مركز حقوقى يشيد بانضمام تونس ل"الجنائية الدولية"

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بقرار الحكومة التونسية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة منذ أيام فى هذا الصدد.
وقال المركز فى بيان له إن هذه الخطوة من الحكومة التونسية تعد مؤشرا واضحا تجاه الرغبة فى ترسيخ قواعد العدالة الجنائية الدولية، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وأكد المركز أنه بانضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية يصبح عدد الدولة العربية المنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية أربع دول حيث سبق انضمام تونس، تصديق وانضمام الأردن وجيبوتى وجزر القمر.
وأشار إلى أن المركز إلى أن التواجد والتمثيل العربى بالمحكمة الجنائية الدولية ما زال على غير النحو المأمول، على الرغم من توقيع 13 دولة عربية على النظام الأساسى للمحكمة.
وأكد المركز أن أحجام العديد من الحكومات العربية عن الانضمام والتصديق على نظام روما الأساسى، لم يمنع العدالة الجنائية من الوصول إلى المتورطين فى ارتكاب أشد الجرائم خطورة والتى تقع فى نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما فى حالة إقليم دارفور، وحالة الرئيس الليبى الصادر بحقه قرار بالاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 27 يونيه الجارى.