المحكمة الأفريقية تعلن عدم اختصاصها نظر "دعاوى" ضد مصر

قالت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سى إتش بى آر)، التابعة للاتحاد الأفريقى، إنها غير مختصة بالنظر فى دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية فى مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة.
وفى تصريحات لمراسل وكالة الأناضول التركية، من داخل مكتبه فى مقر المحكمة فى أروشا بتنزانيا، قال أمين عام سجل المحكمة، روبرت إينو: "أيدينا مكتوفة".
وأضاف أن "المحكمة (وهى تابعة للاتحاد الأفريقى) تلقت 3 دعاوى من مصريين، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن البلد (مصر) لم تصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأوضح: "لا يمكننا التعامل مع طلبات (الشكاوى) المقدمة من مواطنين مصريين، حتى تصدق على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة الموقرة".
وقال إنه "يمكن للمحكمة فقط أن تتلقى طلبات من المنظمات غير الحكومية والمواطنين من الدول التى وقعت وصادقت على البروتوكول".
وأضاف أمين السجل "بعد التوقيع والتصديق، يجب على البلدان التوقيع على ميثاق للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم أمام المحكمة".
وحتى الوقت الراهن، صدق 27 فقط من أصل 54 بلدا أفريقيا على بروتوكول بشأن تأسيس المحكمة، الذى تم تعديله فى عام 1998.
وتابع إينو: "من بين تلك الدول ال27، أصدرت 7 بلدان فقط، وهى: تنزانيا، وبوركينا فاسو، وغانا، وكوت ديفوار، ومالى، وملاوى، ورواندا، ميثاقا للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأشار إلى أن "اثنين من طلبات (الشكاوى) الأخيرة التى قدمت إلى المحكمة من جانب نشطاء مصريين لا يمكن للمحكمة التعامل معها".
وكان طلب (الشكوى) الأول قدمه إلى المحكمة فى 16 يونيو خمسة مواطنين مصريين.
وتم تقديم شكوى ثانية فى نفس اليوم من قبل 4 مصريين، تستهدف نفس الأشخاص المذكورين فى الشكوى الأولى.
وقدم كلا الشكويين إلى سجل المحكمة، أحد المحامين العرب (لم يذكر إينو اسمه).
ووفقا لسجلات المحكمة التى أتيحت لوكالة الأناضول للاطلاع عليها، استندت الشكاوى على "جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين"، بحسب الشكاوى المقدمة.