المرصد المصرى ومجموعة المتضامنين فى قضية عرب شركس أن مصر جزء من الاتحاد الأفريقى ووقعت على ميثاقه الذى يتيح تدخل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقق فى أى شكاوى، ولا يمكن تأويل ذلك تدخلا فى الشأن القضائى المصرى لكنه احترام للمواثيق التى وقعت عليها مصر وحرصا على ضمانة العدالة كاملة لأى متهم من أجل إصدار حكم عنوان للحقيقة لاسيما والأحكام الحالة متعقلة بالإعدام الذى هو بالأساس محل رفض حقوقى محلى ودولي.
وشدد المرصد على أن محاولة التذرع بأى أقاويل فى مواجهة قرارات اللجنة الأفريقية هو إصرار على ترسيخ للصورة المتداولة عن فقدان العدالة والحقوق بمصر، وهو أمر تستمر السلطات المصرية فى ترسيخه لدى المحيط المحلى والأفريقى والدولي.
ونبَّه المرصد المصرى للحقوق والحريات على أن وقف تنفيذ الأحكام بالإعدام فى واقع سياسى غير مستقر ليس تأسيسا لإفلات المتهم من العقاب بل حرصا على تحقيق العدالة المبنية على تطبيق كامل للقانون يتلافى لكل الملاحظات الجدية عن وقائع القضية التى أعلنتها مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامون مؤخرا والتى تجعلنا نعتقد أن انتهاك لحقوق الضحايا لازم المتهمين فى القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها ولا ينفك عن الواقع السياسى للوطن.