إسلاميون: قبول المحكمة الإفريقية التحقيق فى جرائم الانقلاب "انتصار للشرعية"

لقي قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان (التابعة للاتحاد الأفريقي) للدعوى التي تقدم بها المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" ضد "الانقلاب" في مصر، قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية" التي اعتبرت أن قبول الدعوى يعد انتصارًا مهمًا ل "الشرعية".
وأشاد الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب "البناء والتنمية"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بقرار قبول الدعوى القضائية التي رفعها الفريق القانوني لحزب "الحرية والعدالة" أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وقال الزمر في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قبول المحكمة الإفريقية دعوى النظر في جرائم الانقلاب انتصار مهم للشرعية، ودليل جديد على أن المؤسسات الإفريقية أكثر نزاهة وعدالة من المؤسسات الدولية التي تتحكم فيها القوى الإمبريالية.
من جهته، قالت الدكتورة جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، والقيادى بأ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "التحالف لن يترك التحقيقات في الدماء التي سالت برابعة العدوية والنهضة وكل الذين سقطوا فى الشوارع والميادين والمعتقلين بالسجون"، مضيفة: "مش هنسيب حقهم".
وأشارت ل"المصريون" إلى أن "قبول المحكمة الإفريقية التحقيق فى جرائم الانقلاب وضع طبيعي"، لافتة إلى أن "التحالف لا يعول على الخارج ولا على قرارات الاتحاد الإفريقي ولكن يعول على المصريين فقط القادرين على كسر الانقلاب"، بحسب قوله.
وأكدت عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، أن "التحالف يجهز لأسابيع التصعيد فى شهر رمضان ضد حكم العسكر عبر التنسيق مع القوى الثورية فيما يحص بيان بروكسل وبيان القاهرة".
وكان المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" قد أعلن، اليوم السبت، أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي قد قبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر، مشددًا على أنه يجب في ظل ذلك أن يوقف الاتحاد خطواته للاعتراف بما وصفه ب"النظام الانقلابي" في مصر، وانتظار ما ستقضي به المحكمة.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية اليوم، قال شرابي: "قام مسئولو الملف القانوني في الثورة المصرية، بتقديم توثيقات بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في حق المصريين منذ الثالث من يوليو الماضي، إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الإفريقي والتي بدورها تبنت الدعوى، وقدمتها للمحكمة الإفريقية، وقد قبلت الأخيرة النظر فيها الخميس الماضي".
وشدد: "يجب أن ينتظر الاتحاد الإفريقي حتى تقضي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في القضية رقم 57 لعام 2014، والتي نطالب فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو الماضي انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولابد من محاسبة مرتكبيها".
واتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي، الثلاثاء الماضي، قرارًا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي.