المحكمة الأفريقية: لهذه الأسباب لن ننظر شكاوى حقوق الإنسان في مصر

قالت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سي إتش بي آر) التابعة للاتحاد الأفريقي إنها غير مختصة بالنظر في دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية في مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة.
وقال أمين عام سجل المحكمة، روبرت إينو: "أيدينا مكتوفة" موضحًا أن "المحكمة (وهي تابعة للاتحاد الأفريقي) تلقت 3 دعاوى من مصريين، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن البلد (مصر) لم تصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأضاف في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" من داخل مكتبه في مقر المحكمة في أروشا بتنزانيا: "لا يمكننا التعامل مع طلبات (الشكاوى) المقدمة من مواطنين مصريين، حتى تصدق على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة الموقرة".
وقال إنه "يمكن للمحكمة فقط أن تتلقى طلبات من المنظمات غير الحكومية والمواطنين من الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول".
وأضاف "بعد التوقيع والتصديق، يجب على البلدان التوقيع على ميثاق للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم أمام المحكمة".
حتى الوقت الراهن، صدق 27 فقط من أصل 54 بلدا أفريقيا على بروتوكول بشأن تأسيس المحكمة، الذي تم تعديله في عام 1998.
وتابع: "من بين تلك الدول ال27، أصدرت 7 بلدان فقط، وهي: تنزانيا، وبوركينا فاسو، وغانا، وكوت ديفوار، ومالي، وملاوي، ورواندا، ميثاقا للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأشار إلى أن "اثنين من طلبات (الشكاوى) الأخيرة التي قدمت إلى المحكمة من جانب نشطاء مصريين لا يمكن للمحكمة التعامل معها".
وكان طلب (الشكوى) الأول قدمه إلى المحكمة في 16 يونيو خمسة مواطنين مصريين.
واستهدفت الشكوى عبد الفتاح السيسي (قائد الجيش السابق والرئيس الحالي لمصر)، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا أقباط مصر تواضروس الثاني، ووزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وعدلي منصور (الرئيس المؤقت السابق) وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق.
وتم تقديم شكوى ثانية في نفس اليوم من قبل 4 مصريين، تستهدف نفس الأشخاص المذكورين في الشكوى الأولى.
وقدم كلا الشكويين إلى سجل المحكمة، أحد المحامين العرب (لم يذكر إينو اسمه).
ووفقا لسجلات المحكمة التي أتيحت لوكالة "الأناضول" للاطلاع عليها، استندت الشكاوى على "جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين"، بحسب الشكاوى المقدمة.
وردت المحكمة رسميًا على طلبات الشكاوى في 20 يونيو الماضي، من خلال الرسالة التي وقعها نائب أمين عام سجل المحكمة، نوهو مامادو ديالو.
وكتب ديالو في رسالته: "كما سبق وشرحت لكم خلال اجتماعنا يوم الأربعاء 18 يونيو، مصر لم تصدق بعد على بروتوكول الميثاق الأفريقي حول حق الإنسان والشعوب بشأن تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
وأضاف "على هذا النحو، لا يكون للمحكمة الصلاحية القضائية للنظر في هذه المسألة".
بدلا من ذلك، وجهت المحكمة المحامي وموكليه لنقل المسألة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها في بانجول في جامبيا، وذلك لأن مصر عضو في الميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب والإنسان (معاهدة دولية صاغتها الدول الأفريقية تحت غطاء منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا).
وأضاف إينو: "تلك اللجنة هي التي يمكن أن ترفع إلى المحكمة قضايا من الدول التي وقعت على بروتوكول إنشاء اللجنة ولكنها لم تصادق على بروتوكول المحكمة".
من جانبه، قال جمال حشمت عضو مجلس شورى "الإخوان المسلمين"، إن الدعاوى التي رفضتها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان (تابعة للاتحاد الأفريقي)، المقدمة من أفراد مصريين، لا علاقة لها بالدعوى التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.
وأوضح أن "الدعاوى التي رفضتها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي تقدم بها أفراد مصريون من أسر الشهداء مباشرة تم رفضها لسببين، أولها أنها من أفراد مصريين، والثاني أن مصر لم توقع على قانون المحكمة".
وأضاف: "لا علاقة لذلك بالدعوى التي رفعت أمام ذات المحكمة وقُبلت الشهر الماضي ضد قادة الانقلاب مدعومة بآلاف الوثائق التي تؤكد جرائم الانقلاب"، مشيرا إلى أن دعواهم تم إقامتها من منظمة أهلية عضو في المحكمة الأفريقية (رفض الكشف عنها)".
الأمر نفسه، قاله القاضي وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر"، عندما أوضح للأناضول، أن لديهم من الأوراق والمستندات ما يثبت أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، قد قُبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر.
وأشار إلى أنهم "أرسلوا أوراقهم في القضية للمحكمة التي قبلتها، وحددت لها جلسة منتصف سبتمبر المقبل".
وتابع، أن "الدعوى التي أقاموها حملت رقم 57 لعام 2014، وطالبوا فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو من العام الماضي، انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها".
وفي مؤتمر صحفي بمدينة اسطنبول التركية في 21 يونيو الماضي، قال وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" (تجمع غير رسمي) إن قانونيين "قاموا بتقديم توثيقات بالانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في حق المصريين منذ الثالث من يوليو العام الماضي (تاريخ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي على يد قيادة الجيش بمساندة قوى سياسية وشعبية ودينية)، إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقي والتي بدورها تبنت الدعوى، وقدمتها للمحكمة الأفريقية، وقد قبلت الأخيرة النظر فيها".
واعتبر شرابي أنه "يجب أن ينتظر الاتحاد الأفريقي حتى تقضي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في القضية رقم 57 لعام 2014، والتي نطالب فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو 2013 انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها" .
واتخذ مجلس السلم والأمن الإفريقي، الشهر الماضي، قرارا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام، عقب عزل مرسي.
وأوضح شرابي أن "المحكمة الأفريقية، حكمها من درجة واحدة ولا يقبل النقض"، وتوقع أن يستغرق نظر القضية سنة واحدة.
والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة إقليمية تأسست لإصدار الأحكام على "امتثال دول الاتحاد الأفريقي بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وخرجت المحكمة إلى حيز الوجود في 25 يناير 2004، وتم انتخاب أول قضاة للمحكمة في 22 يناير 2006، خلال الدورة العادية الثامنة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في الخرطوم، بالسودان.
والقضاة الذين ينحدرون من 11 بلدا أفريقيا، من خلفيات متفاوتة من الخبرة القضائية والمعرفة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويخدم كل منهم لمدة ست سنوات ولا يسمح بإعادة انتخابه إلا مرة واحدة.
ويتم انتخاب رئيس المحكمة، ونائب الرئيس لمدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهما مرة واحدة.