«محمود رمضان».. قاتل أم ضحية للإعلام؟

«محمود حسن رمضان عبدالنبي».. مواليد الإسكندرية، في 27 نوفمبر 1982. تخرج في كلية تجارة إنجليزي عام 2004 ليعمل بعد تخرجه مباشرة محاسبًا في إحدى شركات البترول.
وشغلت قضية «رمضان» الرأي العام في مصر خلال العام ونصف الماضيين، بعد ظهور مقاطع مصورة تؤكد قيامه بإلقاء صبي من أعلى عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية يوم 5 يوليو، إثر اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بعد عزله بيومين وبين مؤيدين لعزله وعدد كبير من البلطجية الذين اعتلوا الأسطح السكنية وهاجموا أنصار الرئيس المعزول، بينما ذهب نشطاء إلى تكذيب هذه اللقطات المصورة وقالوا إنها: «مفبركة».
ونفذ قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، حكم الإعدام، وكانت مباحث الإسكندرية قد اعتقلت محمود حسن رمضان عبدالنبي، والبالغ 31 عامًا، ويعمل محاسبًا بشركة بتروجت، ويقيم بدائرة قسم أول المنتزه، قبل أن تأمر نيابة شرق الإسكندرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ليتم التجديد له عدة مرات، قبل إحالته و62 آخرين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وبدورها قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، بإعدام «رمضان»، والسجن المؤبد ل13 آخرين، والسجن 15 سنة ل8، والسجن 10 سنوات ل35، والحبس 7 سنوات لطفل حدث؛ وذلك في منتصف مايو الماضي (2014).
وتقدم محامو «رمضان» بالطعن على الحكم، إلا أن محكمة النقض رفضت كل الطعون المقدمة من المعتقلين، ليصبح الحكم بعدها نهائيًّا، وذلك في 5 فبراير من العام الحالي (2015).

وفي 2 مارس الجاري، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حكم الإعدام الصادر ضد محمود حسن عبدالنبي، قبل أن تعلن الداخلية تنفيذها حكم الإعدام صباح اليوم 7 مارس 2015، وتم تنفيذ الحكم صباحًا.
منذ عزل الرئيس محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو، فقدت الدماء حُرمة سيلانها بغير حق، وبات إزهاق الأرواح تعدادًا رقميًا من كثرة الأحداث الممزوجة بالكراهية ورفض الآخر المتتالية.
وظهر في مقطع الفيديو، الذي صوره أحد جيران الضحايا في الإسكندرية، 4 صبية محاصرين فوق أحد الخزانات بالعقار، وتمكن المهاجمون من الوصول إلى سطح البناية، وأمسكوا بأحد الصبية وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ثم صعد أحد المتهمين إلى أعلى الخزان، وألقى باثنين منهم على الأرض، كما ظهر المتهم "المنفذ بحقه حكم الإعدام" في الفيديو، وهو يحمل علمًا أسود مكتوبًا عليه «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

اللجنة الإفريقية تطالب السيسي بوقف الإعدام
سبق أن أرسلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي تطالبه بإيقاف حكم الإعدام بحق محمود.
وجاءت الرسالة التي بعث بها بشير خلف الله، نائب رئيس المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان ردًّا على شكوى قدمها الحقوقي أحمد مفرح، نيابةً عن محمود رمضان و57 آخرين.
وجاء في الشكوى أن "محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد حكمت بإعدام محمود حسن رمضان شنقًا، وبسجن 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة"، مؤكدة أن "الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكرين في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية في 5 يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين".
وبحسب الشكوى، أكد محامو الدفاع أنهم قدموا عددًا من الطلبات التي من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، بما في ذلك طلب إعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
وأضافت الشكوى أن محكمة النقض رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم في يوم 5 فبراير 2015؛ ما يجعل من حكم الإعدام نهائيًّا وجاهزًا للتنفيذ، مؤكدة أن الأوضاع في مصر شديدة الخطورة، وأنه ليس هناك أية وسيلة للوصول للعدالة.
وقالت الرسالة إنه على الرغم من أنه جاء في الشكوى التي تم تقديمها مبكرًا أن موعد تنفيذ حكم الإعدام غير معروف، فإن الأمانة العامة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قد تلقت مراسلة بشكوى مؤرخة في 23 من فبراير الجاري تؤكد نية الحكومة تحديد 28 فبراير 2015 موعدًا لتنفيذ الإعدام في محمود رمضان.
وطلبت الشكوى من اللجنة الإفريقية استدعاء المادة 98 من نظامها الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بالضحايا.
وأكدت الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببًا كبيرًا للقلق؛ لأن من شأنها أن تمثل انتهاكًا صارخًا للميثاق الإفريقي الذي تُعد مصر طرفًا فيه، مشيرة إلى "أن المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، وتنص المادتان السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء".