المحكمة الأفريقية تقبل قضية الثوار ضد الانقلاب وتحاكم السيسي

الاتحاد الأفريقي مطالبة بإعادة تجميد عضوية مصر

أعلن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" ، ومحمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة ، أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قد قبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد سلطات الانقلاب في مصر، لمحاكمة السيسي وأعوان نظامه علي جرائم قتل وتعذيب المعتصمين والمتظاهرين .
وشددا على أنه يجب في ظل ذلك أن يوقف الاتحاد خطواته للاعتراف بما وصفه ب"النظام الانقلابي" في مصر، وانتظار ما ستقضي به المحكمة ،وتوقع شرابي أن يستغرق نظر القضية "سنة تقريبا"، موضحا أن "المحكمة الأفريقية، حكمها من درجة واحدة ولا يقبل النقض".
وفي مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية اليوم السبت، قال شرابي "قام مسئولو الملف القانوني في الثورة المصرية، بتقديم توثيقات بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في حق المصريين منذ الثالث من يوليو الماضي، إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقي والتي بدورها تبنت الدعوى، وقدمتها للمحكمة الأفريقية، وقد قبلت الأخيرة النظر فيها الخميس الماضي".
وشدد علي أنه "يجب أن ينتظر الاتحاد الأفريقي حتى تقضي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في القضية رقم 57 لعام 2014، والتي نطالب فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو الماضي انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها" .
واتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي، الثلاثاء الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
تناقض موقف الاتحاد الأفريقي
وفي كلمته قال جمال حشمت القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي "بعد قبول هذه القضية نتذكر التناقض الذي بدا في موقف الاتحاد الأفريقي، لأن مبررات القرار الأول بتعليق عضوية مصر لازالت قائمة بل ازدادت، ففي 20 أبريل 2014 تكلم رئيس مجلس الأمن والسلم بالاتحاد ينتقد ترشح السيسي قائلا إنه مرفوض لأن السيسي كان يقود الجيش الذي انقلب على الرئيس المنتخب وعزله، ولا يجب مكافأة الذين ينقلبون على الحكم، الانتخابات لن تضفي شرعية على الانقلاب".
وتابع " في17 يونيو 2014 تم اجتماع لسفراء دول الاتحاد، في أديس أبابا، لإنهاء تجميد عضوية مصر، بناء على توصية لجنة الحكماء، فأي ضغوط مورست على قادة إفريقيا؟!"، مضيفا "هذا التناقض يدفع أفريقيا والعالم إلى طريق الفوضى لتعود جملة: من يستيقظ مبكرا يستولي على الحكم".
وطالب الاتحاد الأفريقي بأن "يوقف الاعتراف بنظام الانقلاب، و يعلق عودة مصر لعضوية الاتحاد، حتى يفصل في هذه القضية"، لافتا إلى أن "المادة 4 الفقرة (ي) تنص على حق الاتحاد للتدخل في ظروف مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والقانون الدولي يعتبر الحكم على 10 أشخاص بالإعدام من نفس الجماعة إبادة جماعية، فما بالنا بأحكام إعدامات بالمئات اليوم في مصر".
وفي كلمتها ، أشارت سلمى أشرف مسئول الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية إلى أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب بحق المصريين على مدار عام من الانقلاب، شملت انتهاك كافة الحقوق الإنسانية"، على حد قولها.
واستعرضت هذه الانتهاكات قائلة "انتهاك الحق في الحياة، سواء قتل متظاهرين أو أحكام إعدام بالجملة أو التعذيب في السجون حتى الموت أو إهمال طبي يفضي لوفاة السجناء، ثانيا: الحق في الحرية، وقد بدأت الانتهاكات بالرئيس المنتخب وفريقه، ومستمرة بين مؤيديه، فهناك اليوم أكثر من 41 ألف معتقل، وسط أوضاع متردية في السجون، والتعذيب الممنهج، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بما ينافي الدستور المصري والمواثيق الدولية، ثالثا: الحق في المحاكمات العادلة، 1235 شخص في 3 أشهر فقط حكم عليهم بالإعدام، فضلا عن اعتقال المحامين وتعذيبهم".
اعتقال 94 صحفي وقتل 14
وحول "الحق في حرية التعبير" قالت أن هناك اعتقال للصحفيين والنشطاء والمدونين، وأكثر من 94 صحفي اعتقلوا منذ بداية الانقلاب، وقتل 14 صحفي آخرهم ميادة أشرف، أحكام جائرة منها 15 سنة سجن للناشط علاء عبد الفتاح ومن معه، مراقبة الإنترنت وحسابات الفيس بوك وتويتر، وأخيرا انتهاك الحق في السلامة الجسدية، فمنذ بداية الأحداث سواء الضرب والسحل في الشوارع أثناء مطاردة المتظاهرين أو فور دخوله القسم أو حتى سيارة الترحيلات".