وحدة انتهاكات سير المحاكمة العادلة ترصد انتهاك محاكمات شهر يناير

أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها الشهري الأول لعام 2015 حول الأحكام الصادرة بحق المعتقلين والمعارضين فى مصر أشارت فيه إلي أن المحاكمة العادلة فى مصر من الحقوق المنتهكة والمهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن، لافتًا إلى أن القضاء أصبح أداة إضافية من أدوات القمع التي تضفى بها السلطات المصرية المشروعية علي ما ترتكبها من جرائم اعتقال تعسفي فى صفوف معارضيها.
ورصدت الوحدة أن شهر يناير 2015 شهد نظر 53 قضية أمام المحاكم: "حكم أول درجة: 48 قضية، حكم استئناف: قضية واحدة، أحكام نقض: 4 قضايا، وكان عدد المحكوم عليهم خلال الشهر 941 شخص".
وذكرت في بيانها الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الأحكام جاءت كالآتي: "الحكم على 281 شخصًا بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 1.937 سنة و42 شهرًا، سجن: 207 أشخاص، سجن مؤبد: 26 شخصًا، سجن مشدد: 28 شخصًا، سجن مع الشغل: 20 شخصًا، براءة: 439 شخصًا، المحكوم عليهم بالغرامة فقط: 51 شخصًا، إعادة محاكمة: 170 شخصًا".
ولفتت الوحدة إلى أن العقوبات المالية جاءت كالآتي: "إجمالي الكفالات: 73 ألفًا و500 جنيه، إجمالي الغرامات: 3 ملايين و600 ألف جنيه".
وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات إن انتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة أصبح مستمرًا بما يبعث بالقلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد فى محاكمات مؤكدة أن أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة وأن الآلاف من المعتقلين والضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة, بل هناك منهم من أدينوا ظلما وعدوانا فى ظل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وتؤكد الوحدة أنه لا يمكن الحديث عن محاكمات عادلة فى مصر إلا إذا توافر شرطان. أولا الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وثانيا الاستقلال والحيادية التامة للسلطة القضائية وهو ما لم يتوافر فى كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن.
وأشار المرصد، إلى أنَّ تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضاً، ومن الأمور الأساسية التي يجب علي السلطات المصرية أن تقوم بالعمل عليها هي ضمان احترام حقوق الإنسان ومبائ ومعايير المحاكمات العادلة عندما يتم القبض علي المواطنين.