مع استمرار أزمة الغاز.. تموين الانقلاب دون زيت وسكر

في الوقت الذي تحاول في وزارة تموين الانقلاب تسكين المواطنين وامتصاص غضبهم جرّاء تفاقم أزمة البوتجاز من خلال إطلاق التصريحات الوهمية بإقتراب حل الأزمة، تتصدر أزمة أخرى جديدة وهي اختفاء المقررات التموينية؛ حيث اختفت من مخازن شركات الجملة التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية سلع الزيت والسكر وهو ما أكده ماجد نادي المتحدث باسم بقالي التموين.
وقال -في تصريحات صحفية أمس-: إن مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خاوية على عروشها من أي من المقررات التموينية خاصة الزيت والسكر، مؤكدًا أنّ نسبة العجز في السلع وصلت 80% وفى بعض المناطق وصل إلى 100%.
وأوضح أنّ أسعار توريد الزيت ارتفعت لتتراوح بين 100 و108 جنيهات مقارنة بالفترة الماضية؛ لافتا إلى أن الزيادة تقدر ب 8 إلى 10 جنيهات، والتجار هم المعرّضون في نهاية الأمر للمشكلات مع المواطنين بسبب تصريحات الوزير.
وأشار إلى أنّ الزيت والسكر غائب عن البقالين منذ أول يناير الماضي، ولكن بقالي التموين يضطرون لتعويض النقص بسلع أخرى رغم وصول العجز في شهر يناير لحوالى 40%. فيما بررت وزارة تموين الانقلاب سبب العجز في سلع الزيت إلى نقص المواد الخام.
واعترف المتحدث الرسمي لوزارة التموين بأن هناك عجزًا في الزيت التمويني، يرجع إلى العجز في الزيوت الخام المستوردة، وزعم أن الوزارة تعمل على استيراد شحنة كبيرة خلال الأيام القادمة لتوريدها إلى المصانع لإنتاج الزيت التنموني.
يشار إلى أن وعود تموين الانقلاب أكذوبة تسعى من خلالها تسكين المواطنين وامتصاص غضبهم، حيث سبق أن صرح أحد المسئولين بأن أزمة نقص المقرارت التموينية ستنتهي في أكتوبر الماضي بحجة اكتمال تعاقدات توريد السلع وانتظام الشركات الموردة لها في العمل، وهو الوعد الذي لم يتحقق.
وأصبح نقص السلع التموينية أحد السمات البارزة لمرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، كما أصبحت المشاجرات بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية أحد مفردات الحياة اليومية. وأسهمت المنظومة الجديدة في مضاعفة معاناة المواطنين وحرمانهم من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم من السلع الأساسية.