الاتحاد الافريقي ل"السيسي": أوقف إعدام محمود رمضان فوراً

قال ناشط حقوقي مصري، إن اللجنة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، طالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق متهم بقتل صبية في اشتباكات تلت فترة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جينيف مقرا لها، أنه تقدم بتاريخ 16 فبراير/ شباط الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة".
وأيدت محكمة النقض المصرية في 5 فبراير/شباط الجاري الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19مايو/آيار الماضي، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي حصل في يوليو / تموز 2013. وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.
ولفت إلي أن اللجنة خاطبت السيسي باعتبار مصر عضوا في الاتحاد الأفريقي وصادقت على الميثاق الأفريقي لحماية حقوق الإنسان والشعوب، الذي يعد بمثابة معاهدة دولية صاغتها الدول الأفريقية عام 1981.
ولم يتسن التأكد من رد اللجنة الذي حصلت الأناضول على نصه من الجهة المقدِمة، كما لم تعقب السلطات المصرية عليه حتى الآن.
وحسب نص الرد، طالب بشير خلف الله، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ب"التدخل في هذه المسألة والتأكد من أن حكومة جمهورية مصر العربية توقف على الفور حكم الإعدام الصادر بحق محمود حسن رمضان عبد النبي بينما يجري النظر في هذه القضية من قبل اللجنة الأفريقية". خلف الله في رسالته، قال إنه "ليس لديه شك في أن مصر من خلال تصديقها على الميثاق الأفريقي، ستعقب برد فعل إيجابي على تلك الرسالة".
وطالبت اللجنة، الدولة المصرية، بتقديم تقرير بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة خلال 15 يوما من استلام الرسالة وفقا لنظامها الداخلي.
ولم يُعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ الحكم بشكل رسمي، ودائما ما تقول السلطات المصرية إن القضاء المصري مستقل ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.