فى أول رد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، أعلن الجيش السودانى أنه سيتعامل بحزم مع أى جهة تتعاون مع المحكمة من داخل السودان، واصفاً إياها ب"منبر الابتزاز السياسى".. جاء ذلك فى الوقت الذى وصفت فيه المعارضة السودانية القرار بالانتصار لضحايا دارفور. جاء ذلك فور إعلان قرار المحكمة، والذى تضمن "أن البشير نسق عملية تخطيط وتنفيذ الحملة ضد متمردى دارفور، وأن هناك ما يفيد بأنه كان يسيطر على كل أجهزة الدولة فى السودان خلال الحملة". وتضمنت مذكرة التوقيف سبعة اتهامات، يمكن بموجبها اعتقال البشير شخصياً، ومنها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسرى والتعذيب، وهناك تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين. ويصبح البشير بصدور تلك المذكرة أول رئيس دولة يصدر ضده أمر اعتقال أثناء وجوده فى السلطة. ولم توجه المحكمة تهما إلى البشير بارتكاب أعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية على ذلك. وقال القضاة إن تنفيذ أمر الاعتقال سيكون بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وقالت موثقة المحكمة إن طلب الاعتقال وجه إلى الدول الأعضاء فى معاهدة روما الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية، والدول الأعضاء فى الأممالمتحدة. من جهته، قال العميد الركن عثمان الأغبش، الناطق باسم القوات المسلحة إن "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، ويتخذ منها منبرا للابتزاز السياسى وزعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد". ونفى الاغبش فى تصريح نقلته الإذاعة السودانية "ادعاءات" المدعى العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو "بضلوع ضباط القوات المسلحة فى ارتكاب جرائم حرب فى دارفور"، وأشار إلى أن "القوات المسلحة تعمل بمهنية واحترافية عالية، وتملك من المؤسسات العدلية ما يمكنها من معاقبة كل من يخالف القانون". أما زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة فى دارفور، عبد الواحد محمد نور، فقد أكد من منفاه فى باريس، أن قرار توقيف البشير يعد نصراً كبيرا لضحايا السودان ودارفور. كما رحبت حركة العدل والمساواة، أبرز حركات التمرد فى إقليم دارفور غرب دارفور، بصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير، واعتبر ناطق باسمها اليوم، "يوما عظيما للشعب السودانى ولدارفور". وقال محمد حسين شريف ممثل الحركة فى القاهرة، "نعتبر هذا اليوم يوما عظيما للشعب السودانى ولسكان دارفور، ونجدد دعوتنا للبشير للمثول أمام المحكمة لإثبات براءته، إن كان بريئا بالفعل".