مفرح: حق شهداء "عرب شركس" لن يضيع لأنهم ضحايا محاكمات جائرة

أوضح الحقوقي أحمد مفرح، مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان، أن حكم المحكمة الإدارية، اليوم الإثنين، بعدم قبول دعوة وقف حكم إعدام شهداء قضية عرب شركس، لم يتطرق إلى القضية بالأساس ولم يخض في موضوعها.
وتابع عبر حسابه ب"فيس بوك": "القضية التي تم الحكم فيها، اليوم، كان الغرض منها محاولة فرعية للوقوف في وجه الحكم الجائر، الصادر من المحكمة العسكرية بحق المتهمين المدنيين، الذين تم قتلهم تعسفا خارج إطار القانون، بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم وتفصيلا في هذا، فإن القضاء الإداري لم يتطرق إلى القضية بالأساس ولم يخض في موضوعها".
وأضاف، الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري وهي جهة مدنية لا يضفي مشروعية ولا يلغي على الإطلاق التعسف والجور وعدم قانونية ما تم في قضية عرب شركس، وأيضا لا يؤكد الحكم الصادر ضدهم من المحكمة العسكرية المبني على تجاوزات وانتهاكات بالجملة بحق المتهمين الشهداء، أولها أنهم مدنيين لا يجوز محاكمتهم أمام القضاء العسكري بالأساس.
وأشار، إلى أن المتهمين الشهداء في قضية عرب شركس الذين تم تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقهم، هم في نظر القانون الدولي ضحايا قتل تعسفي خارج إطار القانون، وقد نزعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشروعية الحكم الصادر ضدهم بالإعدام، من المحكمة العسكرية بعد أن أصدرت القرار بتوصية موجهة إلى الحكومة المصرية، بوقف تنفيذ الحكم بالإعدام لاحتوائه على مخالفات وانتهاكات بحق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
مؤكدا أن شهداء قضية عرب شركس الذين نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر، لن يضيع حقهم على الإطلاق بعد مماتهم وسيظل هؤلاء ومعهم محمود رمضان ضحايا محاكمات جائرة، يجعل من حقوقهم وحقوق ذويهم في الانتصاف وجبر الضرر لا يسقط بالتقادم.