مرصد حقوقي: لا مكان لحقوق إنسان في مصر تحت حكم العسكر

أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه مستمر هو وفريق العمل المعني بقضية محمود رمضان و 57 معتقلا معه بالعمل على القضية رغم تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام على محمود رمضان أمس 8 مارس 2015.

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد في بيان لها إن المحاكم المصرية أصبحت تشرعن (تضفي الشرعية القانونية) للقتل خارج إطار القانون المبني على محاكمات غير عادلة، بينما تستمر في لعب دورها في الإبقاء على آلاف المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وأشار البيان إلى أن "كل يوم يثبت بالدليل القاطع أنه لا حقوق إنسان تبدو في مصر، ولا عدالة تامل أن تعود في ظل غياب القانون، ولا احترام لمطالبات عادلة بحق مواطنين في الدفاع عن أنفسهم أمام قضاء عادل وفي الحياة الكريمة".

وأوضح أن "القضية التي أعدم عليها المواطن محمود رمضان وأدين فيها 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة كانت بحسب الشهود نتاج أقوال مرسلة اتخذت تحت وطأة التعذيب من قبل الشرطة، ولم تستمع المحكمة إلى طلب محامي المعتقلين بإعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.

كانت محكمة التقض قد رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم يوم 5 فبراير 2015 ما جعل من حكم الإعدام نهائيا وجاهزًا للتنفيذ.

وأكد البيان أن سلطات الانقلاب انتهكت الميثاق الإفريقي بعد تنفيذ حكم الإعدام، حيث تحظر المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتان السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء.

وأوضحت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد أن اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب وغيرها من الآليات الدولية مسئولة مسئولية مباشرة في حماية لمعتقلين المهددين بتنفيذ أحكام الأعدام في ظل انسداد الأفق القانوني في مصر وعدم وجود أية طريقة أخرى للطعن على تلك الأحكام بعدما دخلت محكمة النقض في دائرة القمع المشرعنة لأحكام الإعدام المبنية على دلائل وبراهين باطلة.
وأكدت أن الشكوى المقدمة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ما تزال منظورة أمام اللجنة للبت فيها بخصوص إعادة المحاكمة لباقي المتهمين. ولفت المرصد إلى أنه باختراق سلطات كل المواثيق والمعاهدات وتوقيع عقوبة إعدام محل رفض أممي، تضع نفسها تحت وطأة محاسبة القانون الدولي، وانتقادات حقوقية لا تتوقف في ظل مناخ بعيد الصلة عن الحقوق والحريات.