الانقلاب يستولي على أراضي الدولة استعدادًا لمنحها للمستثمرين الأجانب بالقمة الاقتصادية

استمرارًا لجرائم الانقلاب العسكري الدموي في حق مصر والشعب المصري، يستغل قادة الانقلاب غياب البرلمان لتحضير الحكومة الانقلابية لحزمة من القوانين "الجاذبة للاستثمار" استعدادًا للقمة الاقتصادية المرتقبة فى مارس المقبل بشرم الشيخ.
ويتم تحضير مشروعات مكتملة التفاصيل وشبه منتهية بقطاعات حيوية وإستراتيجية، تحتاج تخصيص أراضى بملايين الأمتار بمناطق حساسة، بعضها يحتاج موافقة لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، وبعضها يتضمن مشروعات خطيرة على البيئة، لا يكفى لإقامتها موافقة الحكومة وحدها.
يأتى ذلك وسط مخاوف من الإعداد لعقد صفقات تنطوى على تنازلات أو إصدار قوانين مجحفة لصالح المستثمرين وبخاصة العرب، فى ظل عدم وجود رقابة شعبية أو مجتمعية، وغياب الشفافية عن المشروعات، أو اتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية الخاصة بالدعم والأسعار؛ لإرضاء صندوق النقد الدولى، قبيل انعقاد المؤتمر.
خاصة وأن هناك سابقة متعلقة باتفاقية إنشاء مليون وحدة سكنية للشباب، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة، تضمنت منح الأراضى بالمجان، والمشروع بتكلفة 280 مليار جنيه، ب 13موقعا بمحافظات مصر، بإجمالى مساحة 160ميلون متر.
كذلك سابقة قانون تحصين عقود الاستثمار، والذى أصدره المؤقت عدلى منصور، المعين من قائد الانقلاب، ويقصر الطعن فقط على طرفى العقد وهما الحكومة والمستثمر خارج دائرة القضاء، والذي يتيح لمستثمرين عرب وأجانب مصالحات وتسويات مجحفة.
ومن ضمن المشروعات التي أعدتها الحكومة الانقلابية بتفاصيلها مكتملة فى غيبة البرلمان؛ حيث انتهت وزارة السياحة، فى الخامس من ديسمبر الجارى، من إعداد قائمة المشروعات السياحية التى ستُعلن على المستثمرين فى قمة مصر الاقتصادية فى مارس، والتى من المتوقع أن تتراوح إجمالى التكلفة الاستثمارية لها بين مليار إلى ثلاث مليارات دولار، على مساحة 15 مليون متر، ومن المخطط أن تشمل هذه المشروعات تجمعات للإسكان السياحى، ومناطق للتسوق وفنادق ومناطق ترفيهية.
وينعقد مؤتمر القمة الاقتصادية فى 13 مارس المقبل، بالتزامن مع إجراء ما يزعم الانقلاب بأنها انتخابات مجلس النواب، والمقرر عقدها قبل نهاية الشهر نفسه، والتى يرجح محللون أن تتم بعد المؤتمر الاقتصادى