«مركز القاهرة»: الحكم تاريخى.. و«استقلال القضاء»: نهاية ل«الحصانة الدبلوماسية»

رحب مركزان حقوقيان مهتمان بتطور الوضع فى دارفور بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور.
وأكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن قرار المحكمة استند إلى معلومات ودلائل كافية لاتهام البشير وغيره من المسؤولين السودانيين.
ودعا المركز نظام الخرطوم للامتثال لقرار المحكمة الجنائية، لوقف نزيف الدم فى دارفور، مستهجنا مواقف الحكومات العربية من حماية مجرمى الحرب وإلحاق الضرر بالشعب السودانى.
ولفت المركز إلى أن ازدواجية المعايير فى المحكمة تجاه الاسرائيليين لا تعنى رفض التصديق على برتوكول المحكمة، وتعامل الحكومات العربية بنفس الازدواجية وإعفاء مجرمى الحرب فى دارفور من العقاب.
من ناحية أخرى، وصف المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له قرار القبض على رئيس دولة ، وهو لا يزال فى السلطة بأنه «إنهاء» لمرحلة الحصانات الدبلوماسية، وأنه يمثل مرحلة جديدة لا تعد فيها الحصانة الدبلوماسية حماية للمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واعتبر المركز وجود المحكمة الجنائية الدولية وتعاون المجتمع الدولى مع آلياتها وسيلة للحد من ثقافة الإفلات من العقاب، التى كان الضحية الأساسية لانتشارها الحقوق الأساسية للإنسان، وحقه فى السلم والأمن.