استقلال القضاء يطالب بانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بوصفه منسق التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الشعب التصديق والانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن مصر وقعت على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من عام 2000 ، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق مجلس الشعب على هذه الاتفاقية.
وأشار المركز فى بيانه اليوم الأحد إلى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية، يصبح هذا النظام جزءًا من التشريع الوطنى الداخلى، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، العدوان، بحيث تكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي.
ناشد المركز مجلس الشعب ، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التى تمر بها مصر، والمتمثلة في الانتقال من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطى حر، مؤكدًا أن تصديق مجلس الشعب على النظام الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب.
كما أشار المركز إلى أن التوقيع سوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وفق المعايير التى تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال ناصر أمين، رئيس المركز، إن مصر بعد ثورة 25 يناير، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية سوف يكون مع الوضع في الاعتبار لريادة مصر في المنطقة العربية، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، قد أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002 ، بحلول مطلع يناير 2011 ، بلغ عدد الدول الموقعة على نظام روما الأساسي 114 دولة، 31 دولة من أفريقيا، 15 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الشرقية، 25 دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.
ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي الأردن، جيبوتي، جزر القمر، وتونس، ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .