شرابي: منتصف سبتمبر القادم بدء أولى جلسات محاكمة النظام بالمحكمة الإفريقية

قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس مينيتور: قانون المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لا يسمح بأن يتقدم لها الأفراد بالشكوى إلا في حالات استثنائية ضيقة، ولم يجر العرف في هذه المحكمة على قبول الشكاوى والدعاوى التى تقدم من الأفراد إلى المحكمة.
وأشار "شرابي" في تدوينة له عبر حسابه على "فيس بوك": "ولكن قانون المحكمة يسمح للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان أو إحدى المنظمات الحقوقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالتقدم بالدعوى أو الشكوى مباشرة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
وأكد المدير الإقليمي لهيومان رايتس مينتور، أنه في القضية التي رفعت أمام المحكمة مؤخراً لمقاضاة قادة الانقلاب في مصر، فقد تم التنسيق والتعاون بين فريق قانوني عن الثورة المصرية وإحدى المنظمات الحقوقية التابعة للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذا الفريق قام بإمداد المنظمة بكل الأدلة والوثائق التي تؤكد ارتكاب الانقلاب لجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن فريق العمل استمر بين الفريق القانوني والمنظمة الحقوقية التابعة للاتحاد الأفريقي لعدة أشهر إلى أن اكتملت أوراق الدعوى فتقدمت المنظمة بالقضية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، ففحصت المستندات والوثائق والأدلة المقدمة لها فاقتنعت بجديتها وقبلتها من حيث الشكل، وحددت منتصف سبتمبر القادم للبدء في أولى جلسات المحاكمة.
وأكد شرابي، أن طلبات هذه الدعوى هى القضاء من المحكمة بثلاثة طلبات، هي أن ما تم فى 3 يوليو 2013 انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية، وأن قوات من الجيش والشرطة فى سبيل هذا الانقلاب ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الأمر يوجد به تفصيل بشأن أسماء المتهمين ونوع جريمة كل منهم.
واستطرد أن الأمر الثالث، هو أن القضاء في مصر مخل بمعايير العدالة الدولية.
شاهد الصور: