"المحكمة الأفريقية": أيدينا مكتوفة إزاء شكاوى حقوق الإنسان بمصر

قالت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سي إتش بي آر) التابعة للاتحاد الأفريقي إنها غير مختصة بالنظر في دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية في مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة.
قال أمين عام سجل المحكمة، روبرت إينو: "أيدينا مكتوفة" في تصريحات لمراسل الأناضول من داخل مكتبه في مقر المحكمة في أروشا بتنزانيا.
وأضاف إينو أن "المحكمة (وهي تابعة للاتحاد الأفريقي) تلقت 3 دعاوي من مصريين، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن البلد (مصر) لم تصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأوضح إينو لمراسل الأناضول: "لا يمكننا التعامل مع طلبات (الشكاوى) المقدمة من مواطنين مصريين، حتى تصدق على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة الموقرة".
وأكد إينو إنه "يمكن للمحكمة فقط أن تتلقى طلبات من المنظمات غير الحكومية والمواطنين من الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول".
وأضاف أمين السجل "بعد التوقيع والتصديق، يجب على البلدان التوقيع على ميثاق للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم أمام المحكمة" مشيرا إلى إنه حتى الوقت الراهن، صدق 27 فقط من أصل 54 بلدا أفريقيا على بروتوكول بشأن تأسيس المحكمة، الذي تم تعديله في عام 1998.
وتابع إينو في تصريحات للأناضول: "من بين تلك الدول ال27، أصدرت 7 بلدان فقط، وهي: تنزانيا، وبوركينا فاسو، وغانا، وكوت ديفوار، ومالي، وملاوي، ورواندا، ميثاقا للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأشار إلى أن "اثنين من طلبات (الشكاوى) الأخيرة التي قدمت إلى المحكمة من جانب نشطاء مصريين لا يمكن للمحكمة التعامل معها".
و ذكر إينو إن طلب (الشكوى) الأول قدمه إلى المحكمة في 16 يونيو خمسة مواطنين مصريين.
واستهدفت الشكوى الرئيس المشيرعبد الفتاح السيسي ، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا أقباط مصر تواضروس الثاني، ووزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وعدلي منصور (الرئيس المؤقت السابق) وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق.
وتم تقديم شكوى ثانية في نفس اليوم من قبل 4 مصريين، تستهدف نفس الأشخاص المذكورين في الشكوى الأولى.
وقدم كلا الشكوتين إلى سجل المحكمة، أحد المحامين العرب (لم يذكر إينو اسمه).
ووفقا لسجلات المحكمة التي أتيحت لوكالة الأناضول للاطلاع عليها، استندت الشكاوى على "جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين"، بحسب الشكاوي المقدمة.
وردت المحكمة رسميا على طلبات الشكاوى في 20 يونيو ، من خلال الرسالة التي وقعها نائب أمين عام سجل المحكمة، نوهو مامادو ديالو.
وكتب "ديالو" في رسالته، التي حصلت وكالة الحصول الأناضول على نسخة منها: "كما سبق وشرحت لكم خلال اجتماعنا يوم الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، مصر لم تصدق بعد على بروتوكول الميثاق الأفريقي حول حق الإنسان والشعوب بشأن تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
وأضاف "على هذا النحو، لا يكون للمحكمة الصلاحية القضائية للنظر في هذه المسألة".
بدلا من ذلك، وجهت المحكمة المحامي وموكليه لنقل المسألة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها في بانجول في غامبيا، وذلك لأن مصر عضو في الميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب والإنسان (معاهدة دولية صاغتها الدول الأفريقية تحت غطاء منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا).
وأضاف إينو: "تلك اللجنة هي التي يمكن أن ترفع إلى المحكمة قضايا من الدول التي وقعت على بروتوكول إنشاء اللجنة ولكنها لم تصادق على بروتوكول المحكمة".
من جانبه ، قال وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" وفي مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية في 21 يونيو/ إن قانونيين "قاموا بتقديم توثيقات بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في حق المصريين منذ الثالث من يوليو العام الماضي، إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقي والتي بدورها تبنت الدعوى، وقدمتها للمحكمة الأفريقية، وقد قبلت الأخيرة النظر فيها".
واعتبر شرابي أنه "يجب أن ينتظر الاتحاد الأفريقي حتى تقضي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في القضية رقم 57 لعام 2014، والتي نطالب فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها" .
واتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي، الشهر الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب عزل مرسي.
وأوضح شرابي أن "المحكمة الأفريقية، حكمها من درجة واحدة ولا يقبل النقض"، وتوقع أن يستغرق نظر القضية سنة واحدة.
يذكر إن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة إقليمية تأسست لإصدار الأحكام على "امتثال دول الاتحاد الأفريقي بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وخرجت المحكمة إلى حيز الوجود في 25 يناير/ كانون الثاني 2004، وتم انتخاب أول قضاة للمحكمة في 22 يناير/ كانون الثاني 2006، خلال الدورة العادية الثامنة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في الخرطوم، بالسودان.
والقضاة الذين ينحدرون من 11 بلدا أفريقيا، من خلفيات متفاوتة من الخبرة القضائية والمعرفة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويخدم كل منهم لمدة ست سنوات ولا يسمح بإعادة انتخابه إلا مرة واحدة.
ويتم انتخاب رئيس المحكمة، ونائب الرئيس لمدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهما مرة واحدة.