مرصد حقوقي: القضاء المصري تحول إلى أداة قمع في زمن الانقلاب

أكد المرصد المصرى للحقوق والحريات تقريره الشهرى من خلال وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة فى الأحكام الصادرة بحق المعتقلين والمعارضين فى مصر خلال شهر يناير 2015
وقال المرصد إن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق المنتهكة والمهدرة بشكل أساسي منذ انقلاب 30 يونيو و حتي الآن، مؤكدا ان القضاء اصبح أداة إضافية من أدوات القمع التي تضفى بها السلطات المصرية المشروعية بجرائم إعتقال تعسفى فى صفوف معارضيها .
وأضاف ان شهر يناير 2015 شهد نظر 53 قضية أمام المحاكم " حكم أول درجة: 48 قضية و حكم استئناف: قضية واحدة و أحكام نقض: 4 قضايا.
ونشر المرصد بياناً تفصيلاً للمحكوم عليهم وهم كما يلى،
عدد المحكوم عليهم خلال الشهر 941 ، جاءت الاحكام الخاصة بهم كالاتي "الحكم على 281 بالسجن ، باجمالي عدد سنوات 1.937 سنة و42 شهر وسجن: 207 وسجن مؤبد: 26 وسجن مشدد: 28 وسجن مع الشغل: 20 وبراءة: 439 والمحكوم عليهم بالغرامة فقط: 51 وإعادة محاكمة: 170
. فيما كانت العقوبات المالية كالاتي "اجمالي الكفالات: 73 ألف و500 جنيه واجمالي الغرامات: 3 مليون و600 ألف جنيه".
وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة الحريات أن انتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة أضحي مستمرا بما يبعث القلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد فى محاكمات أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة و الآلاف من القضايا الأخري أكدت أن هنا كمعتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة, بل هناك منهم من أدينوا ظلما و عدوانا فى ظل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وتؤكد الوحدة أنه لا يمكن الحديث عن محاكمات عادلة فى مصر إلا إذا توافر شرطان. أولا الإلتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت ان الاستقلال و الحيادية التامة للسلطة القضائية لم يتوافر فى كل المحاكمات منذ 30 يونيو و حتي الآن.
واكد المرصد أنَّ تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضاً ، ومن الأمور الاساسية التي يجب علي السلطات المصرية ان تقوم بالعمل عليها هي ضمان إحترام حقوق الإنسان ومبادىء ومعايير المحاكمات العادلة عندما يتم القبض علي المواطنين ، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية ، فذلك أمر حاسم لضمان فاعلية تدابير مكافحة الإرهاب ولاحترام سيادة القانون و إظهار العدالة.