"العربي لاستقلال القضاء" يطالب الرئيس بالتصديق على بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم، الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى، باتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات اللازمة بشأن تصديق مصر على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، تدعيما لدور مصر فى الفعاليات الدولية والإقليمية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وقال المركز إنه تمشيا مع التوجه المصرى، بشأن تفعيل الاهتمام بالشأن الأفريقي فإنه على الحكومة المصرية أن تتخذ الإجراءات العاجلة بشأن التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها لاسيما البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.
ويخشى المركز أن إحجام مصر عن التصديق والانضمام إلى بروتوكول المحكمة الأفريقية، يمثل تراجعا لدور مصر فى المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان. ففي حين صادقت كل من الجزائر وليبيا وجزر القمر وموريتانيا وتونس على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، تحجم مصر عن التصديق والانضمام للبروتوكول.
ويشير المركز إلى أن جمهورية مصر العربية قامت بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية بتاريخ 17 فبراير من العام 1997 ولم تصدق على هذا البروتوكول حتى كتابة هذا البيان، و يمكن للمحكمة البت فى قضايا ونزاعات حول تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي وبروتوكول المحكمة وأي معاهدة لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة المعنية ويجوز للمحكمة أن تصدر أيضا رأيا استشاريا بشأن أية مسألة تدخل فى نطاق اختصاصها وولايتها، ويمكن أن يتم طلب الرأي الاستشاري من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي أو مؤسسات الاتحاد الإفريقي وأي منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وخولت المحكمة أيضا بالتعزيز والترويج للتسوية الودية للقضايا المعروضة عليها ويمكن للمحكمة أيضا تفسير الحكم الصادر عنها.
كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) تأسست بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، وقد اعتمد البروتوكول فى وأغادوغو، بوركينا فاسو، فى 9 يونيو من العام 1988 ودخل حيز التنفيذ فى 25 يناير 2004. وتعتبر قرارات المحكمة نهائية وملزمة للدول الأطراف فى البروتوكول الخاص بإنشائها وقد صادقت 26 دولة إفريقية على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية. وبدأت هذه المحكمة أنشطتها رسميا بأديس أبابا فى نوفمبر 2006. وانتقلت فى أغسطس 2007 إلى مقرها الحالى بأروشا فى دولة تنزانيا.
وسبق أن وقعت مصر على 6 اتفاقيات أفريقية كالميثاق الأفريقى للشباب فى 16/10/2008، الاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى 23/9/2004، ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية فى 2/11/2009، المعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندبا) فى 11/4/1996، الاتفاقية المؤسسة للمعهد الأفريقى لإعادة التأهيل فى 8/4/1986، بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.