وزير العدل الأسبق: إعدام متهمي عرب شركس جريمة قتل

في حالة ثبوت القبض عليهم قبل الجريمة..

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن المتهمين ال6 الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"عرب شركس"، إذا ثبت أنهم كان مقبوضًا عليهم في ديسمبر 2013، والواقعة التي تمت محاكمتهم فيها حدثت في مارس 2014، هذا خطأ فادح وجريمة في حق الدولة.
وأكد سليمان، أنه في حالة ثبوت ذلك وتقديم أوراق ومستندات تؤكد أنهم معتقلون قبل الواقعة وكان الاتهام والجريمة هي ارتكابهم الفعل المؤثم فهذا خطأ فادح ويصبح حكم الإعدام قد صدر على غير سند من القانون، وبالتالي تنفيذ الإعدام جريمة قتل في حق الدولة وهذا مشروط بأن تكون أوراق الدعوى قد تضمنت ما يدل على أن المتهمين كانوا معتقلين في تاريخ سابق على وقوع الجريمة ولم يفرج عنهم حتى وقوع الجريمة المعروفة "بقضية عرب شركس".
وأوضح وزير العدل الأسبق، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المحاكمة تكون على أساس أنهم ارتكبوا الجريمة كمتهمين أصليين وإذا لم يتحقق هذين الشرطيين المذكورين يصبح حكم الإعدام عليهم صدر على غير سند من القانون، ويكون تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين جريمة في حق الدولة.
وكان قطاع مصلحة السجون، قد قام أمس، بتنفيذ حكم الإعدام الصادر فى حق المتهمين فى قضية عرب شركس، والتى تعد من أقوى الضربات الأمنية التى وجهتها الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية، والتى كانت تضم عددًا من قيادات عناصر تنظيم بيت وتم تنفيذ حكم الإعدام عقب انتهاء المتهمين من استنفاذ كافة درجات التقاضى بالمحاكم، وأصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ.
جدير بالذكر، أن المحكمة العسكرية العليا للطعون قد قضت فى مارس الماضى، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم فى قضية "عرب شركس" والمؤبد ل2 منهم، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، فى القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.
وكانت المحكمة العسكرية قد أحالت أوراق المتهمين فى قضية عرب شركس إلى مفتى الديار المصرية فى شهر أغسطس الماضى، إلا أن المحكوم عليهم تقدموا بطعن على الحكم، ولكن المحكمة أيدت الحكم بإعدام 7 من المتهمين والمؤبد لآخرين.