"شرابي" يكشف تفاصيل قبول المحكمة الإفريقية مقاضاة قادة الانقلاب

قال المستشار وليد شرابي - المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" ومدير منظمة هيومن واتس مونيتر - إن المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الاتحاد الأفريقي قبلت الدعوة التي تقدم بها للتحقيق مع قادة الانقلاب العسكري.
وأوضح شرابي - خلال لقائه عبر الأقمار الصناعية ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر - أن الدعوى القانونية تطالب المحكمة الافريقية بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري في جرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها بحق الشعب المصري، موضحاً أن المحكمة مطالبة باعتبار ما حدث في 3 يوليو انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأضاف أن اللجنة الحقوقية واجهت عددا من الصعوبات، حتي وصلت إلى هذه النتيجة وأن قبول الدعوى يشكل ورقة ضغط جديدة على قادة الانقلاب وتحولا نوعيا في الملف القانوني لمحاكمة قادة الانقلاب العسكري ، وانه تم توثيق اغلب حالات القتلى في عهد الانقلابيين منذ 3 يوليو وحتى الآن.
وأشار المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر، إلى أن الاتحاد الافريقي يسمح بتقديم الطلبات للمحكمة الأفريقية وانه اذا اقتعنت بالادلة تقوم بنظرها، لافتاً إلى أنه صدر من هذه المحكمة أحكاماً للثورة الليبية وحكمت بتعويضات لضحايا ليبيا في عهد القذافي.
وشدد على أن الدعاوى ذكرت أن القضاء أخل بمبدأ العدالة الدولية ومعاييرها، وأنها قدمت 17 معيارا يؤكدا أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري وعلى رأسها اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد، والقضاء باحكام الاعدام تجاه فصيل سياسي معين، لافتاً إلى أن لائحة الاتحاد الافريقي تلزم كل الدول الافريقية بالاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الافريقية