80% عجزا بالسلع التموينية للشهر الرابع.. والحكومة تتجه لرفع الأسعار 20%

كشف مصدر مسئول بشركة قطاع الأعمال، في تصريحات صحفية اليوم، على وجود عجز في الزيوت، بسبب ارتفاع سعر الدولار، والذي يعد السبب الرئيسي في عدم توريده إلى هيئة السلع التموينية.
وقال المتحدث باسم بقالي التموين، ماجد نادي، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك نقصًا حادا في توريد الزيت للتجار من شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز في الزيت وصلت خلال الشهر الجاري لأكثر من 80% مقارنة بالشهر الماضي.
وأضاف أن نسبة العجز في السلع التموينية تزداد من شهر إلى آخر، حيث إن جميع تجار التموين في جميع المحافظات ويصل عددهم لأكثر من 25 ألف تاجر، لا يوجد لديهم سلع تموينية، مشيراً إلى أن هناك حالة من الاستياء بين الأهالي نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة، وتوقف حال البقالين في عمليات البيع والشراء.
وأضاف أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بتوزيع المقررات التموينية على المحافظات تقوم بتوفير السلع غير الأساسية كالجبن والمعلبات بسعر مقارب للسوق، بينما لم تقم بتوزيع الزيت "مثلاً" الذي يعد سلعة أساسية للأهالي والفقراء، وأشار إلى أن وزير التموين خالد حنفي، لم يقابل حتى الآن ممثلين من نقابة بقالي التموين، للاستماع لشكواهم برغم من ترددهم على مكتبه أكثر من مرة.
تسبب نقص السلع التموينية المدعمة من قبل الحكومة المصرية للشهر الرابع على التوالي، لدى عدد من البقالين التموينيين على مستوى المحافظات إلى حدوث أزمة شديدة، وصلت في بعض الأحيان إلى مشادات كلامية ومناوشات بين المواطنين والتجار، بسبب عدم توفر السلع مثل السكر والزيت.
وفي الوقت الذي اتهم مواطنون أصحاب المنافذ بالاستيلاء على السلع وبيعها بالسعر الحر، أكد آخرون أن هناك اتجاها حكوميا لرفع أسعار السلع التموينية بنسبة 20% الفترة المقبلة عبر إحادث أزمة مفتعلة..
وواجه عدد من أحياء القاهرة عجزًا كبيرا في المقررات التموينية خصوصاً في المناطق الشعبية، وفوجئ الأهالي بقيام التجار بتوزيع أقل من نصف الحصة المقررة لهم بسبب عدم توفرها لدى التجار، ما زاد من غضب المواطنين. ولم يختلف الحال كثيراً في محافظة الجيزة حيث هناك عجز في السلع التموينية يصل إلى 50% من السلع الأساسية، وهو ما سبب تكدساً وزحاماً شديداً على منافذ صرف السلع التموينية في مدن ومراكز المحافظة.
واتهم التاجر محمد العربي وزارة التموين بأنها وراء استمرار الأزمات، مؤكداً أن هناك تسريبات بارتفاع أسعار عدد من السلع التموينية خاصة الزيت والسكر والأرز، وأشار العربي إلى أن وزارة التموين طلبت من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تأخير صرف بعض السلع في محافظة وصرف سلع أخرى في محافظات أخرى، ما أدى إلى حدوث الأزمة وتكدس الأهالي أمام المحلات.
فيما يقول التاجر ضياء محمد، إن منظومة توزيع الزيت غير عادلة، حيث قررت شركة الجملة التي تتولى مسؤولية توزيع السلع التموينية تخفيض حصة الزيت تماماً.