أحكام الإعدام منذ يوليو 2013.. تنفيذ واحد و479 قيد الطعن و122 بانتظار رأي المفتي

حكم إعدام واحد تم تنفيذه، و479 حكما أوليًا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة بانتظار رأي المفتي، هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارت التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية بحق متهمين في قضايا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
أحكام تم تنفيذها:
تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام «رمضان»، بتهمة إلقاء أحد الصبية، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.
ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ
لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية، وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف
صدرت أحكاما أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.
الأحكام بحق ال 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئه أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.
وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضًا.
رابعًا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها
صدر، السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرون إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتيي «التخابر الكبرى»، و«الهروب واقتحام السجون».
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.