في عهد الانقلاب.. إعدام 7 من مؤيدي الشرعية.. 122 قرار إحالة للمفتي.. 479 قيد الطعن

بتنفيذ أحكام الإعدام اليوم ضد 6 معتقلين في قضية عرب شركس تصبح جملة أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ قيام الانقلاب العسكري 7 أحكام في حين تبلغ جملة أحكام الإعدام الأولية والقابلة للطعن والاستئناف 479 حكمًا أوليا مقابل 122 قرار إحالة للمفتي.
في 7 مارس 2015 تم تنفيذ أول حكم إعدام في ظل الانقلاب بحق محمود رمضان. جاء تنفيذ الإعدام بناء على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام رمضان بزعم إلقاء أحد الصبية ، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.
قيد الطعن
وفي مقابل الأحكام التي تم تنفيذها هناك أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف؛ حيث صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 معتقلا، في تسع قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض.
الأحكام بحق ال 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، ومن ثم يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.
رأي المفتي
وبجانب ما سبق هناك أحكام تنتظر رأي المفتي، وكان آخرها الحكم الصادر أمس السبت ضد الرئيس الشرعي وآخرين لتصبح مجموع قرارات الإحالة للمفتي 122 قرارًا والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.