مصر.. مناشدات لوقف أول حكم إعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك"، هكذا قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل.
رمضان الذي يرتدي البدلة الحمراء "زي المحكوم عليهم بالإعدام بمصر" في سجن برج العرب شمالي مصر، يواجه تفاعلا ومطالبات من قبل منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكما نهائيا بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
محكمة النقض المصرية ، أيدت في 5 فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو/ تموز 2013.
هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان هناك بلطجية أعلى العقار في سيدي جابر في الإسكندرية يلقون كسر سيراميك حجر صناعي للأرضيات وحجارة على المتظاهرين، وكان معهم خرطوش نوع من الأسلحة النارية.
وأضافت "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان".
وتابعت "إعلامنا التابع للانقلاب، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة إنه ملتحي".
وأشارت إلى أن "الطفل الذي توفي في اوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الالقاء من أعلى البناية".
وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث.
وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى.
وتحت هاشتاغات بعناوين "محمود مش (ليس) قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"اعدام وطن"، دشن مؤديون لمرسي، مؤخرا، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ.
زوجة محمود قالت، أيضا، إنها "تقدمت بإلتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم".
وكانت اللجنة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، طالبت، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان.
وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جينيف مقرا لها، أنه تقدم بتاريخ 16 فبراير/ شباط الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة".
وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.
ولم يتسن التأكد من رد اللجنة الذي حصلت الأناضول على نصه من الجهة الشاكية، كما لم تعقب السلطات المصرية عليه حتى الآن، لكنها عادة ما تقول إن القضاء في البلاد مستقل، ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.
في الصدد ذاته، كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، (منظمة حقوقية غير حكومية)، أصدرت بيانا، أمس الأول الأربعاء، أدانت فيه الشروع في تنفيذ حكم الإعدام على رمضان، واعتبرت الحكم الصادر بحقه "جائرا".
وقالت المنظمة إن "أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط الطفل (حماده بدر)، من أعلى بناية، ولا يوجد دليل واحد على أن محمود رمضان ألقي أي شخص من أعلى البناية".
ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.