المصري للحقوق للحريات: القضاء أصبح أداة قمع في يد السلطة

أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكم العادلة، بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرها الشهري الأول، لعام 2015، حول الأحكام الصادرة بحق المعتقلين والمعارضين في مصر، مشيرةً إلى أن انتهاك "الحق في المحاكمة العادلة، هو من الحقوق المنتهكة والمهدرة في مصر، منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن".
ووصف التقرير القضاء ك"أداة إضافية من أدوات القمع، التي تضفي بها السلطات المصرية المشروعية على ما ترتكبها من جرائم اعتقال تعسفي في صفوف معارضيها". كما ألقى الضوء إلى أن شهر يناير من العام الجاري، شهد نظر 53 قضية أمام المحاكم المختلفة، على الترتيب التالي:
حكم أول درجة: 48 قضية
حكم استئناف: قضية واحدة
أحكام النقض: 4 قضايا.
فيما كان عدد المحكوم عليهم خلال نفس الشهر، 941 شخصًا، بحيث جاءت الأحكام الخاصة بهم، كالآتي:
الحكم على 281 شخص بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 1.937 سنة و42 شهرًا، متوزعين كالآتي:
سجن: 207 شخص
سجن مؤبد: 26 شخصًا
سجن مشدد: 28 شخصًا
سجن مع الشغل: 20 شخصًا
براءة: 439 شخصًا
المحكوم عليهم بالغرامة فقط: 51 شخصًا
إعادة محاكمة: 170 شخصًا
بينما كانت العقوبات المالية كالآتي:
إجمالي الكفالات: 73 ألف و500 جنيه
إجمالي الغرامات: 3 مليون و600 ألف جنيه
وأضاف التقرير، أن "انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، أضحى مستمرًا، ما يبعث القلق، لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد، في محاكمات أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة وآلالاف من القضايا الأخرى، التي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك، أن هنا معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة، بل هناك منهم من أدينوا ظلمًا و عدوانًا، في ظل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة".
واشترطت الوحدة في تقريرها، شرطين لضمان الحديث عن محاكات عادلة في مصر، هما: "أولًا: الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ثانيًا: الاستقلال والحيادية التامة للسلطة القضائية، وهو مالم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن".
وللاطلاع على التقرير كاملًا، يرجي زيارة هذا الرابط:
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2015-44602160