«العدالة لدارفور» ترحب بقرار الاعتقال البشير.. وتطلب ضمان توقيف «باقى المتهمين» بارتكاب جرائم حرب فى الإقليم

رحبت حملة «العدالة لدارفور»، والتى تدعمها 29 منظمة على نطاق العالم، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف واعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، مطالبة المجتمع الدولى بضمان توقيف «باقى الأشخاص المتهمين» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى إقليم دارفور بالسودان على وجه السرعة، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت نحو 46 منظمة حقوقية إقليمية ودولية أعضاء بالحملة - منها «هيومان رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان» - بياناً مشتركاً، حثت فيه مجلس الامن الدولى على الاستمرار فى التزامه بدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ورفض أى محاولات لاستخدام المادة 16 من نظام روما الأساسى الذى يرجئ التحقيق وتقديم المتهمين للعدالة حول الجرائم المقترفة بدارفور والمندرجة تحت القانون الدولى.
ودعا البيان - الصادر أمس الاول - المجتمع الدولى إلى الضغط على الحكومة السودانية للالتزام بتنفيذ مذكرة التوقيف، خاصة أن حكومة الخرطوم فشلت فى القبض على المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم الخاضعة للقانون الدولى، ورفضت التعاون مع المحكمة بما فيها تسليم المشتبه بهم.
فى الشأن ذاته، اعتبرت مجموعة إدارة الأزمات، التى تتخذ من بروكسل مقراً لها، أن إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة للرئيس السودانى عمر البشير عن الجرائم المرتكبة فى دارفور، «تُشكّل فرصةً أمام السودان والأسرة الدوليّة لطى صفحة اللاعقاب، وإحلال السلام فى السودان».