هل يتم وقف تنفيذ إعدام المتهم برمي الأطفال بالإسكندرية؟

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك".. هكذا قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل. رمضان الذي يرتدي البدلة الحمراء (زي المحكوم عليهم بالإعدام) في سجن برج العرب، يواجه تفاعلا ومطالبات من قبل منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكما نهائيا بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري.
محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، أيدت في 5فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 19مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو 2013.
هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان في بلطجية أعلى العقار في سيدي جابر بيرمو كسر سيراميك ودبش على المتظاهرين، وكان معهم خرطوش".
وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان".
وتابعت: "إعلامنا التابع للانقلاب (تقصد عزل مرسي)، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة إنه ملتحي". وأشارت إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية".
وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث.
وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى.
وتحت هاشتاجات بعناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"اعدام وطن"، دشن مؤديون لمرسي، مؤخرا، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ. زوجة محمود قالت، أيضا، إنها "تقدمت بالتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم".
وكانت اللجنة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، طالبت، أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان. وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جينيف مقرا لها، أنه تقدم بتاريخ 16 فبراير الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة".
وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.
في السياق ذاته، كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، (منظمة حقوقية غير حكومية)، أصدرت بيانا، الأربعاء، أدانت فيه الشروع في تنفيذ حكم الإعدام على رمضان، واعتبرت الحكم الصادر بحقه "جائرا".
وقالت المنظمة إن "أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط الطفل (حمادة بدر)، من أعلى بناية، ولا يوجد دليل واحد على أن محمود رمضان ألقي أي شخص من أعلى البناية".