فقهاء القانون‮:‬

الإحالة للمفتي قرار إداري‮ .. ‬وحكم الإعدام‮ ‬غير نهائي

أكد قضاة واساتذة قانون،‮ ‬ان الاحالة‮ ‬للمفتي في القضايا الجنائية هو قرار إداري ملزم للقضاة وبدونه تبطل أية احكام واوضحوا ان رأي المفتي استشاري وأن تخفيض عدد من‮ ‬يستحقوا الإعدام‮ ‬يعود للمحكمة والمامها بظروف الواقعة واضافوا بأن حكم الاعدام‮ ‬يجب ان‮ ‬يحظي بإجماع اعضاء هيئة المحكمة الثلاثة مؤكدين بأن حكم جنايات المنيا ليس باتاً‮ ‬وانما‮ ‬يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض وتقديم اسباب الطعن سواءً‮ ‬من النيابة او المتهمين وذلك خلال ‮06 ‬يوماً‮ ‬في حالة صدوره حضوريا علي المتهمين‮.‬
وأوضح بهاء ابو شقة محامي بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد ان المشروع الدستوري والاجرائي احاط عقوبة الإعدام بضمانات خاصة اختص بها هذه العقوبة دون‮ ‬غيرها من العقوبات السالبة للحرية اذا اشترط في المادة ‮183 ‬من قانون الاجراءات الجنائية قبل الحكم بالاعدام احالة اوراق القضية كلها إلي فضيلة المفتي ليقول رأيه الشرعي فيما إذا كانت الجرائم المسندة إلي المتهم أو المتهمين تستوجب القصاص شرعاً‮ ‬ام لا‮.. ‬غير أن رأي المفتي ليس ملزماً‮ ‬للمحكمة عندما تصدر حكمها بمعني ان المفتي قد‮ ‬يري تطبيق عقوبة الإعدام وتحكم المحكمة بعقوبة مقيدة للحرية أو العكس وقد‮ ‬يري ان الواقعة لا تستوجب توقيع عقوبة الاعدام شرعاً‮ ‬ومع ذلك فمن حق المحكمة ان تقضي بالاعدام‮.. ‬والضمانة الثانية هي ان عقوبة الاعدام لابد أن‮ ‬يصدر الحكم فيها بالاجماع وينص علي ذلك في الحكم والا كان الحكم مشوبا بالبطلان‮.. ‬والضمانة الثالثة ان الحكم الذي‮ ‬يصدر بالإعدام لابد أن‮ ‬يعرض علي محكمة النقض بمذكرة من النيابة العامة مشفوعة بالرأي ولو لم‮ ‬يطعن عليه المتهم‮ (‬المحكوم عليه‮) ‬بل ان هذه العقوبة لها طبيعة خاصة أيضاً‮ ‬عند نظرها امام محكمة النقض إذ ا لدفاع المتهم الذي‮ ‬يحرر اسباب الطعن بالنقض ان‮ ‬يتعرض للموضوع‮ .. ‬والضمانة الرابعة هي ان عقوبة الاعدام إذا ما اصبح الحكم باتاً‮ ‬أي استنفذ كل طرق الطعن عليه وأصبح واجب النفاذ لا تنفذ العقوبة إلا إذا صدق علي ذلك رئيس الجمهورية ويضيف د‮. ‬بهاء ابو شقة ان هناك خلطا بين قرار المحكمة الاحالة للمفتي بهذا القرار ليس حكما وفقا للقضاء المستقر لمحكمة النقض ولا‮ ‬يشترط فيه الاجماع ولا‮ ‬يلزم المحكمة بعد ورود رأي المفتي أن تقضي بالاعدام اما الحكم فهو اما ان‮ ‬يكون حضوريا واما ان‮ ‬يكون‮ ‬غيابيا وفي كلتا الحالتين‮ ‬يتعين ان‮ ‬ينص في الحكم علي أنه صدر باجماع الاراء فإذا كان الحكم حضوريا فمن حق المحكوم عليه ان‮ ‬يطعن في الحكم‮ ‬اما إذا كان الحكم‮ ‬غيابيا فإنه‮ ‬يسقط بقوة القانون بمجرد القبض علي المتهم أو تسليم نفسه في هذه الحالة‮ ‬يعاد اجراءات المحاكمة‮.‬
أكد عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض أن الاحالة للمفتي هو قرار إداري ملزم للقاضي وبدونه تبطل إية احكام للإعدام‮..‬وحول حكم المنيا الذي احال فيه القاضي ‮825 ‬الي فضيلة المفتي تم إعدام ‮73 ‬فقط‮.. ‬اوضح الشوربجي بأن تقليل عدد من‮ ‬يجوز اعدامهم‮ ‬يعود لهيئة المحكمة‮.‬