وليد شرابي : المحكمة الأفريقية تبدأ محاكمة الانقلابيين منتصف سبتمبر

ستعتبر ما جري فى 3 يوليو 2013 انقلاب عسكري

قال د. وليد شرابي القاضي المصري المستقيل من سلك القضاء المصري احتجاجا علي تسييسه لصالح الانقلاب أن قضية المحكمة الأفريقية التي رفعها معارضو الانقلاب بالتعاون مع منظمة أفريقية حقوقية وقبلت المحكمة النظر فيها سوف تبدأ مناقشتها في منتصف سبتمبر المقبل .
وقال "شرابي" علي حسابه علي فيس بوك أن : "قانون المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لا يسمح بأن يتقدم لها الأفراد بالشكوى إلا فى حالات استثنائية ضيقة ولم يجرى العرف فى هذه المحكمة على قبول الشكاوى والدعاوى التى تقدم من الأفراد إلى المحكمة ، ولكن قانون المحكمة يسمح للدول الأعضاء فى الإتحاد الإفريقي أو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أو إحدى المنظمات الحقوقية التابعة للإتحاد الإفريقي بالتقدم بالدعوى أو الشكوى مباشرة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان " .
واضاف أنه "فى القضية التى رفعت أمام المحكمة مؤخراً تم التنسيق والتعاون بين فريق قانونى عن الثورة المصرية وإحدى المنظمات الحقوقية التابعة للإتحاد الإفريقي وهذا الفريق قام بإمداد المنظمة بكل الأدلة والوثائق التى تؤكد ارتكاب الانقلاب لجرائم ضد الإنسانية وأستمر العمل بين الفريق القانونى والمنظمة الحقوقية التابعة للإتحاد الإفريقي لعدة أشهر إلى أن اكتملت أوراق الدعوى فتقدمت المنظمة بالقضية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ففحصت المستندات والوثائق والأدلة المقدمة لها فاقتنعت بجديتها وقبلتها من حيث الشكل.
المطلوب من المحكمة
وقال : "حددت منتصف سبتمبر القادم للبدء فى أولى جلسات المحاكمة ، وطلبات هذه الدعوى هى مطالبة المحكمة بالقضاء بأن : ما تم فى 3 يوليو 2013 انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية وأن قوات من الجيش والشرطة فى سبيل هذا الانقلاب ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ( وهذا الأمر يوجد به تفصيل بشأن أسماء المتهمين ونوع جريمة كلاً منهم ) ، وأن القضاء فى مصر مخل بمعايير العدالة الدولية .
تاريخ المحكمة
وأنشأت المحكمة بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو، ببوركينا فاسو في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه أكثر من 15 دولة.
وحتى اليوم، فإن هناك فقط 26 دولة قد صادقت على البروتوكول وهي: الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا.
ووفقا للبروتوكول (المادة 5)، و النظام الداخلي (المادة 33)، تتلقى المحكمة الشكاوى و / أو الطلبات المقدمة إليها إما عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأفراد والشعوب من الدول التي تكون قد قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة أيضا أن ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة. و حتى مارس عام 2013، فإن هناك ست دول فقط قد أصدرت هذا الإعلان و هي بوركينا فاسو وغانا وملاوي ومالي ورواندا، وتنزانيا.