الإعدامات تضع القضاء في مرمى نيران المنظمات الحقوقية

616 حكمًا بالإعدام منذ الإطاحة ب«مرسي» بحق مؤيديه
تنفيذ 7 أحكام.. و487 في إطار الطعن.. و122 تنتظر تصديق المفتي

فتحت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية نيرانها على مؤسسة «العدالة» في مصر عقب تنفيذ حكم الإعدام على 6 متهمين بالقضية المعروفة اعلاميًا بقضية «عرب شركس»، والتي أثارات ردود فعل غاضبة تجاهها.
أسدل «عشماوي» الستار على القضية التي أثارات جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية، خاصة أن معظم المتهمين القي القبض عليهم قبل يوم عملية «عرب شركس»، ولكن وزارة الداخلية كان لها رأي أخر عندما كشفت عن حصاد ملاحقتها للعناصر الإرهابية بعد هذه الحادثة لتعلن عن أسماء هؤلاء من حُكم عليهم بالإعدام، وأكدت أنهم من عناصر تنظيم «بيت المقدس».
في النهاية كان «حبل عشماوي» هو الخلاص لهم، ولكنه ترك لذويهم أوجاع ومكائد لن يستطيع الزمن أن يمحيها من ذاكرتهم،.. فبينما تقف الأم المكلومة مغطاة بدموعها وقلبها يحترق على ولدها، وهي تحمل بين يديها بدلته الحمراء وملابسه التي غطتها الدماء، تحاول السيطرة على ذلك المشهد أحيانًا أخرى وتطلق الزغاريد، معتبرة أن فلذة كبدها ذهب إلى الله شهيدًا.
أهالي المتهمين: أبناؤنا أبرياء
وقال فرج محمد والد الشاب «خالد» إن نجله تم إلقاء القبض عليه قبل الحادث بثلاث أيام، موضحًا أن كل القضايا التي حوكم فيها المتهمون ملفقة، حسب قوله. وأضاف أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالبلاد لطريق مسدود ويحافظ على أمن الكيانات الصهيونية»، وتابع: «نحن ليس في دولة دستورية أو قانونية»، حسب قوله.
وتوجهت والدة الطالب عبدالرحمن سيد رزق بالدعاء على النظام الحاكم والرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء استلام جثمان نجلها، قائلة: «إن شاء الله مش هيشوفوا أولادهم واديني استلمت جثة ابني». فيما أخذ والده بالتضرع بالدعاء بأنه شهيد عند الله مانعًا جميع الحضور من سيدات أو رجال من البكاء على نجله.
فيما قال المحامى خالد المصري، محامي المتهمين، إن المحكمة نفذت حكم الإعدام بحق متهمي قضية عرب شركس المحكوم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن.
وأضاف"المصري" أن مصلحة السجون لم تخطر دفاع المتهمين لحضور تنفيذ الحكم الصادر بحق المتهمين،وأن التنفيذ كان فى سرية تامة ولم يحضر أحد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين.

أسماء المُعدمين
وأسماء الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم فى القضية هم: 1- محمد بكرى محمد هارون (31 سنة) محاسب وخريج كلية تجارة إنجليزي. 2- هانى مصطفى أمين عامر (31 سنة)، خريج علوم قسم كيمياء، عمل فى معمل البرج فى الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام ثم عمل فى مجال البرمجة من 2011. 3- محمد على عفيفى (33 سنة)، ليسانس حقوق، صاحب مطعم فى الحلمية ومندوب مبيعات فى شركة موبايلات. 4- عبد الرحمن سيد رزق (19 سنة) طالب بالثانوية العامة. 5- خالد فرج محمد(27 سنة) خريج كلية تجارة. 6- إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق.

«الجارديان»: أحكام جائرة
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى تقريرها تعليقا على تنفيذ حكم الإعدام ، بحق 6 رجال مصريين بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس، وتعديهم على عناصر من الجيش، ان تلك الأحكام جاءت بعد محاكمات جائرة، حسب تعبير الصحيفة.
وأكدت الصحيفة ، إلى أنه رغم المناشدات من قبل جماعات حقوق الإنسان بإعادة محاكمتهم، استنادًا إلى أن إثنين من المتهمين ال6 كانوا بالفعل في السجن وقت حدوث الجريمة، إلا أن المحكمة لم تلق بالًا لذلك وقامت بتنفيذ الحكم .
وأوضحت الصحيفة ، إلى أن تنفيذ الحكم ، جاء بعد يوم واحد فقط من حكم الإعدام الذي صدر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و100 آخرين في القضية المعروف باسم "الهروب". واستطردت، لقد حُكم على مئات من الإسلاميين بالإعدام في ظل المحاكمات الجماعية التي تشهدها مصر منذ عزل بمرسي.

إدانات حقوقية
وأدانت المنظمات الحقوقية مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ لعدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية. وقالت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية المصرية غير الحكومية، في سياق تعليقها على واقعة الإعدام: "محمد بكري حمد هارون اعتقل يوم 28 نوفمبر 2013، ونفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 17 مايو 2015 على خلفية واقعة عرب شركس التي وقعت في 19 مارس 2014".
واعتبر المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، أن تنفيذ حكم الإعدام فى متهمي قضية عرب شركس "جريمة قتل بناء على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور".
كما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (حقوقية دولية) تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمي عرب شركس،وفي بيان لها، قالت المنظمة: "وفقًا لوثائق نشرتها المنظمة وأرسلتها للسلطات المصرية، تبين قيام قوات الأمن باعتقال المحكوم عليهم قبل ارتكاب الجرائم المشار إليها بفترة طويلة، كما أن جميع المتهمين أكدوا للمحكمة وللنيابة العسكرية أنهم تعرضوا للتعذيب بشكل بالغ القسوة لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها".
كما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية، إنها تقدمت بشكوى عاجلة للأمم المتحدة في تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 6 شباب أبرياء ثبتت براءتهم من التهم الملفقة لهم".
إعدامات بالجملة
وبإعدام "عرب شركس"، بلغ عدد أحكام الإعدام منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، التي تم تنفيذها سبعة أحكام، و487 حكمًا أوليًا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأيه بحق متهمين في قضايا ارتبطت باحتجاجات وأعمال عنف بعد عزل مرسي، أو أخرى متعلقة بما يسمى (الإرهاب)، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون.

وفيما يلي، رصد حول هذه الأحكام، وما تم تنفيذه منها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرًا قرارات الإحالة التي تنتظر رأي المفتي:
أولًا- أحكام تم تنفيذها: نفذت وزارة الداخلية يوم الأحد (17 مايو 2015)، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية عرب شركس"، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، وتنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس مرسي، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو/ 2014، بإعدام رمضان.
ثانيًا- أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ: لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية. وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس النظام، طبقًا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير/ 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليًا أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ثالثًا- أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف: صدرت أحكام أولية بالإعدام على 487 مدانًا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضٍ أعلى.
الأحكام بحق ال 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه. بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص، ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيًا. كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.
وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكامًا وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائيًا أيضًا.
رابعًا- حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها: صدر (السبت) 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"الهروب واقتحام السجون".