أكد قضاة واساتذة قانون، ان الاحالة للمفتي في القضايا الجنائية هو قرار إداري ملزم للقضاة وبدونه تبطل أية احكام واوضحوا ان رأي المفتي استشاري وأن تخفيض عدد من يستحقوا الإعدام يعود للمحكمة والمامها بظروف الواقعة واضافوا بأن حكم الاعدام يجب ان يحظي بإجماع اعضاء هيئة المحكمة الثلاثة مؤكدين بأن حكم جنايات المنيا ليس باتاً وانما يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض وتقديم اسباب الطعن سواءً من النيابة او المتهمين وذلك خلال 06 يوماً في حالة صدوره حضوريا علي المتهمين. وأوضح بهاء ابو شقة محامي بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد ان المشروع الدستوري والاجرائي احاط عقوبة الإعدام بضمانات خاصة اختص بها هذه العقوبة دون غيرها من العقوبات السالبة للحرية اذا اشترط في المادة 183 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الحكم بالاعدام احالة اوراق القضية كلها إلي فضيلة المفتي ليقول رأيه الشرعي فيما إذا كانت الجرائم المسندة إلي المتهم أو المتهمين تستوجب القصاص شرعاً ام لا.. غير أن رأي المفتي ليس ملزماً للمحكمة عندما تصدر حكمها بمعني ان المفتي قد يري تطبيق عقوبة الإعدام وتحكم المحكمة بعقوبة مقيدة للحرية أو العكس وقد يري ان الواقعة لا تستوجب توقيع عقوبة الاعدام شرعاً ومع ذلك فمن حق المحكمة ان تقضي بالاعدام.. والضمانة الثانية هي ان عقوبة الاعدام لابد أن يصدر الحكم فيها بالاجماع وينص علي ذلك في الحكم والا كان الحكم مشوبا بالبطلان.. والضمانة الثالثة ان الحكم الذي يصدر بالإعدام لابد أن يعرض علي محكمة النقض بمذكرة من النيابة العامة مشفوعة بالرأي ولو لم يطعن عليه المتهم (المحكوم عليه) بل ان هذه العقوبة لها طبيعة خاصة أيضاً عند نظرها امام محكمة النقض إذ ا لدفاع المتهم الذي يحرر اسباب الطعن بالنقض ان يتعرض للموضوع .. والضمانة الرابعة هي ان عقوبة الاعدام إذا ما اصبح الحكم باتاً أي استنفذ كل طرق الطعن عليه وأصبح واجب النفاذ لا تنفذ العقوبة إلا إذا صدق علي ذلك رئيس الجمهورية ويضيف د. بهاء ابو شقة ان هناك خلطا بين قرار المحكمة الاحالة للمفتي بهذا القرار ليس حكما وفقا للقضاء المستقر لمحكمة النقض ولا يشترط فيه الاجماع ولا يلزم المحكمة بعد ورود رأي المفتي أن تقضي بالاعدام اما الحكم فهو اما ان يكون حضوريا واما ان يكون غيابيا وفي كلتا الحالتين يتعين ان ينص في الحكم علي أنه صدر باجماع الاراء فإذا كان الحكم حضوريا فمن حق المحكوم عليه ان يطعن في الحكم اما إذا كان الحكم غيابيا فإنه يسقط بقوة القانون بمجرد القبض علي المتهم أو تسليم نفسه في هذه الحالة يعاد اجراءات المحاكمة. أكد عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض أن الاحالة للمفتي هو قرار إداري ملزم للقاضي وبدونه تبطل إية احكام للإعدام..وحول حكم المنيا الذي احال فيه القاضي 825 الي فضيلة المفتي تم إعدام 73 فقط.. اوضح الشوربجي بأن تقليل عدد من يجوز اعدامهم يعود لهيئة المحكمة.
