خبراء وناشطون يطالبون بآلية قانونية وحقوقية لتحريك دعاوى ضد الحكومات أمام "الأفريقية لحقوق الإنسان".. و26 دولة صادقت بروتوكول المحكمة.. و5 دول فقط تسمح لمواطنيها التقدم بشكاوى

طالب نشطاء وخبراء بضرورة وضع آلية بمقتضاها يحق للشعوب والأفراد اللجوء للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، باللجوء إليها للحصول على الحقوق المهدرة لهم، وكذلك لرفع الانتهاكات الواقعة عليهم، خصوصا أن العديد من الأحكام الصادرة من قبل المحكمة لا توجد آلية ملزمة لتنفيذها.
وكان مؤتمر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، الذى يعقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندى قد كشف خلال جلسات اليوم، الأربعاء، عن عدد من العوائق التى تعيق عمل المحكمة على رأسها عدم قيام الدول الأفريقية بالتوقيع مثلا على الميثاق الخاص بمحكمة العدل الأفريقية، التى وقعت عليه أكثر من 5 دول فقط وهو عدد غير كاف بوجود كيان قوى يستطيع أن يحقق العدل سواء للحكومات أو الشعوب الأفريقية.
من جانبه قال القاضى سيلفيا أورى، فى كلمته، كما هو الحال بالنسبة للقارتين الأوروبية والأمريكية، أنشأت القارة الأفريقية محكمة ذات اختصاص حصرى للدفاع عن حقوق الإنسان، عرفت باسم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتابع: هذه المؤسسة القضائية للاتحاد الأفريقى ليست مجرد ظاهرة واسطة.. وبعكس ذلك، فإنه من المتوقع منها تلبية احتياجات طالبى العدالة (الخصوم) فى أفريقيا.. ولفهم المحكمة بشكل أفضل، فمن الضرورى أن ننظر إلى إنشائها، واختصاصها، وتنظيمها وولايتها القضائية والجوانب المتعلقة بتطبيقات أحكامها.
وأوضح، للمنظمات غير الحكومية، التى لها صفة مراقب أمام اللجنة، والأفراد أن يقدموا طلباتهم مباشرة للمحكمة، شريطة أن تكون دولة منشئهم قد أصدرت الإعلان الخاص بقبول اختصاص المحكمة لتلقى الطلبات المقدمة من الأفراد. وتابع: هذا الموضوع يعيد إلى الأذهان حالة المصادقة على البروتوكول، وكذلك إيداع الإعلان الذى يسمح للمحكمة بالنظر فى الطلبات المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وبين أنه حتى تاريخ اليوم، فقد صادقت ال 26 دولة على بروتوكول المحكمة، وهى: الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندى، كوت ديفوار، وجزر القمر، غابون، غامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالى، ملاوى، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، جمهورية الكونغو، رواندا، جنوب أفريقيا، السنغال، تنزانيا، توغو، تونس وأوغندا.
وأشار إلى أن هذه الدول فقط هى التى أصدرت الإعلانات الخاصة التى تسمح للأفراد من مواطنيها ومنظماتها غير الحكومية من الوصول مباشرة إلى المحكمة وهى بوركينا فاسوومالى وملاوى وتنزانيا وغانا.
وحول شروط وقبول العرائض من الأفراد والهيئات يوضح القاضى سيلفيا شروط قبول العرائض تنص المادة 56 من الميثاق على معايير مقبولية العرائض، وهذه المعايير واردة فى المواد 6 من بروتوكول المحكمة.. وهى بالنسبة للطلبات/ العرائض المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية يجب أن تكشف عن هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلب الأخير عدم الكشف عن هويته؛ والامتثال للقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى والميثاق ولا يحتوى على أى تحقير أو لغة مهينة.
وتابع: لا تستند حصرا على أخبار تم نشرها من خلال وسائل الإعلام وأن يتم رفعها بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إن وجدت، ما لم يكن من الواضح أن الإجراء المتبع لمثل هذه المعالجات قد يستغرق وقتا طويلا لا مبرر له ويتم رفعها فى غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الانتصاف المحلية أومن التاريخ الذى حددته المحكمة بأنه بداية المهلة الزمنية، التى يجب عليها التعامل مع هذه المسألة، وألا تثير أى مسألة أو قضية قد تمت تسويتها سابقا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى، وأحكام الميثاق أو أى صك قانونى آخر للاتحاد الأفريقى.
هذا بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يجب على جميع الطلبات أن تحمل أسماء وعناوين الأشخاص المعينين كممثلين لمقدم الدعوى وملخص وقائع القضية والأدلة المزمع الاستشهاد بها؛ بجانب تفاصيل واضحة عن مقدم الطلب أو الطرف أو الأطراف التى يقدم ضدها الدعوى والانتهاكات المزعومة والدليل على استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو التأخير المفرط لمثل هذه المعالجات والأوامر أو المسائل التى يسعى مقدم الدعوى للحصول عليها، وعندما يسعى مقدم الدعوى للحصول على تعويض عن أو نيابة عن الضحية، يجب أن يضمن طلب التعويض.