مركز حقوقي يطالب مصر بالتصديق على بروتوكول إنشاء المحكمة الإفريقية

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ضرورة اتخاذ مصر التدابير والإجراءات اللازمة بشأن التصديق على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الذي سيكون متمشيًا مع التوجه المصري في هذه الآونة، وتفعيل الاهتمام بالشأن الإفريقي.
وأشار المركز في بيان اليوم الأحد، إلى أن مصر قامت بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية بتاريخ 17 فبراير عام 1997 ولم يتم التصديق على هذا البروتوكول، بما يجعل هذا التأخير سببًا في تراجع دور مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن دول الجزائر وليبيا وجزر القمر وموريتانيا وتونس صادقت على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية، فيما أحجمت مصر عن التصديق والانضمام للبروتوكول حتى الآن، مشيرًا إلى أن 26 دولة قامت بالتصديق على البروتوكول حتى تاريخ 21 أكتوبر 2011.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية المحكمة واختصاصها تنطبق فقط على الدول التي صادقت على بروتوكول المحكمة، ولا يمتد الاختصاص إلى الدول الموقعة التي لم تصادق على البروتوكول.